|
|
قضايا الثورة هذه الذريعة الأمنية تعيد إلى الأذهان من جديد كذبة الأمن الإسرائيلي المزعوم, فكل القضايا الجوهرية في الصراع العربي - الإسرائيلي اختصرتها حكومات تل أبيب المتعاقبة بمفهوم الأمن على مدى العقود الماضية, فكلما تحدث العالم عن ضرورة قيام السلام في المنطقة سارع المسؤولون الإسرائيليون إلى ربطه بالأمن الإسرائيلي المزيف. وإذا سنحت الفرصة الدولية للحديث عن ضرورة تطبيق خارطة الطريق أو انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة, كان المفهوم الأمني هو السباق إلى طاولة المفاوضات, وحتى إذا ما نوقشت قضايا القدس واللاجئين والمياه والمستوطنات فإن فزاعة الأمن إياها هي التي تتصدر المحادثات وتقفز إلى الأولويات. وارتباطاً بهذه الأكذوبة أصبح كل شيء في السياسة الإسرائيلية مرتبطاً بالذرائع الأمنية ومتعلقاً بالشروط الأمنية والمستوطنات (الآمنة) و(الترتيبات الأمنية) و(الشريط الآمن) حتى وصلت الأمور إلى قلب المعادلات وتبديل المفاهيم البديهية بطروحات تضليلية كصيغة (الأمن مقابل السلام) بدلاً من قاعدة (الأرض مقابل السلام). وليس أدل على هذه السياسة التضليلية من ذريعة بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة, فقد تذرعت حكومة شارون بأن بناءه جاء لمنع العمليات الاستشهادية ووقف تسلل الفلسطينيين إلى داخل أراضي 1948 ولكن تبين أن السبب الجوهري لبناء هذا الجدار هو قضم أكثر من 40% من أراضي الضفة الغربية وضمها إلى الكيان الإسرائيلي وقطع الطريق أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة فوق الأراضي المحتلة عام .1967 ووفقاً لهذه السياسات التضليلية فإن الأمن بالعرف الإسرائيلي يعني الاستيلاء على الأرض والمياه والثروات واستمرار الاحتلال في حين أن المنطق القانوني الدولي يؤكد أن الأمن يتحقق بحلول السلام وبزوال الاحتلال وإنهاء نتائجه الكارثية وجلب الاستقرار والتنمية لجميع الأطراف, لكن إسرائيل تثير ضجيجاً مفتعلاً حول أمنها المزعوم لتنفيذ الغايات إياها. باختصار تشكل مقولة الأجواء الأمنية المناسبة التي تروج لها إسرائيل السيف المسلط على رقاب الشعب الفلسطيني لسلب المزيد من حقوقه وأرضه, فإلى متى تجاري الولايات المتحدة هذه السياسة ahmadh@ureach.com ">التضليلية?!. ahmadh@ureach.com |
|
