|
|
مجتمع في جسدها طعنات حديثة, وهي تنتظر أن يستوي فيها ميزان الحق, فينتصر بها بعد طول تخبط تشريعي, عدل التطوير والتحديث فمن أين نبدأ الحكاية?.في مرحلة التأسيس حصل المواطن جهاد حسن جبور على ترخيص سياحي, لبناء (فندق الجبل) السياحي من الدرجة الممتازة في مدينة القرداحة. وبعد أن باشر بإقامة المشروع, ووصل الى مرحلة متقدمة في بنائه على عقار بمساحة 4750م2 اشترى البيوت, والعقارات المجاورة, وفضلة الطريق, بهدف التوسع بالمشروع, وبعد أن اصبحت المساحة الاجمالية للعقار الأساس, والعقارات الأخرى المشتراة بحدود 2000 م2 حصل على ترخيص جديد ينسجم مع هذه المساحة, وشرع في بناء فندق دولي كبير باسم فندق المحبة وهو فندق مصمم, ومخطط له, ومرخص (أربع نجوم) والدرجة ممتازة, لأن مساحة ارضه الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة هي 2118م2 ومساحته الطابقية 15 الف متر مربع. وقد منحه الترخيص السياحي فرصة الحصول على كميات الاسمنت والحديد التي يحتاجها, من المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران), بموافقة وزارة السياحة والهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية. معاناة وعرقلة نظرا للتوسع في المشروع, وتعديل بناء منشآته السياحية, تفاقمت الحاجة الى المواد الأولية اللازمة للبناء, وبدأ صاحب المشروع يعاني من استجرار مادة الاسمنت -خاصة- من مؤسسة عمران, ما انعكس في عرقلة مسيرة الانجاز فيه. فتقدم بشكوى الى السيد رئيس مجلس الوزراء ضمنها معاناته مع السيد مدير عام مؤسسة عمران -حينئذ- وأشار فيها الى امتناعه عن تسليمه حاجة المشروع من مادة الاسمنت الاسود, وتمييزه بالمعاملة بين مراجعيه الأمر الذي وتر العلاقة بين الاثنين, فأوضح: مدير عام مؤسسة عمران أن مجموع استجرار السيد جهاد جبور من مادة الاسمنت الاسود 1536 طنا من اصل استحقاقه البالغ 2036 طنا ولقد بلغت النسبة المئوية للتسليم 75%, وأنه حصل على كمية 695طنا من الاسمنت الاسود لم يظهر اي استخدام لها في المشروع. ثم رجا تشكيل لجنة فنية من قبل الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية, من أجل بيان حجم الاعمال المنفذة في هذا المشروع, وتقديم كمية الاسمنت المستهلكة فعليا فيها, مع بيان فيما اذا استجر كميات من المجبول الاسمنتي من شركات القطاع العام, ليصار الى مقارنتها مع الكميات المسلمة فعليا من قبل مؤسستهم. تداعيات الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية طلبت موافاتها بكميات المجبول الاسمنتي المستجر منها لصالح المشروع ذاته. وبينت أن هناك كميات مستجرة لم يتم استخدامها للغاية المخصصة لها. السيد وزير السياحة بين أن السيد جهاد قد استجر 3100 طن من مادة الاسمنت الاسود من مؤسسة عمران وفروعها دون وجه حق, وأوضح أنه نتيجة الكشف الميداني من قبل اللجنة الفنية المشكلة من قبله لهذا الغرض تبين أن الكمية المستهلكة من مادة الاسمنت الاسود في المشروع هي 640,670طنا فقط. السيد وزير التموين بين ان الكميات التي استجرت من مادة الاسمنت الاسود بلغت 3741طنا- لاحظوا تباين الأرقام وتصاعدها بين جهة وأخرى- السيد وزير السياحة وجه كتابا الى السيد جهاد جبور صاحب المشروع طلب فيه بيان اين صرفت الكميات الزائدة المستجرة من مادة الاسمنت الاسود,وفي أية وجهة استعملت, وفي حال عدم الاعلام بالتفصيل خلال 15 يوما من تاريخه, سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية انسجاما مع توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء. صاحب المشروع, أوضح : ان ما اشتراه