والسؤال :من يتحمل المسؤولية عن هذه الازدواجية لتكون النتيجة صفرا لعمل استمر سنوات لتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في ظل أزمة تفترض اعتماد رؤية متكاملة ووجود جهة واحدة لتنظيم وإدارة هذا القطاع المهم للغاية ليكون لها حضورها القوي على الأرض وتمتلك الإحصاءات والمسوحات الواقعية اللازمة لرسم الخطط الإستراتيجية من جهة ولمعالجة الخلل في التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع من جهة ثانية وللإسراع بإدماج جزء كبير من هذا القطاع في الاقتصاد الوطني من جهة ثالثة يتمثل باقتصاد الظل الذي يشكل أكثر من 45% من إجمالي هذه المشروعات .‏