|
|
الحوار الوطني.. رؤية وآفاق الذين يسابقون الزمن من أجل أن تبقى سورية منيعة قوية صامدة في وجه آلة القتل والدمار والاستهداف التي انطلقت تعيث خرابا في البنى التحتية للوطن في سابقة لم يعهدها محبو الحياة على امتداد سورية الجريحة، وسط مشاهد من الارتهان المجنون لعصابات الموت التي حطت رحالها في بلدنا تنجز ما عجزت عنه مشاريع الاستهداف التي أرادت الشر بالوطن. السوريون الذين يتابعون بالكثير من الاهتمام والترقب خطوات الانجاز على طريق الحوار الوطني يؤكدون إصرارهم على حب الحياة والتمسك بوحدة الوطن وأمنه وسيادته واستقراره، ويؤكدون أيضا مدى انسجامهم مع ثقافة الحوار التي شكلت عبر التاريخ مرتكزات الحضارة السورية التي ألقت نورها ذات يوم على العالم أجمع، سورية الوطن والمواطن، والتلاحم بين الشعب والقائد، تسير شعباً وحكومة وفعاليات نحو الحوار الوطني الشامل على أرضية احترام جميع الآراء التي تصب في مصلحة الوطن وبناء سورية المستقبل ذات السيادة والثوابت الوطنية والقومية الراسخة النابعة من مصلحة الشعب أولاً وأخيراً. اليوم تتابع الثورة رصد آراء عدد من الباحثين والمهتمين في الشأن الاقتصادي والعاملين في مجال الإدارة المحلية، لمعرفة رؤيتهم لحوار الوطن الذي يتطلع إليه جميع السوريين. صالح فياض- مختار: سقط رهان من استقوى بالخارج ما يقارب العامين من عمر الاستهداف والعدوان المباشر على سورية وشعبها عبر هجوم شرس لم يسبق له مثيل على أي دولة كانت لجهة الدعم بالأدوات أو التمويل أو فرض العقوبات أو باستهداف البنى التحتية والمصانع والمشافي والجامعات وكل ما يهم المواطن في عيشه. إلا إن صمود الشعب رغم همجية الهجمة وشراستها أثبتت للمتورطين إنه لا يمكن إسقاط سورية الدولة مهما بلغت الخسائر والتضحيات بالمال والأرواح، فتكون الخلاصة إن من يراهن على الاستقواء بالخارج قد سقط رهانه لسببين: الأول: إن هذه الأطراف الخارجية لم تتمكن من تأمين الحشد الشعبي لإنجاح مشروعها والثاني: قوة المقاومة السورية لهذا المشروع الغاشم الذي دفعت به أميركا عبر واجهات سورية وتمويل وإدارة دول مستعربة وتغطية ودعم ومشاركة أوروبية والتي اصطدمت بمقاومة مختلفة وقيادة مختلفة وجيش مختلف عن تلك التي نجحت مؤامراتها في دولها... فسقطت المؤامرة دون أن تنفعها مجالس اسطنبول والدوحة وما يسمى« «بأصدقاء سورية» لتنكشف بهذا السقوط المدوي أدوار الدول المتآمرة وتناقض مواقفها حيال الإرهاب وضرورة مكافحته التي أعطى السوريون دروساً في طرقها وأساليبها من خلال وعي السوريين تجاه ما يحدث وتعميم ثقافة الوعي وحيوية الشباب السوري ووطنيتهم وبسالة الجيش العقائدي الذي قدم شهداء من جنوده وضباطه وقادته في سبيل عزة وكرامة الوطن واستقراره، فيما لعب كبار رجال الدين السوريين الشرفاء« مسلمين ومسيحيين» الدور الأهم عبر خطابهم الديني الذي حمل عبق الوحدة الوطنية فازداد الناس لحمة وتآخياً