|
|
الرياض- القدس المحتلة فمطاوعية آل سعود مارست القمع والحشية بحق كل من رفض الانصياع للذل والهوان المفروض عليه من قبل النظام السعودي المهترئ، وخرج ليطالب بحقه في العيش بكرامة وحرية، ولكن استمراراً لسياستها القمعية أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما يقضي بحل جمعية حسم الحقوقية ومصادرة جميع ممتلكاتها وسجن مؤسسها الدكتور عبد الله الحامد ومحمد بن فهد القحطاني. وقضى الحكم بسجن الحامد لمدة 11 عاما وإضافة 5 سنوات إلى محكومية محمد بن فهد القحطاني السابقة إضافة إلى منعهما من السفر. وتأتي هذه الأحكام على خلفية القضية التي شغلت الرأي العام والتي يتهم فيها الحامد والقحطاني بمحاولة تأليب الرأي عن طريق الدعوة للخروج في مظاهرات ومخالفة النظام بالإضافة للطعن في ذمم كبار العلماء. ومن جهة ثانية بدأت في الأونة الأخيرة تتكشف علاقات غير مباشرة جمعت بين الكيان الصهيوني ونظام آل سعود وصفقات مشبوهة كان اطرافها ممن اشتهروا بجرائمهم اتجاه الشعب الفلسطيني الأعزل وفي هذا السياق كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن إيهود باراك وزير الحرب الإسرائيلي يمتلك أسهما بقيمة مئات الآلاف من الدولارات في إحدى شركات السلاح الأمريكية العالمية والتي تصدر السلاح والمعدات العسكرية إلى بعض الأنظمة العربية وعلى رأسها نظام آل سعود في السعودية بالإضافة إلى عدد من المنظمات العسكرية العالمية ومنها حلف الناتو. ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من الأنظمة العربية تحرص على شراء الأسلحة واقتناء المعدات العسكرية من هذه الشركة. وتوقعت الصحيفة أن تثير هذه القضية أزمة سياسية جديدة في كيان الاحتلال ضد باراك وخاصة أن هذه الشركة التي لم تذكر الصحيفة اسمها قامت بأعمال توريد لقوات الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يخالف القوانين الاسرائيلية وخاصة أن هناك عددا من الشركات الأخرى التي كانت ترغب بتزويد القوات الإسرائيلية بالسلاح إلا أن الملاحظ أن باراك كان يصر في كثير من الأحيان على أن تكون شركته هذه هي صاحبة قرار توريد الأسلحة لإسرائيل . وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه القضية قد تسبب لباراك أزمة كبيرة قبيل مغادرته منصبه نهائيا واعتزاله العمل السياسي عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة . |
|
