|
|
دمشق أحالت رئاسة مجلس الوزراء واستناداً الى موافقة اللجنة الاقتصادية كتاب وزارة الصناعة بشأن تصديق فواتير وشهادات المنشأ لصادرات المنتجات السورية الى وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة للدراسة والمعالجة بالتنسيق المشترك بما يحقق المصلحة العامة. **** المعاملة بالمثل للسلع المستوردة والمصنعة محلياً طلبت غرفة صناعة دمشق في كتاب وجهته الى المديرية العامة للجمارك أن يتم تطبيق المعاملة بالمثل بين السلع المستوردة والسلع المصنعة محلياً من حيث المواصفات وشروط بطاقة البيان مبينة أنه يوجد في الاسواق سلع مستوردة من مصر تتطلب بطاقة البيان المذكورة على العبوة موافقة صحية ومع ذلك فهي منتشرة في الاسواق وأملت الغرفة من الجمارك التوجيه بالمتابعة لمثل هذه السلع عند دخولها من البوابات الجمركية. ومن جهة أخرى طلبت غرفة الصناعة في كتاب آخر موجه الى وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ الاجراءات المناسبة للتوصل الى اتفاق مع الحكومة الليبية لاعفاء المستوردات السورية من الرسوم التي تفرضها والبالغة 10٪ اسوة بتونس مشيرة الى أنه وخلال زيارة وفد من رجال الأعمال السوري الى ليبيا تبين أن الحكومة الليبية تفرض رسوماً داخلية تحت مسمى اتعاب توريد بحدود 10٪ وذلك على مستورداتها من جميع الدول باستثناء تونس. |
|