واستجره, دخل حرم المشروع حسب الحاجة الفعلية, بعد التعديل والتوسع, استنادا للكشف التقديري العائد للمشروع, والمخططات الهندسية , التي توضح المساحات, والاعمال التنفيذية في الرخصة الاساسية الأصلية, وتعديل الرخصة, وحركة البناء فيها والكميات المستهلكة في البناء المزال قبل التعديل, والكميات المستهلكة فيه بعد التعديل, وحركة عمل المشروع الموجود ملفه في وزارة السياحة, التي تعطي موافقاتها المدروسة على رخصة المشروع, ومساحاته, ومخططاته الهندسية والفنية فقط. وأشار إلى بناء منازل بديلة لأصحاب البيوت التي هدمت في أرض المشروع, بمواقع أخرى كما تقدم بمجموعة من الوثائق والصور التي تشير الى أعمال هدم في البناء القديم, تمت على حساب الكميات المستجرة من الاسمنت وان مادتي البلوك والبواري, قد تم تصنيعها لدى بعض معامل البلوك الخاصة لصالح المشروع. والتمس صاحب المشروع عقد اجتماعات للقطاعات الثلاثة (عام- خاص- مشترك) لتقدير حاجته الفعلية من الاسمنت. السيد وزير السياحة اقترح إحالة هذا الموضوع الى مؤسسة عمران لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب المشروع. قتل المشروع تفتيشياً كلف السيد مفتش فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش, لجنة فنية من فرع الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية, لتحديد ما استهلك فعليا في واقع المشروع من الاسمنت والحديد. وأوضحت اللجنة بعد الكشف الحسي على واقع المشروع, ومطابقة الاعمال المنفذة مع المخططات, أن الكمية المستهلكة من مادة الاسمنت الاسود في المشروع تقدر ب 532 طنا, ومن المجبول الاسمنتي ب 136,9طنا, ومن مادة الحديد ب 91 طنا. في حين ضخم التقرير التفتيشي, مجموع ما استجره صاحب المشروع من مادة الاسمنت الى 3877 طنا, محتسبا فيها ضمنا 1500 طن اسمنت, حصل عليها صاحب المشروع, (على حد قول المفتش), بموجب موافقة السيد العماد نائب رئيس مجلس الوزراء, نائب القائد العام, وزير الدفاع. ودون أن يقدم التقرير دليلا وافيا عن صحة استلام هذه الكمية, ولا أسباب تسليمه إياها, وهل هي لتغطية حاجة هذا المشروع بالذات أم لسواه, كما لم يبين(المفتش) الدافع عند السيد وزير الدفاع للموافقة على تسليمه مثل هذه الكمية الضخمة, سوى ما علق عليه, بأن الموافقة جاءت -(من خلال نفوذ ما مارسه السيد جبور). مسؤولية تقصيرية في مطالعة السيد رئيس القسم بفرع اللاذقية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على تقرير التفتيش المعد بشأن هذه القضية أشار إلى تكرار الكمية الواحدة ما بين فرعي عمران في طرطوس واللاذقية, وما بين معمل اسمنت طرطوس, في حين أن المعمل المنتج لا يوزع للمواطنين إلا عبر مؤسسة عمران وفروعها, وقال:من الواضح في أوراق ووثائق التقرير, توتر العلاقة, والردود الانفعالية, ما بين صاحب المشروع, ومدير عام عمران آنذاك, والتي امتدت إلى ردود فعل غير موضوعية, لجهة كميات الاسمنت الأسود, التي استلمها السيد جبور وتباين الارقام فيها بين جهة وأخرى وتضخيمها الى 3741 طنا بعد اضافة 136 طنا من المجبول الاسمنتي المستجر من شركات القطاع العام إلىها. و(1500) طن أخرى افترض المفتش أن صاحب المشروع حصل عليها بموجب الموافقة الاستثنائية من وزير الدفاع أنذاك,وأشارت المطالعة الى خلو تقرير المفتش من التحقيق في مسؤولية الجهات العامة (بلدية القرداحة- مديرية الخدمات الفنية باللاذقية- الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية وفروعها باللاذقية) عن عدم تنظيمها كشوفا مرحلية كان يجب أن تقوم بإعدادها, لتعمد فروع مؤسسة