الرقابة والتفتيش ليست منزهة عن الخطأ وكوادرها بشر أيضا، وقد يقع أحدهم بالخطأ وربما تضلله الوثائق والأرقام، إلا أن إهمال نتائج عمله المضني الذي استغرق زمنا طويلاً بحثاً وتدقيقاً في الوثائق والمراسلات والكتب والأرقام قد يقوده إلى مسارات أخرى وإلى قناعات بعدم الجدوى وفقدان الثقة، وهو أخطر مايمكن أن يتسلل إلى الجهاز الرقابي، فهل يمنح مزيدا من الثقة تحصيناً له وتعزيزاً لدوره المزدوج في كشف ومكافحة الفساد، وفي تشجيع المبادرات الخلاقة التي تدفع بالإصلاح وتطوير آليات العمل كما أكد السيد رئيس مجلس الوزراء؟!..‏