|
|
دمشق ولكن يختلف التأثر بين قطاع وآخر حيث يأتي القطاع السياحي في المرتبة الأولى يليه الصناعي الذي باتت اغلب شركاته خارج العمل بفعل الاعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية ولذلك كان لابد للجهات الوصائية من الاهتمام بالجانب الزراعي الذي يشكل صمام الأمان لغذائنا والسؤال:
كيف كان وقع الأزمة على صادراته فهل تراجعت أم أن التأثر نسبي ؟ المهندس محمد كشتو رئس اتحاد غرف الزراعة يجيب قائلا :إن القطاع الزراعي من اقل القطاعات تأثرا غير انه في الفترة الأخيرة بدأت تظهر التأثيرات السلبية عليه خاصة في العام الماضي نتيجة عدم تأمين الوقود للعملية الزراعية بالإضافة لصعوبات نقل المحاصيل وتصديرها نتيجة الوضع الأمني. وأوضح ان الصادرات الزراعية يمكن النظر إليها من جانبين حيث يوجد صادرات لم تتأثر وهي التي تمتلك ميزة نسبية كالثروة الغنمية التي زاد الطلب عليها حتى من قبل الدول التي طبقت المقاطعة الاقتصادية والعقوبات وكذلك الكمون والفستق الحلبي اللذين زاد الطلب عليهما. أما المنتجات الزراعية العادية التي لها بدائل في أي مكان فقد تأثرت نسبيا مع بعض الدول بفعل العقوبات ومن هذه المنتجات البندورة والبطاطا والحمضيات فقد كنا نصدرها إلى دول الخليج والعراق وتوقفت مع الخليج واستمرت مع العراق أما المحاصيل الناتجة عن الأشجار المثمرة لم تتأثر كإنتاج بفعل الأزمة لان هذه الأشجار قائمة ولذلك فان الصادرات لم تتأثر حتى من قبل الدول التي قاطعتنا اقتصاديا. وقال اننا كاتحاد ووزارة زراعة قمنا بفتح أسواق جديدة وتم تصدير العديد من السلع الزراعية خلال الفترة الماضية إلى إيران ومنها زيت الزيتون والحمضيات مشيرا إلى تصدير سلع إلى دول أخرى مثل الفستق الحلبي والتفاح والكمون وزيت الزيتون وبيض المائدة. وتفاءل كشتو بالموسم الزراعي القادم مطالبا ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على قطاعنا الزراعي كونه قوة اقتصادنا الذي لا يمكن أن ينهض إلا من خلال النهضة الزراعية منوها إلى أهمية تشكيل الحكومة للجان في المحافظات لتوزيع المحروقات وإشراك مديري الزراعة بهذه اللجان حيث يساعد ذلك على تأمين احتياجات القطاع من الوقود ويؤمن استمراريته. |
|
