|
|
دمشق مرسوم بتنظيم الصيرفة ..تعديل هيكل أسعار الفائدة الدائنة والمدينة
لاول مرة في سورية بمثل هذه القوة , وهذا الشكل المعلن منذ نحو اربعين عاما.. خطت الحكومة , خطوة كبيرة باتجاه تخفيف الضغوط عن الليرة واحتوائها في ظرفها الراهن وعلى المدى القصير.. وبما يضمن اعطاء جرعة جديدة للاصلاح المالي والمصرفي وتطوير السياسات والمؤسسات النقدية . فقد اعلن السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده امس بمشاركة الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي عن حزمة من الاجراءات هي : 1- توسيع عمليات تمويل التجارة من خلال قيام النظام المصرفي الوطني بتمويل التجارة بشقيها التصدير والاستيراد , وخصوصاً تمويل الاستيراد لمجموعة واسعة جداً من المنتجات الاولية والسلع الوسيطة والنهائية . 2- تعديل هيكل اسعار الفائدة الدائنة والمدينة لتعزيز التوجه نحو تمويل جزء من الحسابات الجارية وحسابات التوفير الى حسابات وديعة طويلة الاجل قابلة لاقراض النشاطات الاستثمارية. 3- اصدار شهادات ايداع بالليرة السورية بفائدة 9% لمدة سنة على الاقل وهذه الفقرة من شأنها خدمة مصالح شريحة واسعة من المودعين. 4- السماح للمقيمين بشراء الدولار الامريكي من المصارف المرخصة بشرط ايداعه بقيمة 5000 دولار لمدة ثلاثة او ستة اشهر او سنة . 5- رفع مشروع مرسوم تشريعي لتنظيم مهنة الصرافة في سورية. 6-السماح ببيع تذاكر الطيران بالليرة السورية على ان تقوم المصارف المرخصة بتمويل صافي مبيعات بطاقات السفر الى شركات الطيران . 7-بيع المقيمين المغادرين لغرض العلاج قطعاً اجنبياً يصل الى 30 الف دولار او مايعادله. 8- رفع سقف بيع الدولار للمقيمين للعلاج خارج القطر من 2000 الى 3000 دولار . 9-السماح ببيع المسافر 3000 دولار لكل سفره ماعدا الاردن ولبنان دون تحديد عدد السفرات. 10-بيع المسافر الى الاردن ولبنان مبلغ الف دولار. 11- سيقوم المصرف التجاري السوري بالاعلان قريباً عن جلسة اجراءات ادارية واجرائية لتشجيع الايداعات لدى المصرف والتصدير. هذا وفي ردة فعل اولية على هذه الاجراءات توقع عدد من العاملين في مجال الصرافة حدوث انهيار في سعر صرف الدولار في السوق السوداء مؤكدين ان الدولة تدخلت هذه المرة اجرائياً ونقدياً. على ان خبيراً مالياً قال للثورة ان تراجع السعر في السوق السوداء ومقاربته مع سعر نشرة الصرف الحر للمصرف التجاري السوري يمكن ان يتحقق فعلاً اذا مابقيت السياسة النقدية متابعة ولصيقة بالسوق, والقيام بالتدخل عند اللزوم في الحالات التي يتجاوز فيها سعر السوق السوداء السعر المعلن في المصرف التجاري. هذا وأكد الدكتور أديب مالية بدوره حدوث تغيير واضح ومباشر في السوق السوداء نتيجة هذه الاجراءات متوقعاً انخفاضاً من اليوم في أسعار صرف الدولار في السوق السوداء ومقاربتها من أسعار نشرة أسعار الصرف الحرة لدى المصرف التجاري السوري. ويذكر هنا أن سعر صرف الدولار كان قبل انعقاد المؤتمر الصحفي مساء امس 55,80 مبيع و 55,60 شراء بينما نشرة المصرف التجاري لاسعار الصرف الحرة للعملات الاجنبية هي 54,40 للشراء و 54,70 للمبيع. ونعود للاجراءات بشكلها الكلي والتي تعبر في جوهرها على ان عملية الاصلاح والتحرير الاقتصادي في سورية تسير في الطريق والاتجاه الصحيحين -كما عبر عن ذلك النائب الاقتصادي- الذي قال ان العملية تقوم على أرضية صلبة أساسها تمتع سورية باحتياطي كبير من القطع الأجنبي وامكانات اقتصادية وانتاجية كبيرة وتنافسية تترجم يوميا في الارتفاع الملموس في حجم ونوع الاستثمار المحلي والاجنبي المباشر واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية. وفي إطار اجابته علي أسئلة الصحفيين أكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بأن هناك جدية لإعطاء حرية أكبر للتداول بالقطع الأجنبي. وقال الدردري: نحن بذلك نستجيب لمتطلبات عمليات الاصلاح الاقتصادي , وحزمة القرارات