|
|
أسواق فهل تحققت آمال الطرفين وانتعشت سوق السيارات من جديد أم أن الأمور لا تزال على ما هي ؟ (الثورة) ومن خلال متابعتها لفعاليات المعرض لاحظت مدى الجدية والاهتمام من كلا الطرفين لكسر الجليد القاسي بينهما.. فالشركات العارضه ومعها المصارف وشركات التأمين قدمت عروضاً وتخفيضات متنوعة لتقترب أكثر من الناس ..بينما الجمهور الذي يسمع بالركود العالمي للسيارات وتوقف بعض مصانعها الشهيرة يأمل بفتح الباب أمامه لتحقيق حلمه سريعا وبأقل مبلغ ممكن .. المعروضات ومعرض (سيرموتورشو) الذي تنظمه هذا العام شركتا خدمات مشاريع المعارض والمتضامنة للمعارض بالتعاون مع وزارة النقل يضم أكثر من ستين موديلاً من السيارات الحديثة لأكبر الماركات العالمية تدخل السوق السورية لأول مرة ، وبالإضافة إلى مشاركة معظم وكالات السيارات تشارك بالمعرض شركات دولية ومحلية واسعة متخصصة في مجال تجارة الشاحنات الثقيلة والباصات والدراجات النارية، وكذلك قطع غيار وإكسسوارات السيارات ومن بينها شركات تركية وصينية و إيرانية وهندية وأوربية . والملاحظة هنا هو اكتمال مستلزمات سوق السيارات والتركيز على خدمات مابعد البيع من صيانة وقطع تبديل ومدى اقتصادية السيارة وتوفر عوامل الأمان والراحة فيها .. والملاحظة الثانية أنه طالما لا يوجد حصر على الوكالات بالنسبة للسوق السورية فستتوفر باستمرار كل أنواع السيارات في العالم ووفقا لمؤشرات مبيعات السيارات السياحية الخاصة خلال الفترة الماضية فإن الحصة الأكبر للسيارات الكورية بنسبة 60- 70 % ومابين 20- 25 % للصينية والباقي بحدود 15% لليابانية والأوربية التنافس في الأقساط ورغم اعتقاد الجمهور أن السيارات ستنخفض بشكل كبير خلال المعرض فإن ذلك لم يتحقق لأن التخفيضات لم تتجاوز 10 % واعتبرها وكلاء السيارات أقصى درجة ممكنة وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لمن يريد الشراء نقدا لأن الأسعار قد تعاود الصعود .. ولهذا كله اشتدت المنافسة على عروض التقسيط ولاحظنا التنافس الشديد بشكل خاص بين السيارات الكورية والصينية فمعظم الشركات الكورية خفضت الدفعة الأولى لثمن السيارة متضمنة الرفاهية والتأمين والفراغ من نحو 40إلى 50 % إلى مابين 20 إلى 35 % إضافة لزيادة فترة التأمين لمدة خمس سنوات بدل ثلاث أو أربع سنوات وكذلك تم تخفيض الفائدة للتقسيط من نحو 6% إلى 5 % ولمدة أربع سنوات . أما عن الأسعار للكورية فانخفضت خلال الثلاثة أشهر الماضية لتصل لما بين 25- 50 ألف ليرة لكل سيارة وبالنسبة لخدمات مابعد البيع فالصيانة مجانية سنة أو 20 ألف كيلو متر وكفالة قطع التبديل من سوء الصنع لخمس سنوات أو عشرة آلاف كيلو متر وهناك دراسة لتخفيض قطع التبديل من مصدرها و سعرها أقل من مثيلاتها الأوربية واليابانية . وأما السيارات الصينية فعندما دخلت الأسواق السورية منذ خمس سنوات كانت نوعياتها متواضعة وسعرها رخيص وهذا ماأثر على سمعتها ثم بدأت تدخل أنواع منها بمواصفات جيدة ويحاول وكلاؤها بقوة تغيير الصورة السابقة من خلال استيراد أصناف السيارات التي تدخل نفسها السوق الأوربية ولديها عوامل أمان أسوة بغيرها . وحتى المصارف السورية التي كانت متحفظة على إعطاء قروض تقسيط للسيارات الصينية بدأت تقتنع بالنوعيات الجديدة التي تعيش فترة أطول وأصبح التقسيط على بعضها يمتد لخمس سنوات أسوة بغيرها إضافة لثلاث سنوات ويتم بدون دفعة أولى لكن يدفع فقط الفراغ والتأمين وأسعارها تبدأ من 390 ألف حتى المليون دون رسم الرفاهية و ازدادت خدمات مابعد البيع و توفير قطع التبديل قبل البيع للسيارة وهناك كفالات 40 ألف كيلو أو سنتين . أما السيارة السورية ( الشام ) فقد قدمت عرضا لنوع 1600 سي سي بمبلغ 595 ألف بدفعة أولى 205 آلاف يضاف إليها نحو 27 ألف للتأمين الشامل والمصرف وتقسيطها لمدة خمس سنوات بقسط شهري 8593 ليرة ، وبالنسبة لسيارة الشام 1800 سي سي فسعرها الإجمالي 625 ألف ليرة الدفعة الأولى 225 ألف يضاف لها نحو 27 ألف للتأمين الشامل والمصرف وتقسيطها لمدة خمس سنوات بقسط شهري 8813 ليرة عن طريق مصرف التسليف الشعبي ونشير أخيرا إلى أن أعلى أسعار سيارات خلال المعرض سجل كما هو معروف للسيارات الأوروبية والأمريكية واليابانية المنشأ بشكل عام ووصل سعر أحداها إلى 12 مليون ليرة سورية لكن يبدو أن ثقة وكلاء وتجار هذه السيارات بنوعيتها وجمهورها الخاص قد شجع على تقديم عروض جيدة وحسومات أكبر تتناسب مع سعرها الإجمالي الذي يبتدئ من المليون ليرة سورية . لا تخفيضات في الرسوم ومن جانبه الدكتور يعرب بدر وزير النقل الذي زار المعرض أكد أنه لا تخفيض لرسوم السيارات، وإن كان هناك تخفيض يجب أن يتم عن طريق المنافسة بين وكالات السيارات وليس على حساب الرسوم السنوية، وهذه المنافسة هي التي ستخفض الأسعار في السوق السورية . ورأى بدر أن التسهيلات المقدمة من قبل الشركات التي تورد السيارات، ومن قبل البنوك أيضاً في عملية التسهيلات الائتمانية والمصرفية والنقدية التي تمنح لشراء السيارات ستؤدي إلى انتشار السيارات، منوها إلى أن المنحنى البياني لعام 2008 يدل أن السيارة السياحية لا تزال تباع في سورية بنفس الوتيرة التي كانت في السنوات السابقة، وهي التي توصف أنها وتيرة متسارعة، وهذا يدل على أن هامش سوق سيارات السورية لا يزال مهماً لأن عدد مليون وخمسمائة ألف مركبة لاثنين وعشرين مليون مواطن سوري، يعني أننا أمام مؤشر يصل إلى 70 مركبة لكل ألف مواطن وهذا المؤشر يعتبر منخفضا، والسوق السورية يمكن أن تستوعب أكثر من ذلك من السيارات .. فلننتظر إذن .. ونبحث أين ستمشي السيارات في الشوارع الضيقة داخل المدن .. ونسأل هل تسعى الدولة إلى حلول متكاملة للنقل العام الرخيص داخل المدن يكون صديقا للبيئة وأكثر أماناً ووفراً .. |
|
