فالمشكلة ، اذاً ان المسار بدأ بوضع العربة امام الحصان : أما كيف فعدم الشروع في كتابة دستور جديد لعرضه على الجماهير في استفتاء جعل التعديلات الملحقة هي الحكم . فحتى اليوم لا احد يعرف ماهي صلاحيات الرئيس الجديد ولا احد يعرف ان كانت السلطة التشريعية مالكة قرارها ام ان السلطة التنفيذية بيدها القرار .وعليه منذ البدء كان الخطأ الذي جر الى مزيد من الاخطاء . كان يجب ان يكون الدستور اولا ثم بعد اقراره تتم الدعوة لانتخابات تشريعية وبعد الانتخابات التشريعية يذهب المصريون الى انتخابات رئاسية ويكون القانون قد حكم على أهلية ام عدم أهلية المشاركين في الترشح لانتخابات الرئاسة. آنذاك كانت مصر ستستغني عن مشكلة من مثل مشكلة احمد شفيق. كما ان المنتخبين من ابناء مصر كانوا سيعرفون من ينتخبون .‏