من جانبه قال الدكتور عبد اللطيف البارودي الخبير في برنامج الجودة ان قانون المواصفات 37 للعام 2005 وضع وفق ظروف خاصة وكان يلبي بعض المتطلبات الجزئية والتي لها علاقة بالرقابة على المنتجات مبينا انه لم يكن هناك تصورات واضحة حولها وبالتالي كان هناك ملاحظات كثيرة على القانون من قبل المصنعين والمستهلك لجهة تطبيق المواصفة بشكل الزامي والاشراف عليها وضبط كل مخالفة للسند لان اي انحراف يؤدي الى اصالة الكثير من المصنعين الى القضاء على الرغم من ان بعض هذه الانحرافات لاتؤثر على صحة المستهلك وانما تتعلق بذوق المستهلك ومستوى الجودة المطلوبة وحسب السعر الذي يلبي رغبة المستهلك وامكانياته المادية الامر الذي ادى الى اعادة النظر بطريقة الزامية المواصفة بحيث تصبح مواصفة اختيارية،‏