|
|
دمشق وضمان استدامتها مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والوصول إلى كفاءة استخدام الموارد الطبيعية حسب المعدلات العالمية بما يخدم الحاجات الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال التضافر والتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرةً إلى أن توفير المناخ الاستثماري سيساعد على تشجيع الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي وزيادة ريعية العمل الزراعي وتوفير فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي والحد من الفقر ومن الهجرة الريفية باتجاه المدن. وأكدت الزراعة سعيها تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي أو التصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، والاستفادة من الميزة النسبية والسعي نحو تحقيق الأمن الغذائي وخلق القدرة التنافسية وتدعيمها واعتماد التنوع الإنتاجي وفق الملائمة البيئية، وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الأفضل لمستلزمات الإنتاج وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية والتركيز على عملية تصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي، إضافة إلى توفير المشاريع المولدة للدخل للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمنتجين والنهوض بالمناطق الأقل نمواً والحد من الفقر وتحقيق التنمية المتكاملة الشاملة للقطاعات والمناطق، وتفعيل دور الإرشاد في نقل نتائج البحث العلمي للمزارعين وبالعكس لحل مشاكلهم والاستفادة من التنوع الحيوي والبيئي للمنتج المحلي وزيادة الوعي لدى المزارعين لزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة للموارد المائية من خلال إعداد دراسات متكاملة للأحواض الهيدرولوجية ودراسة إمكانيات الربط المعلوماتي بينها. مبينتاً أن الاستخدام التشاركي للمياه الجوفية وإقامة المشاريع النظامية عليها سيسهل عملية الاستثمار والإدارة والحد من استنزافها العشوائي، وكذلك بناء هيكلية جديدة ناظمة للعمل المؤسساتي فيما بين الجهات الحكومية من جهة والمزارعين والمنتجين من جهة أخرى، لاستهداف الفئات الفقيرة من المزارعين وتفعيل دور مشاركة المجتمع الأهلي كهدف تنموي وإيجاد صيغة مصرفية ملائمة وناظمة لآليات التمويل والإقراض، فضلاً عن بناء القدرات البشرية المؤهلة لتطوير الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من خلال التدريب (الداخلي ـ الخارجي). |
|
