|
|
دمشق
وذلك حسب ما أشار إليه مصرف سورية المركزي في آخر تقاريره الاقتصادية الأسبوعية. وأوضح المركزي في تقييمه لمراكز القطع في التقرير ذاته وخلال الفترة المذكورة بأن نسبة المراكز الدائنة بالدولار الأمريكي إلى إجمالي المراكز الدائنة من جميع العملات الأجنبية قد سجلت انخفاضاً إلى مستوى ( 27,16% ) مقارنة بـ ( 27,77% ) في الأسبوع السابق لتلك الفترة ، مع الإشارة إلى تركّز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيسي في العملات العربية. أما نسبة المراكز المدينة باليورو إلى إجمالي المراكز المدينة بالعملات الأجنبية فقد سجلت ارتفاعاً إلى مستوى ( 12,42% ) مقارنة بـ ( 12,04% ) مثلما يوضح المركزي في تقريره حول مراكز القطع، مشيراً إلى أن هذا الأمر ترافق مع تراجع نسبة المراكز الدائنة باليورو إلى إجمالي المراكز الدائنة من جميع العملات الأجنبية إلى مستوى ( 09,05% ) مقارنة بـ ( 9,15% ) للأسبوع السابق للفترة المذكورة وذلك مع احتفاظ المصارف بمراكزها الدائنة باليورو على حساب تخفيض مراكزها بالعملات العربية الأخرى. وفي سياق متصل جرى الخميس الماضي تداولاً لتقرير صادر عن مصرف سورية المركزي أشار فيه إلى أن الطلب على العملات الأجنبية لدى المصارف العاملة قد سجل ارتفاعاً إلى مستوى يعادل 8.5 ملايين دولار مقارنة بما يعادل5 ملايين في تداولات سابقة، نتج ذلك بشكلٍ رئيسي عن ارتفاع الطلب على اليورو إلى مستوى 5.7 ملايين مقارنة بمستوى 3.7 ملايين يورو في تداولات سابقة. كما ارتفع الطلب على الدولار إلى حدود 300 ألف دولار أميركي مقارنة بمستويات بسيطة لا تكاد تذكر في تداولات سابقة، وحصل هذا بالتوازي مع انخفاض العرض للعملات الأجنبية لدى المصارف إلى مستوى 1.6 مليون دولار مقارنة بما يعادل 2 مليون دولار، يعود ذلك إلى انخفاض عرض اليورو إلى مستوى 200 ألف يورو بدلاً من 700 ألف يورو في تداولات سابقة. كما انخفض العرض على الدولار إلى حدود 500 ألف دولار مقارنة بنحو مليون دولار أميركي في تداولات سابقة، ولكن المصارف سجلت فيما بينها مستويات صفرية في تعاملاتها، في الوقت الذي وصلت مبيعات المصرف المركزي إلى المصارف ما يعادل 10 مليون دولار أمريكي. من هنا تأتي أهمية المقترح الذي تقدمت به مؤخراً كل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمتمثّل بضرورة الإسراع بربط الليرة السورية مباشرة بعملات البلدان التي تتعامل معها اليوم خارج منطقة الدولار واليورو، مع تأمين عرض سلعي أكبر عبر إنشاء أسواق شعبية ومن ثم التوجه نحو توقيع اتفاقيات خارجية للتبادل بالعملات المحلية، مع تأكيد ضرورة حماية الليرة السورية واتخاذ الإجراءات الضرورية والتدخلية في الوقت المناسب والسعي لاستخدام الأرصدة المجمدة بدول الاتحاد الأوروبي. وفي الواقع يمكن لمثل هذا الربط المباشر بين الليرة وعملات تلك البلدان خارج منطقة الدولار واليورو أن يخفف كثيراً من حجم الطلب على هاتين العملتين ( الدولار واليورو ) على حساب الاكتفاء بالعملات الأخرى التي تفي بالغرض، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة عرض الدولار واليورو، وبالتالي انخفاض سعرهما أمام الليرة . |
|