وتكاتفاً للفظ الأفكار الظلامية والفتاوى المغرضة. كل ذلك إضافة إلى صبر أبناء الوطن وتحملهم للآلام إثر فقدان الأحبة من عسكريين ومدنيين وصعوبة العيش وتأمين مستلزماته إثر العقوبات والحصار وخيانة المستعربين وجيران الأرض ومحاولات استغلال بعض مصاصي الدماء للأزمة يشير بكل وضوح إلى أن هناك انتصاراً يحققه الشعب السوري على مشروع خارجي يستهدفهم جميعاً بغض النظر عن توجهاتهم وأطيافهم، يستهدف لحمتهم الوطنية فقرؤوا في البرنامج السياسي حلاً سورياً بامتياز للخروج من الأزمة من أجل بناء سورية المتجددة حيث تشكل الإرادة الشعبية التي تحكم كل مرحلة من مراحل الحل المرجع الحقيقي لكل من يدعي تمثيل الشعب والحرص على مصلحته وستكون الكلمة الفصل له عبر الاستفتاء على كل ما يتوصل إليه الحوار وصولاً إلى صناديق الاقتراع التي تمثل قمة الديمقراطية التي يتشدق بها الغرب وأعوانه. فالحوار لغة العقل والمنطق والواقع ويوصل الجميع لبوابات الخروج الآمن، وأي طرح يرفض الحوار هو طرح مرتبط بأجندات خارجية لا وطنية فيه، فبغض النظر عن أنواع المعارضة وألوانها وتشكيلاتها فإن المطلوب حالة وطنية جامعة للنهوض بسورية وإنهاء معاناة شعبها وهذا يحتاج لشعور عال بالمسؤولية ، لأن الاستقواء بالخارج على الوطن هو خيانة لوحدة أرضه وسيادته وتآمر على أبنائه الذين أوصلوا بوطنيتهم الأميركي ومن معه لنتائج مهمة مفادها أنه غير قادر على إسقاط النظام الوطني السوري عبر أدواته الداخلية والإقليمية، كما أنه غير قادر على شن حرب بالطريقة التي جرت في دول عديدة لاعتبارات تدرك جيداً قوة سورية بشعبها وجيشها ولما تمثله من توازن واستقرار في المنطقة. محمد حمود- مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: شــروط الحــوار ونجـــاحه بالمصارحــة والمكاشفــة لعبت مديرية التجارة الخارجية دورا مهما في تأمين المستلزمات والمواد الضرورية للمواطنين خلال الازمة وخلالها بشكل خاص كواحدة من اهم مؤسسات التدخل الايجابي للدولة، وبالتالي فلا بد من الاستماع لوجهة نظر العاملين فيها حول الحوار الوطني من خلال لقاء مديرها العام السيد محمد حمود الذي رأى ان من شروط الحوار ونجاحه المصارحة والمكاشفة وان نضع المسائل التي يجب ان تعالج وان ندرسها بعمق، ونتحاور مع من يتلمس الواقع، لان هذه الشريحة هي من يمثل نبض الشارع وخصوصا ان الدولة قد وضعت ضمانات عديدة وأظنها جدا كافية، وقد لاحظنا ان هذه الضمانات كانت من خلال وزارات عديدة، وهي دعوة صريحة للحوار في الداخل والخارج، ويقول: اعتقد بأن هناك جوا ايجابيا كبيرا قامت الدولة به، وعليه فمن واجب جميع من لهم دور في عملية البناء الاقتصادي ان يقوموا بعملية الحوار لان هذه فرصة كبيرة للبلاد كي نتحاور جميعا، ونصل الى قواسم مشتركة لبناء سورية الحديثة. ويتوقف بدوره عند اهمية الاقتصاد كونه عصب الحياة وعمودها الفقري، وهو الاهم في الحياة