|
|
اقتصاد ولذلك كان هدفه الأساسي هدفاً تنموياً,فهل يستطيع في ظل المستجدات المصرفية أن يقوم بهذا الدور. هدفنا ليس الربح الدكتور فيصل قاسم مدير المصرف الزراعي أجابنا بالقول: بالنسبة للمصرف الزراعي فهو يقوم بتمويل كافة العمليات الزراعية على اختلاف أنواعها قصيرة و طويلة ومتوسطة ,وتمنح قروض المصرف بمعدلات فائدة مدعومة بمعنى أن معدلات الفائدة التي يتقاضاها المصرف هي أقل من معدلات الفائدة التي تتقاضاها المصارف الأخرى حتى بالمقارنة مع المصارف في الدول المجاورة أو حتى في باقي الدول. وأوضح د. قاسم أن المصارف الخاصة في بداية تأسيسها لن تلعب هذا الدور لأنها ستعتمد على الربحية والمعروض عن العمل الزراعي محفوف بالمخاطر ولن تعرض نفسها للخسارة.وبالنسبة للمصرف الزراعي عندما يمول المزارعين فإنه يتحمل المخاطر حيث يقوم بتأجيل تحصيل الديون المستحقة عندما يصاب محصول زراعي بضرر وطبعاً حسب نوع القرض إذا كان قصيراً يؤجل إلى عام كامل أو إذا كان عبارة عن قسط لقرض طويل الأجل فيؤجل القسط المستحق إلى ما بعد القسط الأخير معتبراً أن كل ذلك تسهيلات لن تستطيع المصارف الخاصة القيام بها. وعن كيفية التعويض عن المزارعين في حال حدوث الأضرار الطبيعية وإن كان هناك جهة تؤمن على هذه المحاصيل قال د. قاسم: لابد من جهة تأمينية تقوم بالتأمين على هذه المحاصيل ولأن ذلك مرتبط بدور الجهات التأمينية وأن الحكومة مهتمة وتسعى لإنشاء شركة أو مؤسسة للتأمين على المحاصيل الزراعية إحجاف مرسوم جدولة الديون يرى الفلاحون في تعليماته أنها مجحفة بحقهم فما رأيك?!! بالنسبة للمرسوم 69 الخاص بجدولة القروض الزراعية فإن التعليمات التنفيذية لم تتعارض مع نص المرسوم , على العكس المرسوم لا يحتاج إلى شرح أو توضيح, فهو واضح والتعليمات التنفيذية كانت لفروع المصرف والعاملين في المصرف عن إجراءات التنفيذ ليس إلا, أما معنى المرسوم فهذا موضوع واضح تماماً في نص المرسوم ولايوجد أي تعارض ما بين التعليمات التنفيذية ونص المرسوم, ولو رجعنا إلى نص المرسوم, فإن الفلاحين يطالبون بالإعفاء من جميع الفوائد,عادية وفوائد التأخير كاملة, وهذا الأمر في المرسوم نص واضح وصريح حول هذا الموضوع ,فالإعفاء يقتصر فقط على غرامات وفوائد التأخير, أما الفوائد العقدية العادية فلم يشملها الإعفاء ,ولا يجوز أن تأتي التعليمات مخالفة لنص المرسوم. نقدم التسهيلات لكنهم يرون بذلك تأجيلاً لأضرارهم فقط?!! على العكس فإن مسألة الإعفاء من كامل الفوائد في المرسوم 69 جاءت معها جدولة جميع ديون المصرف الزراعي وكل الديون المستحقة وغير المستحقة وتمت جدولتها لمدة سبع سنوات, وهذا بحد ذاته هو عبارة عن تسهيل على الفلاحين فالدين المستحق دفعة واحدة إذا كان دين قصير وبالطبع نصف ديون المصرف الزراعي مجدولة وهي ديون قصيرة والدين القصير يستحق خلال سنة, فهذه تمت جدولتها إلى سبع سنوات ,ومعنى ذلك أننا أخرنا تحصيل هذا الدين وهذا بحد ذاته عبارة عن تسهيل للفلاحين. وإذا أر دنا أن نعفي كل الديون ,فهذا يرتب عبئاً على المصرف يبلغ حوالى 6 مليارات ليرة وهذا الأمر يصعّب على المصرف أن يتحمل مثل هذا العبء. وعندما جدولنا القروض فهي أصبحت تدخل ضمن القروض طويلة الأجل واستثنيت هذه القروض المجدولة من سقوف الإقراض الطويلة الأجل, ومعنى ذلك أننا جدولنا الديون ووضعناها جانباً وهي عبارة عن قروض طويلة الأجل مستثناة من سقف الإقراض الطويلة الأجل حتى لو كان على المزارع ثلاثة ملايين ليرة فإنها أصبحت قروضاً طويلة الأجل تقسط على سبع سنوات ومستثنى من سقف الإقراض,على الرغم من أن الإقراض طويل الأجل له سقف ,وهذا مستثنى من السقف وبالتالي يحق للمزارع الاقتراض ويعتبر ذلك مكسباً للمزارعين. تعديل قانون المصرف وإن كان ثمة تسهيلات جديدة يمكن أن يقدمها المصرف أجاب د.قاسم: إن هدفنا دائماً هو مصلحة الفلاح وعملنا هو عبارة عن دعم للفلاح في كافة المجالات وحالياً قمنا بإعداد مشروع لتعديل قانون المصرف الزراعي وبموجب هذا التعديل سوف يتسع عمل المصرف الزراعي ليشمل ليس فقط الحياة الزراعية وإنما كل الأنشطة وكل ما له علاقة في الريف ,حيث سيمتد عمل المصرف الزراعي ليشمل تصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها وبشكل عام كل الأنشطة الريفية باختلاف أنواعها سواء كانت خدمية أو تجارية أو صناعية ,بمعنى أن يكون المصرف الزراعي هو مصرف كل الريفيين, وبالتالي يقدم كل الخدمات ولا حاجة للقاطنين في الريف أن يتعاملوا مع أي مصرف آخر, ونحن متواجدون في كل المناطق الريفية وقريباً وبمجرد صدور هذا القانون وأعتقد أنه لن يتأخر كثيراً,فالمشروع قيد الدراسة لدى الجهات الوصائية العليا وعندما يصدر سنكون أمام نظام عمليات جديد يتناسب مع هذا القانون وبالتالي نحن في نظام عمل جديد سوف يراعي تسهيل الإجراءات وتبسيط الدعم إلى أبعد حد. بالإضافة إلى ذلك يقوم المصرف حالياً بأتمتة العمليات المصرفية في كل فروع المصرف وهذا أيضاً سوف يختزل الكثير من العمليات ويسهل الإجراءات التي يتعامل معها المصرف. تقومون حالياً بالاشتراك مع وزارة الزراعة والري بتمويل المشروع الوطني للري الحديث ماذا عن هذا التمويل?!! تمويل الري حالياً كمصرف زراعي نقوم بتمويل الري الحديث لمدة خمس سنوات أما التوجه حالياً فهو أن يكون التمويل لمدة عشر سنوات ويطالب بأن يكون بدون فوائد ويطالب أن يقدم دعماً للفلاحين للتحول من الري التقليدي إلى الري الحديث وطلب أيضاً إلينا بوضع آلية إقراض لهذا المشروع وقمنا بوضع هذه الآلية واقترحنا أن تكون مدة الإقراض لمدة عشر سنوات ,وأن يكون الدعم الحكومي للمزارع أو المستفيد يتراوح بين 20 إلى 30 % من الكلفة الإجمالية,على أن تقدم للمستفيد شبكة الري بالتنقيط أو بالرذاذ أو حسب الحال,وعملية الاقراض ستتم عن طريق المصرف ,وكما ذكرت أن المشروع يقدم التكلفة كاملة تدفع للمصرف ,والمصرف يقوم بدفعها إلى المنفذين, والدعم لا يسترد, أما باقي الكلفة تمنح على شكل قرض طويل الأجل لمدة عشر سنوات ويسترد بدون تحقيق أي فائدة على المبلغ. |
|
