|
|
دمشق في الاسم أو العنوان..! بمعنى الالتزام شكلاً بالتخفيضات وليس بالمضمون، وهنا لابد من الدخول في تفاصيل عملية التخفيضات التي ابتدع فيها عدد من التجار ابتكاراً زعموا أنه أول من طبقه لمصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء. فمن يتابع إجراءات وآليات التنزيلات التي تعلق هنا وهناك وتملأ واجهات المحال التجارية في المدن الرئيسية يصل إلى نتيجة أن تلك التخفيضات تتم بعيداً عن أي ضوابط أو مراقبة مثلها كما الأسواق الأخرى التي عمتها الفوضى وما زالت دون حسيب أو رقيب، حيث وكما هو معروف تحدد فترة زمنية كل عام توافق فيها وزارة الاقتصاد والتجارة على تحديد مدة بداية ونهاية الإعلان عن التخفيضات أو ما يعرف بالأوكازيون أو «سولد» وبعدها يقوم بعض هؤلاء التجار الذين من الواجب أن يتم إجراء التخفيض على القيمة الإجمالية للبضاعة بنسب تتراوح بين 25٪ إلى 70٪ وهذه النسب تصبح مغرية جداً حيث تجذب المستهلك مباشرة ويدخل المرء إلى المحل التجاري تحت عنوان التنزيلات حتى 70٪ وبعد البحث جيداً في الأصناف يجد نفسه إما وقع في فخ التسوق الإلزامي أو الغش الواضح. وحسب ما ذكرت لنا المواطنة أم جورج في أحد أسواق دمشق أن المواطن نادراً ما يخرج دون شراء ما يرغب ولو بالخجل. وأشارت أن الطامة الأكبر هو عندما تجد ما يلبي رغبتك وذوقك في الموديل وخاصة في الألبسة ونسأل البائع عن نسبة التخفيض هنا يأتيك الجواب كوقع الصاعقة، هذه الموديلات هي خارج التنزيلات والسبب كونها «نيو كوليكشن» أمام ذلك المشهد إما عليك أن تخضع للشراء أو ترحل مكسور الخاطر لأن السعر لا يتضمن أي تخفيضات كما هو معلن في الواجهة. أما الشيء الأهم في حالات أخرى نجد أن بعض التجار يستغل عمليات التخفيضات ليقدم إلى الزبائن موديلات وعينات أو بضائع هي أساساً ستوك وتدخل إلى المحل لتباع على أساس نسبة التخفيض المعلنة وكل تلك الحالات تتم دون رقيب أو حسيب. ومن هنا نسأل بدورنا من يحمي المستهلك من تلك المطبات التي يقع فيها العشرات يومياً مع علمنا الأكيد أن معظم السلع والمواد والبضائع في السوق السورية هي محررة وتبقى خارج الرقابة التموينية. واليوم نجد أن أسعار الألبسة قد فاقت التوقعات في وقت يدرك الجميع أنها من إنتاج وصناعة سورية لكن أسعارها توازي الأوروبية وخير دليل على ذلك الأسعار المعلنة في واجهات المحال التجارية بدمشق وغيرها والتي تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف القيمة الحقيقية أو التكلفة الفعلية لها ليدفع المواطن المستهلك الثمن؟! ونسأل بدورنا من يضبط هذه الممارسات الخاطئة ومتى نتشدد في العقوبات لتكون رادعة لكل مخالف مهما علا شأنه؟! |
|
