|
|
مجتمع الجامعة إن مراجعة العمل وتطويره آلية طبيعية تحاول أن تقدم الجديد والمفيد للمجتمع بما يكفل جودة التعليم.. وإن تطوير آليات العمل في القبول الجامعي دعم لمسيرة التطور العلمي وإغناء للعمل وتحقيق لأصحاب الفرص، وهو أمر طبيعي تمليه تغيرات الحياة وتطوراتها، وضرورة مواكبة كل ما يحدث في العالم من تغيرات بما يخدم أهداف مجتمعنا في التنمية. إن السؤال الجوهري الذي يجب أن ننطلق منه يتمثل فيما يلي: هل يعتبر اعتماد درجات الثانوية العامة معياراً وحيداً هو الحل الأمثل لقبول جامعي يلبي حاجة المجتمع ومتطلبات التنمية والتركيز على النوعية؟ تبتغي أي مسابقة رصينة وشفافة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحاول أن تركز على مهارات المتقدمين بحيث يُقبل الشخص الأكفأ في المكان الأنسب. وما سبق يعني بالضرورة ألا يبقى اعتماد درجات الثانوية العامة هو المعيار الوحيد، بل يمكن أن يكون أحد المعايير الأساسية في القبول الجامعي. فعلى سبيل المثال أثار قرار عدم السماح للناجح بحجز فرصة قبول ثانية (وهو ما لن يطبق هذا العام حسب وزارة التعليم العالي) أسئلة عديدة أرادت وزارة التعليم العالي منها منع حجز الطالب لفرص عديدة ونود أن نوضح التالي: تكشف الإحصائيات أن المقاعد التي يتم (هدرها) سنوياً بالآلاف، منها العام الماضي أكثر من (13 ألف مقعد) تحجز لطلاب لايستفيدون منها، بل إن بعضهم يحجزها أكثر من مرة. يكرس عدم السماح بحجز المقعد أكثر من مرة التخفيف من الأنانية وترك الفرص للآخرين ما دامت لا تحقق رغبة الطالب المعني، وما يقوم به الطالب في حجز مقعدين أو أكثر يعد مخالفة للأنظمة والقرارات لأن الطالب يحجز مقعداً لا يستفيد منه على حين أن هناك من يتلهف كي يقبل في هذا المقعد. أما ما يشاع عن أن الهدف هو دفع الطلاب نحو التسجيل في الجامعات الخاصة فيبدو هذا التسويغ غير مقنع لأسباب عديدة منها أن العدد الذي تقبله الجامعات الخاصة عدد محدود جداً قياساً للجامعات الحكومية (لا يتجاوز 17) ألف طالب في مختلف التخصصات (عددها حتى الآن 15 جامعة)، وأن الذين يسجلون في هذه الجامعات أساساً كانوا سيدرسون في الخارج لأن ظروفهم المادية تسمح لهم بذلك أساساً. أما اختبارات القبول المعمول بها والمقترحة فإن الهدف منها هو قبول الأكفأ وممن هو موهوب أو متفوق في الفرع الذي يتقدم إليه. ربما يرى البعض أن من حق الطالب الذي نجح في الثانوية أن يختار الفرع الذي يريده، لكن المهم أن يختار الفرع الذي يناسب قدراته ويضمن تحقيق نتائج أفضل في المستقبل بما يضمن تفوقه وتميزه وبما يخدم ذاته ووطنه. ولشفافية هذه الاختبارات غالباً ما تكون مؤتمتة وذات طابع معياري. وتتجه نية الوزارة من خلال مجلس التعليم العالي مستقبلاً لتطويرات جذرية في المفاضلة وفق معايير جديدة تضع فيها كل جامعة ما يناسبها من شروط وفقاً للخطة الوطنية في القبول الجامعي. وربما يتساءل البعض عن الجدوى من إلغاء عدد من المفاضلات، وها هنا نشير إلى أن كلمة (الإلغاء) ليست مناسبة تماماً لأن ما تم هو نوع من تصحيح المسار لعدد منها. فعلى سبيل المثال مفاضلة المناطق النامية تم تعديلها بصورة ضمنت مقاعد أكثر بكثير مما كان مخصصاً حيث تم تخصيص نصف مقاعد جامعة الفرات لأبناء المنطقة الشرقية تنفيذاً لتوجيهات الحكومة للاهتمام بتنمية المنطقة الشرقية، وهذا ما يجب الانتباه إليه، لأن الفائدة أكبر مما كان لكن هناك حالة نفور من التغيير وتفسير سريع في أن التغيير يراد منه المزيد من وضع الحواجز في وجه الطالب. ما هو جدير بالتأكيد أن وزارة التعليم العالي لن تترك وسيلة لخدمة الطلبة، وكل هذه الإجراءات لا يراد منها إنقاص أعداد المقبولين بل زيادة أعدادهم، وتؤكد وزارة التعليم العالي في حواراتها الدائمة مع الجامعات على أن يكون القبول بأعلى الطاقات الاستيعابية دون أن يكون الكم على حساب الكيف بما يضمن جودة التعليم وتنفيذ مخرجات تعليمية تتناسب مع سوق العمل ولديها القدرة على المنافسة وإثبات كفاءتها. |
|
