|
|
حلب ولماذا يفضل بعض رجال الأعمال في حلب التعامل مع المصارف الخاصة دون غيرها.. وما سبب انخفاض نسبة المتعاملين مع المصرف وفروعه.. هل هي آلية العمل والإجراءات التي يعتقد البعض أنها معقدة وهي على عكس ذلك تماماً..أم وسائل الإعلام التي تغيب بين الحين والآخر عن تسليط الضوء على خدمات المصرف وشرح آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بألف باء عمل التجاري السوري ,حيث إن الكثير من المواطنين لا يعلم حول إمكانية فتح حساب بالدولار في التجاري على سبيل المثال.. أم أن للأمر مبررات أخرى متباينة لا يعلم بها مجلس الإدارة وهو ما أدى إلى اعتماد مجلس الإدارة لمسألتي (الحوار والنقاش) كأسلوب عمل الجذب واستقطاب الزبائن. بهذه الأسئلة وغيرها بدأ الدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري محاضرته التي ألقاها في غرفة صناعة حلب بحضور رئيس غرفتي الصناعة والتجارة وبعض أعضاء مجالس الغرفتين وعدد من الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال في حلب. وقد أسهب الدكتور درغام في الحديث عن الخدمات والتسهيلات التي يقدمها التجاري السوري لزبائنه من حيث إصدار وشراء الحوالات والشيكات وعمليات الأسهم والأوراق المالية ونقل الأموال وفتح الحسابات الجارية الدائنة والمدينة بالعملات المحلية والأجنبية والاعتمادات المستندية للتصدير والاستيراد والكفالات التجارية ومنح القروض بأنواعها والسلف مقابل عقود تصديرية وتحصيل السندات التجارية والشيكات. كما تطرق إلى موضوع السيولة النقدية والسلف على العقود التصديرية مبيناً نسبة السلف التي يمكن منحها للفعاليات التي تصدر إلى الخارج وشروط الحصول على سلف التصدير والاستفادة من الحسابات المغذاة بحوالات أو شيكات واردة من الخارج والحسابات المغذاة نقداً أجنبياً (بنكنوت) والأوراق المطلوبة لفتح الحساب بالعملات الأجنبية وميزة هذه الحسابات بالنسبة للمتعامل. ومن أجل المزيد في المرونة مع المتعاملين أشار الدكتور درغام إلى أن التجاري السوري أصبح يعتمد على الإثباتات المتمثلة بالاعتمادات وتعهدات التصدير المنفذة في السابق لتصدير حجم سقف السلف للمصدرين. ثم انتقل ليشرح كيفية تعامل المصرف وفروعه فيما يخص الحساب الجاري المدين مع الزبائن وشروط الحصول عليه ومزايا التمويل الآجل والاعتمادات المستندية والوثائق المطلوبة لهذه الاعتمادات, موضحاً بلغة الأرقام النسب المئوية والمدد الزمنية للاعتمادات والتمويل الآجل من حيث المؤونة والضمانة ومدة التمويل ومشيراً إلى نسب العمولات التي يتقاضاها المصرف خلال منح الاعتمادات المستندية للمتعاملين على اختلاف نسب المدة الزمنية والتي تنخفض بحسب قيمة الاعتماد وعدد الاعتمادات المفتوحة خلال العام. وفي نهاية المحاضرة أجاب الدكتور درغام على كافة التساؤلات المطروحة المتمثلة بنسبة تحصيل فوائد الحوالات من محافظة لأخرى والتأخير في استلام الملف التسليفي الذي قد يطول لأربعة أشهر وأكثر والتأخير في قبض الحوالات الخارجية وعمليات تسهيلات الغير وأسباب عدم إلغاء بعض الكفالات المنتهية في فروع المصرف وغير ذلك. أما ما يتعلق بالحوالات الخارجية فذكر بأنه يمكن استلام الحوالة فوراً شريطة أن يدفع المستلم الفائدة المدينة عن الأيام الماضية...وأضاف فيما يخص الملف التسليفي بأنه صار بالإمكان أن يكون جاهزاً خلال 14 يوماً لاغير منوهاً إلى أن المصرف يسعى لاستعمال 75% من كافة أنواع التسهيلات العائدة للغير إضافة إلى إمكانية التعامل مع الشيكات المباعة. الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة رغم أهميتها الكبيرة إلا أنها كانت تفتقد لحضور أوسع كان متوقعاً لها ولدى سؤال الثورة بعض الحضور عن ضآلة العد,أجمع البعض من رجال الأعمال على أن السبب ربما يعود لكون العديد يفضل التعامل مع المصارف الخاصة. |
|
