|
|
دمشق انطلاقاً من قاعدة أن التصدير أحد أهم أدوات خلق النمو الاقتصادي وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات.
وكناقد تناولنا أهمية الاجراءات الحكومية لدعم الصادرات ولكن يطرح السؤال فيما اذا كانت هذه الاجراءات تتناقض مع أحكام اتفاقيات الشراكات الاقليمية والدولية مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنطقة التجارة الحرة مع تركيا وايران وأحكام اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية التي تم توقيعها بالاحرف الأولى ؟. الباحث الاقتصادي الدكتور عماد المصبح يؤكد أن الدول تعتمد في اطار دعمها للصادرات على اسلوبين أولهما: الاسلوب المباشر للدعم وهو عبارة عن تقديمات مالية من قبل السلطات المختصة الى المصدرين وثانيهما: الاسلوب غير المباشر والذي يتمثل بدعم القطاعات المنتجة للسلع التصديرية وتعزيز البنية التحتية والقوة اللوجستية لدعم تنافسية المنتج المحلي مضيفاً أنه في الحالة السورية لم يكن هناك أية اجراءات دعم مباشر للمصدرين بل على العكس فقد استمرت لفترة طويلة جداً بفرض ضرائب على الصادرات ( أي دعم مباشر سالب) وفي السنوات الاخيرة عندما اكتشفت الحكومة أهمية دعم قطاع الصادرات بعد الانفتاح على العالم وجدت نفسها مقيدة بقيود محلية (عدم كفاية الايرادات المحلية والتخوف من تراجعها) وقيود تنظيمية أي عدم توفر الاطار المؤسسي القادر على ادارة عمليات الدعم وهناك أيضاً قيود عقدية دولية متمثلة باحكام اتفاقيات الجهات التي تشكل اطاراً مرجعياً لكل اتفاقياتنا مع الدول العربية والتي تقيد أو تحرم الدعم المباشر للمصدرين حيث تنص المادة 16من اتفاقية الجهات على الدول المتعاقدة الامتناع عن دعم الصادرات وهي تقصد الدعم المالي المباشر. ويرى د. المصبح أن الدعم المباشر للمصدرين غير ممكن لأسباب مالية محلية ولأسباب قانونية دولية ولكن تقديم الدعم غير المباشر يوفر مجموعة من الفرص والامكانيات حيث إن الدعم غير المباشر يوفر فرص دعم قطاعي وللبنية التحتية التي تستفيد منها مختلف القطاعات وبشكل خاص القطاعات التصديرية وبالتالي يكون الاستهداف أكثر عمومية وشمولية لأنه لايستهدف افراداً بعينهم ولا كميات ولا سلعاً مصدرة بعينها وهذا أفضل للاقتصاد الوطني برمته حيث إن عائدية النفقة العامة سوف تكون أكبر من تلك المتجهة الى فئة محدودة من رجال الاعمال أو سلع معينة. ومن الناحية القانونية الدولية ( اتفاقية الجهات) فعلى ما أظن والكلام للدكتور المصبح إن الدعم غير المباشر يدخل في اطار ما يسمى بالاجراءات الرمادية التي لا تقيدها هذه الاتفاقيات ولا تمنعها وأعتقد أن الاطار المؤسسي المستحدث في سورية لدعم الصادرات سوف يأخذ بهذا الاتجاه أي أنه سيعمد الى اجراءات دعم غير مباشرة للقطاعات التصديرية مثل تقديم خدمات النقل بأسعار مخفضة، تسهيل اجراءات ومعاملات التصدير والتخليص والترويج الدولي والدعم الفني وأسعار طاقة تفضيلية استهدافية هذا كل مايمكن أن يقال بهذا الصدد ويبقى التحدي في الفاعلية والكفاءة الادارية لهيئة دعم الصادرات الجديدة أي هل ستعمل هذه الهيئة بنفس العقلية الادارية السائدة أم أنها تتضمن قطيعة مع العرف الاداري السائد؟ بما يمكن الجهاز الاداري من التعامل المرن والديناميكي وبما يحقق تطلعات المشرع وقطاع الاعمال السوري وبالتالي الاقتصاد السوري برمته. |
|
