واشارت المصادر الى انه في احدى المحافظات الشرقية تبين ان استمارة الاحتياجات الاولية من مواد البناء المصدق عليها من قبل نقابة المهندسين تحوي كلها على نفس الكميات بمعنى ان الكميات واحدة لكل المشاريع من الخشب والحديد فهل يعقل ذلك بالتالي ان موضوع التحقق لا يطبق من قبل الجمارك ومديريات الصناعة وهيئة الاستثمار والبلديات وحتى مؤسسة عمران التي تمنح الاسمنت علما بان كتاب منح الاعفاء الذي تمنحه الجمارك بالكميات المخلصة سواء من الاسمنت والحديد الخشب ترسل منه صورة الى كل من هيئة الاستثمار والجهات المعنية بالصناعة بهدف التحقق، من صحة استخدام هذه المواد غير ان الواقع شيء والمراسلات شيء اخر ولا يوجد اي تحقق وحسب المصادر فقد تمكنت وزارة الصناعة من الكشف عن احدى حالات المتاجرة الكبيرة ومن خلال الكميات المتسوردة لأحد المشاريع من الاسمنت ومن خلال التدقيق بنسبة التنفيذ تبين ان المستثمر لم يتم تخصيص مشروعه بأية ارض بمعنى انه لا يوجد ارض للمشروع حتى الان وبالتالي فان الكميات الكبيرة قام بالمتاجرة بها وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وبالنتيجة نستخلص مما يجري ان المراقبة غائبة ان لم نقل ان بعض الجهات المعنية متهمة بتقصيرها واحيانا بمشاركة بعض اصحاب النفوس الضعيفة بالتالي نتساءل لماذا المحاسبة غائبة لطالما ان الامور مكشوفة بكل هذا الوضوح خاصة ان الغياب او التقصير فيها يؤدي الى نتائج كارثية على اقتصاد البلد؟!!‏