|
|
مجتمع الجامعة أو أنه لايستند على نص قانوني أو أنه يمثل جانبا سلبيا من الرقابة الصارمة المناط بالوزارة على عمل الجامعات الخاصة.. نود توضيح مايلي: -إن وزارة التعليم العالي تؤكد على أن الجامعات الخاصة جزء من النظام التعليمي في سورية وشريك أساسي وفاعل في تحقيق أهداف التنمية. - تحرص وزارة التعليم العالي على مأسسة العلاقة بين الجامعات الخاصة والوزارة،ولاتألو الوزارة جهدا في تشجيع عمل الجامعات الخاصة من خلال حضور المؤتمرات ورعايتها وصنع شراكة حقيقية مع تلك الجامعات وعقد اجتماعات دورية والحرص على إشراك الجامعات الخاصة في صياغة القرارات الخاصة بعملها. - تمثيل الجامعات الخاصة في مجلس التعليم العالي،وهو المعني بصياغة سياسات التعليم الجامعي في سورية - ماسبق لايعني التهاون في تطبيق قواعد الاعتماد العلمي وشروط منحه وإلغائه للجامعات الخاصة الصادرة بالقرار رقم 31 عن مجلس التعليم العالي والذي شاركت الجامعات الخاصة في مناقشته. - أما فيما يخص المقترح بإلغاء الترخيص وإيقاف التسجيل فيعود إلى المخالفات التالية التي حدثت بالجامعة ونذكر أبرزها: عدم بناء مقر دائم وبيع الأراضي المخصصة لذلك، علما أن الجامعة قد تعهدت بالانتهاء منه في 1/2/2009 وحتى تاريخه لم ينجز. عدم الوفاء بالإلتزامات العقدية مع جامعة حلب. عدم الترخيص للبناء المقرر. عدم التزام الجامعة بقواعد قبول الطلاب وتأمين أعضاء هيئة التدريس وتأمين البنية التحتية وفق قواعد الاعتماد العلمي. - وقبل اقتراح إلغاء الترخيص قام مجلس التعليم العالي بإنذار الجامعة من خلال قرارات مجلس التعليم العالي التالية: القرار 298تاريخ 4/5/2006 والقرار رقم 49/تاريخ 15/1/2008 والقرار رقم 142تاريخ 1/7/2008 والقرار رقم 36 تاريخ 21/10/2008 والقرار رقم 45 تاريخ 21/12/2008 إضافة إلى إرسال عدد من اللجان للكشف على ماتم إنجازه.. أخيرا نؤكد أن مقترح مجلس التعليم العالي بإلغاء الترخيص هو جزء من صلاحياته المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 الذي نص على مايلي: يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسة الخاصة إذا لم تستكمل مقوماتها وتوفر مستلزماتها المادية والبشرية وفقا للبيانات والمستندات والرسوم التفصيلية في مدة ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ صدور المرسوم. وهاهنا نشير إلى أن ترخيص الجامعة صدر في المرسوم رقم 345 تاريخ 16/9/2003 أي أنه مر على ترخيص الجامعة أكثر من ست سنوات.. وهذا يكشف كم من الفرص منحت وزارة التعليم العالي لتلك الجامعة حرصا علىمصلحة الطلبة والعملية التعليمية.... إن وزارة التعليم العالي في الوقت الذي تؤكد فيه على العلاقة التشاركية مع الجامعات الخاصة وأنها شريك أساسي في العملية التعليمية تؤكد على أن ذلك لايعني أبدا التهاون في تطبيق قواعد الاعتماد العلمي بما يضمن تحقيق مخرجات تعليمية فاعلة وتشكيل جامعات خاصة ذات طابع أكاديمي علمي حيث سيسهم كل ذلك في تكريس اسمها العلمي والأكاديمي بما يضمن اعتمادها عربيا وعالميا. مديرية العلاقات العامة والإعلام |
|
