|
رياضة سألته: هل أثير في المجلس المركزي موضوع لجنة التحقيق الكروية وما توصلت إليه وكيف كان الحوار حول هذه المسألة فكان رده:
المسألة عرضت على المجلس من باب العلم بالشيء, أي لاطلاع أعضاء المجلس على تفاصيل الحكاية فقط, وليس من أجل اتخاذ قرار بش¯أنها لأن ذلك ليس من صلاحيات االمجلس المركزي وإنما من صلاحيات المكتب التنفيذي, ولأن الدهشة بدت عليَّ وأنا أعقب على كلامه عاد ليقول: المجلس المركزي لايتخذ أي قرار في مثل هذه المسائل إلا بناءً على كتاب أو اقتراح من المكتب التنفيذي!? هذه المسألة استوقفتني كثيراً عن تفاصيل الصلاحيات المعطاة لكل مؤسسة رياضية وتقاطع هذه الصلاحيات وتشابكها, وعدم معرفة المفاصل الرياضية المختلفة لأدوارها وحدود مهامها وصلاحياتها, وما أعرفه هو أن المجلس المركزي هو أعلى سلطة رياضية بين مؤتمرين عامين أي يجب أن تكون له صلاحيات واسعة وقرارات نافذة, ويفترض به أن يكون الفيصل في خلاف المؤسسات الرياضية وأستغرب أن يخرج الملف بغض النظر عن هويته ومضمونه من المكتب التنفيذي للاتحادالرياضي العام إلى القيادة القطرية مباشرة على الرغم من انعقاد المجلس المركزي بذريعة أن لا علاقة للمجلس بهذه الأمور لأن المكتب التنفيذي لم يطلب قراره أو رأيه بها! من المسائل الأخرى التي تضع العقل في الكف كما يقولون هو قرار المجلس بعدم الجمع بين أكثر من مهمة في العمل الرياضي دون أن يلتفت أي من أعضاء المجلس إلى أن بعضهم يشغل عضوية المكتب التنفيذي والمجلس المركزي واللجنة الأولمبية فهل هذا يجوز هنا ويمنع عضو إدارة نادٍ من أي عمل إداري أو فني يسند من خلاله وضعه المعيشي و يحسنه? وعودة إلى السيد سرية وإلى أجوبته على بعض تساؤلاتي حيث قال رداً على سؤال حول ماهية الاحتراف في رياضتنا: أقر نظام الاحتراف بشكله العام وتبقى للاتحادات الرياضية ترجمة ذلك وفق مصلحة ألعابها وبحيث لاتخرق الهوامش الناظمة للاحتراف بشكل عام وس¯ؤالي هل كان الاحتراف بهذا الشكل يحتاج المجلس المركزي أم كان من الأفضل قول هذا الكلام للاتحادات لتخرج من مؤتمراتها بقرارات وليس باقتراحات بخصوص الاحتراف... مسألة أخرى أود الاشارة لها وهي مسألة الحضور في جلسات المجلس المركزي حيث لم يلتزم بأصول هذه الجلسات العديدمن رؤساء اتحادات الألعاب على وجه الخصوص, وكانت الفوضى عنواناً مصدّراً من جلسات هذا المجلس حتى إن إحدى الجلسات حضرها فقط (36عضواً) من أصل (71عضواً) أي أنها لم تكن نظامية مع هذا اعتمدت لأنها الحد الأدنى لقانونية الجلسات حسب معلوماتي هو ثلثي عدد الأعضاء... هناك ضعف واضح في إدارة رياضتنا, إذا لم نعرف كيف نتخلص منه بأسرع وقت لن نتأخر كثيراً بنعي رياضتنا وإن بدأ قسم كبيرمن متابعيها بذلك.. GHANEM 68 @ SCS-NET.ORG |
|