الاجتماعية، فالمواطنون يتلمسون الواقع الاقتصادي اكثر من اي ناحية اخرى، لان ذلك هاجس كل بيت عند كل صباح، ولاشك ان للوضع الاقتصادي مكونات عدة، وبذلك فمكوناته جميعا يجب ان يستجيب لتطلعات المواطنين، ويكون حافزا للمواطن من اجل بناء اقتصاد وطني، والمشاركة المجتمعية في بناء اقتصاد الدولة. وحتى يلبي هذا الاقتصاد حاجة المواطن، يجب ان تكون هناك اجراءات عديدة.. وحلول اسعافية ومعها ان تتمتع المؤسسات الاقتصادية بشيء من الحرية، ومؤسسة التجارة الخارجية هي واحدة من هذه المؤسسات واهمها، على اعتبار انها تقوم بتنظيم عملية التجارة الخارجية.. فالمطلوب اعطاء المؤسسات الاقتصادية وخصوصا اننا نعيش حالة غير اعتيادية مرونة اكبر، لان هذه المؤسسات تضطر احيانا الى هذه الحلول الاسعافية، فلا بد ان تعطى هذه الصلاحية لتستطيع القيام بدورها، ونضيف: للانصاف نقول: ان مؤسسة التجارة الخارجية تقوم باستيراد كل ما تحتاجه الجهات العامة والمؤسسات العامة، ولذلك تحظى بالدعم والمرونة، لذا يجب ان نبتعد عن التشدد في تطبيق القوانين والتي كنا دائما نطالب بتعديلها من مثل نظام العقود، قانون المؤسسات الاقتصادية.. وخصوصا اليوم ونحن في حالة مؤامرة كونية على سورية، المطلوب بصراحة ان تتمتع المؤسسات الاقتصادية بحركة اكبر ومرونة اوسع، لكي تكون قادرة على تلبية حاجات المواطنين بشكل اسرع. اما كيف يدعم الحوار الوطني الاقتصاد فيقول: هذا يكون عندما نتحدث بصراحة وحرية، فالدولة والجهات الوصائية والمشرفين على عملية الحوار في سورية، قد قدمت الضمانات جمعيها التي يمكن للمواطن من خلالها ان يقدم كل في صدره، واقولها صراحة: ليس هناك من سوري يتآمر على سورية، وليس هناك من سوري لا يحب سورية، فنحن الان امام مرحلة تاريخية هامة ومنعطف هام، وعلينا ان نكون صادقين، وان نقدم كل مافي مخيلتنا من افكار، كل حسب قدرته وموقعه، وامكاناته.. فالدولة قدمت وخلقت البيئة المناسبة لكي نقدم اراءنا، حتى نسهم جميعا في بناء وطننا، فكما انا بحاجة لرأي مدير عندي مثلاً فنحن بحاجة الى اراء الاخرين مهما كانت مرتبتهم الوظيفية.. فعلى كل مواطن ان يدلي بدلوه، وان يقدم ما استطاع لهذا البلد، فالبلاد الان بحاجة لكل فرد فيها.. وقد قال القائد الخالد «سورية هي ورشة كبيرة، هي تحتاج الى عمال، والعمال هم ابناء هذا الوطن». وعن دور الاقتصاد في مستقبل سورية يقول: ان الازمات دائما تقدم لنا دروساً يجب الاستفادة منها ولا شك ان الازمة في سورية كبيرة، واثرت على كل مواطن فيها، فالاقتصاد الوطني في المستقبل القادم سيكون مختلفا عما كان عليه، لان هناك اخطاء ظهرت كانت في مراحل سبقت، مثلاً: الدعم الذي يقدم للمواطنين (الدواء،الطبابة، التعليم، رغيف الخبز، المحروقات..) كان يجب ان تصل هذه الرسالة الى كل مواطن، لكن الحقيقة ان بعض الجهات الوصائية لم تستطع ايصال هذه الرسائل للمواطنين فمليارات الليرات السورية، كانت تذهب باتجاه الدعم، فالمواطن لسبب أو لاخر لم تصله هذه الرسالة.. وهذا يتطلب اعادة النظر بمسألة الدعم، وان يصل الدعم حقيقة الى مستحقيه، وهذا بالطبع يتطلب دراسة كبيرة، ويجب ان تكون..