|
|
دمشق الحرة خلال العام الحالي لافتاً إلى ان حجم وقيمة التبادل التجاري من وإلى المناطق الحرة لم تعكس أثراً سلبياً بشكل واضح على دور المناطق وبالعكس فإن حجم التبادل التجاري ازداد بين 2003 - 2004 والايرادات السنوية ازدادت خلال العامين الماضيين,والأرقام خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتراجع اطلاقاً بل ولا تزال تشكل بياناً متصاعداً ولكن ليس متصاعداً بشكل كبير,وتقدر ب¯ 23 مليار ليرة. واعتبر د. سليمان في تصريح( للثورة ) ان ( الظرف الاقليمي لم يؤثر في تراجع الاستثمارات الموجودة لكنها ستؤثر في نمطية تفكير واحجام المستثمرين مستقبلاً,مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك ثباتاً في حجم التبادل الصناعي لأن المستثمرين يفضلون الاستثمار في السوق الداخلية بسبب التعقيدات العربية,وأمام التسهيلات الأخيرة الممنوحة داخل السوق المحلية. وشكلت المزايا والاجراءات الاقتصادية,والتسهيلات الممنوحة داخل السوق المحلية تحدياً كبيراً للمناطق الحرة خصوصاً فيما يتعلق بالانتاج الصناعي علماً ان جميع مدخلات الانتاج أصبحت معفاة من الضرائب والرسوم وهو تشجيع للاستثمار الصناعي. ولفت سليمان ( أن المناطق الحرة أصبحت تعاني من قيود جديدة تعيق عملية التبادل التجاري بين المناطق الحرة العربية والأسواق العربية,مايعني أن المناطق دخلت على المستوى العربي في تحد جديد هو الحاجة إلى اعادة وظائفها ودورها لجهة المزيد من المزايا الجديدة في اطار هذه التحولات الجديدة, - مشيراً في اطار مواجهة هذا التحدي - إلى اعادة هيكلة دور المناطق الحرة بالتحول إلى استثمار الصناعات الدقيقة من البرمجيات وتصدير المعلومات,حيث يوجد بالمنطقة الحرة بدمشق أكثر من ثماني شركات متخصصة في انتاج البرمجيات التي تصدر إلى أسواق أوروبية وأميركية اضافة إلى مجمعات صناعية وخدمية لانتاج ودبلجة وتسويق الانتاج الاذاعي والسينمائي والتلفزيوني,وهناك توجه للترخيص لمناطق حرة خاصة إذ رخصنا أخيراً لمنطقة صغيرة لانتاج الصناعات النسيجية المتطورة التي تصدر لبلدان أوروبية وأمريكية,ولكن حتى الان لن نستطع أن نضع هذا الترخيص موضع التنفيذ نتيجة عدم صدور التعليمات التنفيذية التي تمت بالتعاون مع الجمارك. |
|