هذه تأخذ بعين الاعتبار الواقع الظرفي , وهي تصب في البرنامج المتكامل لتحقيق خطط النمو والاصلاح . مشيرا الى ان سورية تسير بخطتها وبرنامجها الاصلاحي رغم الضغوطات كلها , وان هذه الضغوطات لن توقف الاجراءات الاصلاحية عندنا , فنحن لانستطيع ان نصعد ونهبط امام كل خبر او مانشيت , ولذلك نحن مستمرون في اتخاذ الاجراءات التي تصب في برنامج الاصلاح والنمو , فنحن نفكر دائما بالاجراءات بعيدة المدى. واوضح الدردري ان لاخوف على احتياطنا من القطع الاجنبي معلنا ان الاحتياطي المتوفر قادر على الصمود لتمويل /29/ شهراً من المستوردات التي تم تحديد فصولها, فموجوداتنا من القطع الاجنبي تصل الى 120% من الناتج المحلي الاجمالي. ونوه الدردري الى عدم وجود زيادات غير طبيعية في السحوبات من المصارف ادت الى اتخاذ هذه القرارات, التي جاءت بانسياب طبيعي في اطار برنامج الاصلاح, والواقع الظرفي, وعدم وجود اقبال غير طبيعي على الدولار, ولا عمليات غير شرعية لاخراج العملة السورية, فالحال العام سليم وقوي على المدى القصير, وعلى المدى الطويل نحن متفائلون, حسب الدردري, الذي رأى ان جهازنا المصرفي قادر على التعاطي مع هذه القرارات بكفاءة عالية. ولفت الى ان السلطات النقدية ليست بمعزل عن مراقبة اسعار الصرف, فهي تراقب هذه الاسعار يوميا, ومن خلال هذه المراقبة ادركت الحكومة ان هناك بعض الضغط على الليرة, ادى الى تغيّر في اسعار الصرف خلال الايام القليلة الماضية, وقد حاولت هذه السلطات التعرّف على الاسباب, فجاءت حزمة القرارات هذه كعلاج لتلك الاسباب, غير ان المؤشرات الكلية - حسب الدردري - لا تدعو للقلق, وهذه الحزمة ليست آخر ما في جعبة الحكومة. وفي رده على سؤال حول مدى ارتباط الوضع الحالي المشبع بالضغوط السياسية, مع الوضع الاقتصادي والنقدي الذي ادى الى انخفاض سعر الليرة امام الدولار, وانه ليس من المقنع انكار ذلك ولاسيما ان السيد ميليس قد وصل الى سورية اليوم قال الدردري: نحن أمام وضعين وكسلطات اقتصادية ونقدية, لا نستطيع ان ننتظر الى أين سيصل اليه تحقيق السيد ميليس لنعلن بعدها السياسة الاقتصادية, ان سورية - بكل الاحوال - اقدر على مواجهة الضغوطات, ولذلك لن نوقف الاجراءات الاصلاحية, وسوف ترون انه منذ الغد - أي اليوم - وربما منذ هذا المساء - أي مساء امس - ان الضغط على الليرة سوف يتحوّل الى ضغط ايجابي لما ستفرضه هذه الاجراءات من آثار واضحة على سعر القطع الاجنبي. من جهته أوضح الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن هذه القرارات تتيح للمستوردين أن يشتروا القطع الأجنبي من المصارف التي تتعامل بالقطع الاجنبي كافة بحوالي 12 فصلاً تضم 950 مادة وصار يمكن للمستوردين أن يضمنوا تسديد المصارف لقيمة هذه المستوردات, وهذه خطوة كبيرة. وقال ميالة: إن حزمة القرارات اليوم هي خطوة مهمة تلت تلك الخطوات السابقة للوصول إلى تحرير كامل للعمليات الجارية وتحرير سوق المدفوعات وها هي الفوائد تحرك هذه العام للمرة الثانية, وقد ارتفع معدل سعر الفائدة بموجب هذه القرارات 0,5% وسطياً واستعرض الدكتور ميالة النتائج الايجابية للقرار السابق في تحريك معدل الفائدة, مشيراً الى أن السلطات النقدية تعمل لأن تصبح قراراتها أقرب الى حرارة الاجواء المجاورة . وحول سؤال فيما إذا كانت هذه القرارات مجرد مسكنات أكد حاكم مصرف سورية المركزي أنها ليست مسكنات وإنما هي اجراءات علاجية وعميقة فنحن اليوم مصرون على بيع الدولار بأقل من أسعار السوق السوداء فإن تغاضت الدولة في وقت من الاوقات عن السوق السوداء فإن اتخاذ القرار برفع مشروع قانون الصيرفة وبإصداره لن يكون هناك أي تغاض. وأشار السيد الحاكم إلى أن حزمة القرارات هذه لم تكن معزولة عن تمويل الصادرات, ومجمل الاجراءات بدأت تعطي أكلها فقد سمح للمصرف التجاري السوري أن يمنح قروضاً للمصارف, وسمح للمصارف أن تمنح قروضاً لبعضها لمدة سنة بأسعار فوائد فيما بينها. |
|