والاقتصاد القادم يعني ان نعيد النظر في الكثير من القضايا، والتي لها شأن استراتيجي ومنها مسألة الدعم.. ويجب ان يصل الى مستحقيه وفق اليات تضعها الدولة من مثل ان يصل بشكل نقدي، وهذه يجب ان تعمل عليها الدولة بالمرحلة القادمة.. فلو وصل بشكل نقدي لاحس به المواطن بشكل اكبر، فلا دولة في العالم تبيع ربطة الخبر بـ 15 ل.س مثلا، والمواطن اظنه لم يشعر بهذه النعمة، المطلوب ان يعوض الدعم بشكل نقدي.. وهذه وجهة نظر خاصة، ولو كانت المنشات الحكومية التي تقوم الدولة بدعمها (المدارس ، المشافي..) ان يدفع المواطن لقاء الاستفادة منها أجراً رمزياً ويعود ذلك لاعادة تأهيلها وتحسين اداء دورها..لكان الناتج افضل.. ويختم بالقول: الحوار الوطني هو فرصة تاريخية والدولة قدمت كل الضمانات لذلك، وقد شاركت في الحوار مرات عديدة، وما لمسته ان عملية الحوار تنضج يوما بعد يوم، واتمنى على كل المواطنين المشاركة بوجهات نظرهم، لان الفرصة متاحة للحديث بصراحة وشفافية.. وقد حققت الدولة البيئة المناسبة لكي نطرح اراءنا لبناء سورية الحديثة وبناء اقتصاد وطني واقتصاد حقيقي ننعم به جميعا.. جمال منذر - رئيس مجلس مدينة جرمانا: خطوة نحو تأمين حاجات المواطنين وخدماتهم وتنظيم سكنهم عندما تبدأ عملية الحوار يجب أن نضع أمام عيوننا جميعاً أنه يوماً بعد يوم تزداد انعكاسات الأزمة على واقع الوطن وحياة المواطن من غلاء أسعار وفقدان مواد أساسية وتشجيع تجار الأزمات ومستغلي قوت الشعب دون حسيب أو رقيب ودون رادع يعيد للمواطن حقه الطبيعي بتأمين هذه المتطلبات وسط تصاعد القتل والخطف والتخريب وبالتالي بات الحل السلمي للخروج من الأزمة هاجس كل مواطن غيور يخاف على وطنه من المزيد من القتل والخراب، فالوطن ملك جميع أبنائه وبالتساوي لكل فيه كما للآخر دون تمييز إلا بمقدار ما يقدم كل منهم لمصلحة المجتمع كما لكل منهم على اختلاف اختصاصه أو عمله دوره في الحل. وللادارة المحلية ومجالس مدنها ولجانها حسب تعبير المهندس جمال منذر دورهم الفعال في انجاح عملية الحوار وجلساته والمصالحة الوطنية الشاملة لما يمثلونه من قطاع مهم وركيزة أساسية من ركائز الاعمار والتنظيم والتخطيط وذلك من خلال ما يطرحونه من مقترحات وتوصيات لنهج اقتصادي وعمراني وتنظيمي جديد يضمن التوزيع الأفضل للسكان عبر استثمارات وشوارع وأبنية ومخططات من شأنها دعم الاقتصاد الوطني من جهة وتنظيم حياة المواطنين وتأمين سبل الراحة والخدمات لهم من ناحية ثانية الأمر الذي يعود على الجميع بالفائدة وهذا ما دأبنا على فعله منذ بداية الأزمة حيث بدأ الوافدون بالقدوم إلى مدينتنا فأمنا مراكز الايواء والمساعدات الانسانية المختلفة من مأكل ومشرب وملبس كما حرصنا على وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها حسب الحاجة وبالعدل إضافة إلى تجهيز مراكز إيواء جديدة تستوعب أكبر عدد من الوافدين الجدد من مختلف المناطق والمحافظات وشكلنا اللجان الخاصة بتأمين كل احتياجاتهم ولكن لكل ذلك آثاره فقدوم الوافدين شكل ضغطاً سكانياً على المدينة بكل تجهيزاتها ومستلزماتها وموجوداتها وخدماتها ما حمل المجلس ولجانه ومخاتير الأحياء أعباء إضافية ومسؤوليات جديدة يصعب حصرها أو تعدادها إضافة إلى تفشي ظاهرة البطالة والعوز إثر توقف أعمال معظم القاطنين الجدد. كل ذلك ولأننا نكره القتل ونخشى على بلدنا الجميل من الدمار والخراب ولأننا لم نعتد يوماً أن نرى أو نتخيل مواطننا السوري لاجئاً، محتاجاً، نتطلع أن يكون الحوار حلاً يخرجنا من هذه الأوضاع فتضع نتائجه حداً لتجار الحروب والفاسدين الذين أنهكوا البلاد ونهبوا خيراتها فزادوا الأزمة تعقيداً وتأزماً فمن موقعنا نعلم أن المازوت موجود ومثله الغاز والخبز وبأسعاره الأساسية وإن كان يباع بأسعار مضاعفة أو يعاني المواطن صعوبة في تأمينه إنما يعني وجود المفسدين والفاسدين والمستغلين وهذا ما يتسبب بمعاناة الشعب الذي راح يحمل الدولة المسؤولية الكاملة ما زعزع ثقة المواطن بحكومته لذلك أول بنود نجاح الحوار هو اعادة هذه الثقة وتمتينها ما بين المواطن والدولة من خلال تأمين حاجاته اليومية ومحاسبة الفاسدين على مسمع الشعب وهذا ما فعلناه ونحاول فعله من خلال مجلسنا وصلاحياتنا حيث أبعدنا من حاول استغلال حاجات الناس من موقعه وشكلنا اللجان وعدلناها في أكثر من مرة للوصول بالخدمات بأفضل أشكالها للمواطنين. كذلك لابد للحوار والمصالحة الوطنية أن تكفل عودة المهجرين والتعويض على المتضررين بشكل فوري وعلني وفق تقديرات صحيحة وعليه يكون الحوار جاداً فعالاً تطرح فيه الأفكار والحلول والنقد البناء بحرية مطلقة لا خوف أو عواقب لقائل الرأي مهما كان. أما المحاور فليس بالضرورة أن يكون مسؤولاً ولكن يكون من خلال ممثلين للشعب وهم الذين شعروا بمعاناته من خلال معايشتهم اليومية له فذاقوا طعم الحاجة والعوز والنزوح ومعاناة الحصول على الاحتياجات اليومية وأن يكون المحاور جريئاً معروفاً بتاريخه الأبيض يملك حجة الاقناع ولباقة الحديث وأهلية الادارة التي تخوله طرح واقتراح الحلول لأننا مللنا من التنظير وحفظنا عن ظهر قلب كل معاناتنا ومشكلاتنا وذقنا مرارة القتل والدمار وتخريب ممتلكات الوطن والشعب وما نحتاجه حلولاً ومقترحات جادة من شأنها رسم المستقبل الأفضل لبلادنا واعادة الدراسة للنهوض بها من مختلف النواحي العمرانية والاقتصادية والاجتماعية ولاسبيل لذلك إلا من خلال طاولة الحوار التي باتت ضرورة ملحة لكل الشرفاء الذين يريدون الخير للوطن المعروف بالتسامح والمحبة والتآخي والعيش المشترك. أجرى اللقاءات : بشار الحجلي - أمير سبور- فاتن دعبول- ملحم الحكيم- ميساء العلي |
|
