|
|
مجتمع الجامعة إذ تجاوزت مانسبته 25٪، بالإضافة إلى اطلاق البرنامج الامتحاني قبل (45) يوماً من بدايته، أما جديد العام القادم، فسيتم الانتهاء من إنجاز البناء الجديد الذي سيثمر حل مجموعة كبيرة من الاشكالات، وستشيد في حرم الكلية محكمة افتراضية تحاول من خلالها تهيئة الطلبة للدخول في سوق العمل مباشرة. حول كل ماذكر، كانت لنا محطة مع عميد كلية الحقوق أ.د محمد يوسف الحسين الذي أشار إلى أن أعداد كلية الحقوق هذا العام وصل إلى (12253)، ونظراً لقلة عدد القاعات الامتحانية المخصصة للكلية تمت الاستعانة بكليات أخرى كالاقتصاد، الفنون، الشريعة, العلوم، الفيزياء، الكيمياء والمعلوماتية، هذا التشتت في المراكز يؤدي إلى تشتت الجهود وعدم السيطرة بالشكل الأمثل على مجريات الامتحانات وموضوعيتها. وعن الجديد للعام القادم أضاف الحسين: الكلية بصدد توسعة جديدة ستجهز بداية العام الدراسي، وأعتقد أن هذا المبنى بالإضافة إلى المبنى القديم سيستوعب امتحانات كليتي الحقوق والشريعة، وسنتخلص من مشكلة التشتت والاستعانة بالكليات الأخرى. كما أشار العميد إلى أن التعويض الذي يدفع للمراقبين هو قليل ولايتناسب مطلقاً مع الدور المنوط بهم لحفظ سير العملية الامتحانية، إذ لاتتجاوز تسعيرة الجلسة (100 ل.س) أما عن المخالفات التي تم ضبطها أثناء الامتحان أوضح الحسين أن العملية الامتحانية تسير بشكل جيد قياساً مع السنوات السابقة، إذ تم تقزيم حجم المخالفات وذلك بفضل الرقابة الموضوعية والتدقيق السليم من قبل المراقبين، حيث تم ضبط وسيلة غش (ورقة) إضافة إلى ضبطين لهاتف محمول، وأربع حالات انتحال شخصية في مقررات اللغة الأجنبية. وعن الإجراءات الرادعة لعملية انتحال شخصية لفت العميد إلى أنه عندما تحصل مثل هذه الحالة يتم التدقيق بهوية الشخص، وتحال الوثائق كاملة مؤكدة حصول عملية الغش، وبالتالي باقرار من المنتحل يرسل إلى لجنة الانضباط التي تفرض العقوبة المقررة وهي الفصل من الجامعة والإحالة للقضاء، ولكن عندما يفصل الطالب من الجامعة يحق له العودة بعد عامين إلا في حال عقوبة الانتحال حيث يحق له العودة بعد ثلاثة أعوام إثر موافقة مجلس الكلية وتقديم مبررات من قبل المنتحل لمجلس الجامعة الذي يدقق بدوره في ذلك. وعن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الكلية حول البرنامج الامتحاني لهذا العام أكد الحسين أنه لأول مرة في كلية الحقوق يصدر البرنامج الامتحاني قبل (45) يوماً من بداية الامتحان، حيث تم التحضير له من خلال وضع القاعات التابعة للكلية أو المستعان بها من كليات أخرى على أهبة الاستعداد بالرغم من التعقيدات الموجودة، كما أنه لأول مرة في تاريخ الكلية أصدرنا نتائج المقررات بشكل تدريجي خلال فترة الامتحانات، بالرغم من أن الأسئلة تقليدية وليست مؤتمتة، وأصدرنا بما يعادل 25٪ من النتائج بما فيه مصلحة الطالب وإزالة الشكوك التي تحيط بالكلية من جراء عمليات التأخير في اصدار النتائج. من جانب آخر وحول التخصصات الجديدة في الدراسات العليا، تم احداث ماجستير التأهيل والتخصص في قانون الأعمال الداخلي والدولي هذا الماجستير هو وليد اتفاق بين جامعتي دمشق وباريس، الثانية هو مهني وليس أكاديمياً بمعنى آخر لايوجد فيه متابعة للدكتوراه ولكن سيزج في سوق العمل مباشرة. ونتيجة للانفتاح الخارجي - والقول للدكتور الحسين - إنه وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة نقوم بإعداد مدرسة الدكتوراه الفرانكفونية (الشرق أوسطية)، هذه المدرسة تستقبل طلبة الدكتوراه وعلى نفقة البلد المرسل منه، ويهدف هذا المشروع إلى خلق التوازن والتوءمة مع جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط. كما أشار العميد إلى وجود مجموعة من الاختصاصات في الدراسات العليا وهي ماجستيرات في القانون العام، القانون الدولي، القانون الخاص، القانون الجزائي وماجستير العلوم الإدارية والمالية وجميعها تؤهل طلبتها إلى الدكتوراه. وأخيراً أضاف العميد إنَّ كلية الحقوق بصدد إحداث محكمة افتراضية بعد نحو أسبوعين على شكل المحاكم الرسمية بوجود قضية معينة وسجين وهيئة للمستشارين، الهدف من هذه المحكمة تدريب الطلاب من الناحية العملية من قبل أساتذة القانون الجنائي والقضاء الإداري، حتى يشعر الطالب بوجود شيء عملي تمرس عليه أثناء دراسته حتى تتم تهيئته للدخول في مجال العمل لتعطيه الخبرة والنضوج. |
|
