|
|
دمشق فياض وفي تصريح خاص للثورة أكد أن مسألة إدخال الذهب الخام ينظمها المرسوم الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد (رقم 53 لعام 2012) والذي قضى بالسماح باستيراد الذهب الخام إلى جانب المرسوم رقم ٢٣ لعام ٢٠١٢ والذي أعفى مستوردات الذهب الخام من جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد من رسم التصديق القنصلي ورسم الطابع ناهيك عن إعفائهم من جميع التكاليف المحلية المفروضة استناداً لأحكام القانون 35 لعام 2007 وتعديلاته، إلى جانب ما أمنه من إعفاءات من بدلات الخدمات بما فيها رسم الخزن والتأمين وبقية الرسوم الأخرى المفروضة استناداً لأحكام قانون الجمارك «رقم 38 لعام 2006 و تعديلاته»، منبهاً في الوقت نفسه إلى أن ذلك كله منوط «بموجب المادة 2 من المرسوم) باستيفاء رسم مالي قدره 100دولار عن كل كيلو غرام من الذهب الخام. ونوه بقرار وزارة الاقتصاد «رقم 283 لعام 2014 « والذي سمح للحرفيين المرخصين المنتسبين إلى نقابة الصاغة باستيراد توليفة المعادن الثمينة الخام والتي تشمل الذهب والفضة والبلاتين والماس إلى جانب توليفة المعادن الثمين المصنعة والتي تشمل كذلك الذهب والفضة والبلاتين والماس وذلك بموجب إجازة استيراد ضمن الأنظمة النافذة لذلك، وبالمقابل تُعفى مادة الذهب الخام -حصراً- من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخالها بصحبة المسافر. ولفت إلى حصر استيراد هذه المواد عن طريق أمانات جمركية محددة تشمل جواً مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي ومطار الباسل الدولي في اللاذقية، أما بالنسبة لاستيراد هذه المواد عن طريق البر فأكد أن ذلك يتم حصراً عن طريق الأمانات الجمركية في جديدة يابوس وباب الهوى والتنف ونصيب، لافتاً إلى أن استيراد المواد المصنعة الثمينة يتم فقط عن طريق أمانتي مطار دمشق وحلب الدوليين. فياض أكد السماح بموجب الصكوك والقرارات آنفة الذكر لجميع المسافرين بإخراج ذهب المصاغ الشخصي بما لا يتجاوز مجموعه 200 غرام ضمن تصنيف «صحبة المسافر» في حين لا تدخل في مفهوم المصاغ الشخصي السبائك والليرات الذهبية بجميع أنواعها بشكلها الطبيعي إلا إذا كانت مشغولة على شكل مصاغ شخصي، منوهاً في الوقت نفسه بما سمح به القرار للمرخصين المنتسبين إلى نقابة الصاغة بتصدير المعادن الثمينة المصنعة محلياً من ذهب وفضة وبلاتين، بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة والماس ومادة الذهب الكسر وذلك بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن من قبل نقابة الصاغة. وفيما يتعلق بسوق الذهب قال نقيب الصاغة غسان جزماتي أن النقابة عممت على كل باعة الذهب والأسواق تلافي التعامل ببعض أنواع الذهب والتي لوحظ وجودها في السوق بشكل طفيف، بالنظر إلى أن هذه الأنواع تعود إلى 15 سنة مضت ما يعني أنها لا تحمل خاتم المالية وبالتالي لم يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي عنها الأمر الذي يعد مخالفة. وبيّن أن هذه الحالة تكون عندما يقوم باعة الكسر بشراء الذهب المستعمل وتجديده وإعادة بيعه جاهز للعرض في الواجهات مبيناً أن أية قطعة ذهبية يتم ضبطها لا تحمل خاتم المالية ستعتبر مخالفة ويغرم حائزها من محال الذهب وباعته مبلغ مليون ليرة عن كل قطعة. ولفت إلى خطوة جديدة اتخذتها النقابة بهدف تنظيم البيت الداخلي للمهنة وفي نفس الوقت الارتقاء بالعلاقة مع المالية حتى تكون مبنية دائماً على الشفافية والوضوح كما هو حالها، لافتاً أن النقابة فرضت على كل الصاغة استخراج ترخيص مزاولة المهنة حتى يتمكن صاحب الحق فيه من ممارسة مهنة بيع وصياغة الذهب، موضحاً أن هذا الترخيص يأتي متمما للانتساب للنقابة ولكنه ضروري حتى يتمكن المنتسب من العمل، مضيفاً أن منح هذا الترخيص يتم ضمن اشتراطات أهمها إبراز طالب الترخيص تكليف مالي وضريبي ضمن المحافظة التي يريد العمل في نطاقها، معتبراً هذه الخطوة مهمة ومثمرة في التعاون مع المالية حتى لا يكون البعض من غير الملتزمين سبباً في رسم صورة وهمية وغير حقيقية للمهنة. أما بالنسبة لأسعار الذهب في السوق المحلية قال نقيب الصاغة إن غرام الذهب سجل ارتفاعاً لا يقل عن 400 ليرة مقارنة بسعر مطلع الأسبوع الماضي مبيناً أن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً سجل سعر 26600 ليرة في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط 22800 ليرة وسعر الليرة الذهبية السورية 223 ألف ليرة في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية السورية 965 ألف ليرة، كما سجلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً 233 ألف ليرة مقابل 223 ألف ليرة لليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً ، ناهيك عن الاونصة الذهبية والتي سجلت عالميا سعر 1489 دولاراً بانخفاض بلغ نحو 40 دولاراً. |
|