عمران استنادا إليها, إلى تسليم صاحب المشروع المرخص دفعات جديدة من الاسمنت, وكذلك الأمر بشأن كميات الحديد التي تصاعد الرقم فيها تفتيشيا ليبلغ 360 طنا من الحديد المبروم. أيضا أشار رئيس القسم بفرع اللاذقية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى أن التقرير (لم يقدم دليلا واحداً على ان صاحب المشروع قد قام ببيع الكميات التي استجرها بأسعار أعلى من اسعارها, وكذلك الامر بشأن كميات الحديد ) وبناء عليه اقترح مفتش فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: - إحالة السيد جهاد حسن جبور الى محاكم الامن الاقتصادي عملا بأحكام المادة 24 من قانون العقوبات الاقتصادية بجريمة الاحتكار. - دعوة مديرية التموين والتجارة الداخلية, لتنظيم ضبوط تموينية بحقه, لعدم استخدامه مادة الاسمنت والحديد, لتنفيذ الرخصة وبيع المادة في السوق المحلية . - على مديرية فرع مؤسسة عمران باللاذقية, مطالبة السيد جهاد جبور, بقيمة الفروقات بكميات الاسمنت والحديد المستجرة من قبله دون وجه حق, وفي حال امتناعه عن ذلك مطالبته عن طريق القضاء). تخبط تشريعي ومطالعات انشقاقية اشار رئيس القسم, بفرع اللاذقية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الى ان المقترحات الثلاثة لا تستقيم مع بعضها, فالفعل واحد ولا يصح ملاحقة الفاعل بثلاث دعاوى امام القضاء عن هذا الفعل, وخاصة امام القضاء الجزائي . وخلص في مطالعته الى ان ما يحكم حالة المذكور هي القوانين التموينية وخاصة القانون 123 لعام 1960 ولم ير رئيس القسم ضرورة للمقترح الثالث كإجراء مستقل عن الاقتراح الثاني ولم يؤيده . مما يذكر أن السيد رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش باللاذقية أيد من جهته السيد رئيس القسم فيما ذهب إليه ,ووافقه في مطالعته على ما انتهى اليه من مقترح. في حين اقترح رئيس مجموعة التموين والتجارية الداخلية في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش . تأييد المقترح الاول من التقرير وتجاوز الثاني وتعديل الثالث ليصبح كالتالي :على مؤسسة عمران التدخل بالدعوى للمطالبة بالاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها, واحتساب الفروقات السعرية لمادتي الحديد والاسمنت في ضوء اسعارها الرسمية والرائجة في السوق وقت استجرار السيد جبور ومطالبته اصولا .. وطلب السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش, في النتيجة من السيد المحامي العام باللاذقية, تحريك الدعوى العامة بحق السيد جهاد حسن جبور تمهيدا لمحاكمته امام محكمة الامن الاقتصادية حينئذ بما نسب اليه التقرير .. في محكمة الأمن الاقتصادي انتهت محكمة الأمن الاقتصادي في حمص الى ادانة ومعاقبة صاحب المشروع جهاد حسن جبور, بجناية الاحتكار وفق المادة 24 عقوبات اقتصادية , وشملت عقوبته المانعة للحرية كليا بالعفو العام وألزمته بدفع غرامة قدرها 200/ 616/ 22 /ل.س لصالح الخزينة العامة. وايضا دفع مبلغ مليوني ليرة سورية الى صندوق مؤسسة الاسكان العسكرية, مع فائدة قانونية بمعدل 5% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام, وتثبيت الحجر الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له . إحياء المشروع لما كان هدف وزارة السياحة, احياء البنية التحتية الموجودة, في مواقع جميلة ورعايتها حتى تنمو وتكبر وتصبح مصدر دخل قومي, فقد كلف المهندس يوسف مرعشلي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية بدراسة موضوع توقف هذا المشروع الحيوي عن العمل, وبيان إمكانية الاستمرار فيه هذا مع العلم أنه لم يصدر في قرار الحكم أو غيره توقيف العمل بالمشروع وبناء عليه قال المهندس مرعشلي: كان من المفترض في وزارة السياحة, أن يكون لها الاستقلال باتخاذ القرار حسب ما تراه مصلحة السياحة, وليس باعتبارها بعيدة عن الاشراف على مشاريعها , حيث كان يفترض أن يتم تشكيل لجنة مختصة من السياحة قبل قيام المستثمر بهدم وترحيل الأعمال التي نفذها من خلال الترخيص الأول, وتثبيت حجوم وكميات تلك الأعمال من قبل الاشراف في حينه والتي يمكن تحديدها بسهولة في ذلك الوقت, أما الآن فتعذر ذلك, وبالتالي كان من الممكن أن تتغير وجهة نظر الجهات الأخرى, حول استجرار كمية الإسمنت موضوع البحث وما نجم عن ذلك من قرارات لاحقة بحق المستثمر صاحب المنشأة. وهذا إن دل على شيء , فإنما يدل على سوء الإدارة والعمل في حينه, وهكذا ونظراً لما لهذا المشروع الرائد من أهمية سواء من حيث النوعية أو الكمية, فقد اقترح المهندس مرعشلي: 1- الموافقة على متابعة العمل بالمشروع مع تأمين وزارة السياحة للتوسطات اللازمة والمنصوص عليها بالمراسيم والأنظمة النافذة بهدف وضع المشروع بالاستثمار الفعلي في أقرب فرصة ممكنة وهو الهدف الأول للسياحة وذلك حسب الأصول. 2- استدعاء المستثمر صاحب المشروع لمقابلة السيد وزير السياحة والتأكد من استعداده لانجاز المشروع بأكمله ووضعه بالاستثمار وذلك من خلال برنامج زمني وتعهد خطي يقدم للإدارة ويعتمد أصولاً 3- ضرورة السعي لدى وزارة المالية عن طريق رئاسة مجلس الوزراء لطي قرار الحجز الاحتياطي كخطوة نحو الأمام وحسب الأصول الإدارية والقانونية المتبعة في هذه الأمور... الصيغة القانونية لحل الخلاف وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية في الموضوع بهدف إيجاد الصيغة القانونية لحل الخلاف حتى يتمكن صاحب العلاقة من متابعة العمل بمشروعه. وزارة السياحة اقترحت الموافقة على إعادة العمل في المشروع بعد تثبيت وضع إشارة رهن (بدلاً من إشارة حجز) على الصحيفة العقارية للأرض وما عليها لصالح الدولة لحين البت النهائي بالموضوع من قبل السلطات القضائية المختصة. السيد رئيس مجلس الوزراء وافق على الاقتراح ووجه لاستكمال الإجراءات اللازمة. وزارة السياحة اقترحت استبدال إشارة الحجز الاحتياطي بإشارة (تأمين جبري) على العقارات المرخصة بدلاً من إشارة الرهن نظراً لأن إجراءات وضع هذه الإشارة تتطلب تشكيل لجان وإبرام عقود ونفقات كبيرة ووقت أطول. السيد رئيس مجلس الوزراء وجه لإجراء المقتضى في ضوء كون استبدال الإشارة يتطلب موافقة الجهة التي طلب وضع إشارة الرهن لصالحها مع إمكانية استئناف العمل في المشروع ولم يصدر قرار عن وزارة المالية بطي قرار الحجز الاحتياطي واستبداله بقرار التأمين الجبري رغم أن جميع الجهات العليا وافقت على العمل بالمشروع. لا ضرر ولا ضرار في عود على بدء نقول: إن هذا المشروع اقتصادي لأنه يقدم حسب الجدوى الاقتصادية 600 فرصة عمل ولا يفترض توقف العمل فيه لأي أسباب كانت وإذا كان ثمة ادعاءات بأن ذمماً مترتبة على صاحب هذا المشروع و أن للدولة حقوقها في هذا المشروع ومن المفترض ضمان هذه الحقوق نقول: الكلمة الفصل في هذا للقضاء والفرص القضائية التالية هي: مخاصمة قضاة- تشكيل لجنة لحل الخلاف- استئناف التنفيذ- التدخل بأمر خطي إلى نهائيات توضح الوصول إلى الحقيقة. وبانتظار ذلك, هل يبقى المشروع متوقفاً عن العمل? ولمصلحة من هذا التوقف?! إن وضع شارة التأمين الجبري على المشروع تضمن حقوق الجميع, فلا ضرر ولا ضرار . وعلى الجهات المعنية أن تساعد صاحب المشروع لينهض ويتابع المشوار من جديد .. |
|
