|
|
اقتصاد عادت إلى النقاش بعد سنين مسألة تبعية المصارف وهل تبقى في عهدة وزارة المالية أم تُنقل إلى جهة أخرى، وهي مسألة يدلي الكثير فيها بدلوه إلا المصارف التي خرجت خلال الأزمة الحالية عن كونها مجرد جهة مالية تُعنى بالقروض والتمويل والمشاريع الاستثمارية بل تعدّتها لتكون دعامة من دعامات الاقتصاد الوطني داخلياً وخارجياً من جهة وتجارياً واجتماعياً من جهة أخرى. «الثورة» علمت من مصادر متطابقة أن تبعية المصارف باتت تطرح مجدداً لتغيير تبعيتها من وزارة المالية، وبحسب المصادر فإن بعض الآراء تقول بإعادة المصارف إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تأسيساً على مرسوم إعادة إحداث وزارة الاقتصاد مرة جديدة بعد فصلها والتموين عن بعضهما البعض وهو أمر تم منذ سنوات تأسيساً على مهامها السابقة قبل الدمج والتي كانت تشمل الإشراف على المصارف العامة الستة (العقاري والتوفير والتجاري السوري والتسليف الشعبي والصناعي والزراعي التعاوني) ولكنها لم تُعد الى الاقتصاد يومذاك لأسباب قدّرتها الجهات الوصائية يومذاك. المصادر تقول إن واقع الحال يشير الى استقرار وضع المصارف وتأديتها لجملة من الوظائف والمهمات على الوجه الأمثل تبعاً لكون المصارف ترتبط بشخص الوزير وهي مسؤولة أمامه بعد مجلس إدارة المصرف (بالنسبة لأي مصرف) في حين لا تتضح صورة الطرح الجديد بعد، وهل تبقى المصارف مرتبطة بشخص الوزير أم يمكن أن تتبع للوزارة؟ وفي هذه الحالة تكون المصارف قد دخلت في نفق من الروتين لجهة أحقيّة معاون الوزير الـمُكلّف وكثير من مديري الإدارة المركزية كمديري الرقابة الداخلية والمالية والشؤون الإدارية وسواها في عمل المصارف، في حين أن عملها يستوجب السرعة والمرونة في العمل ومواكبة المتغيّرات اليومية واللحظية التي تطرأ على السوق المصرفية وبالأخص سوق القطع بعد أن باتت المصارف متدخلة في خطة التدخل الايجابي في أسواق القطع الأجنبي بموجب القرارات الأخيرة لمصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف، وبغير ذلك يكون السوق ومعطياته قد تجاوزا إجراءات المصارف وباتت إجراءاتها متأخرة لا فعالية لها. القطاع المصرفي لا يحتاج جدلاً بشأن تبعيته بل يحتاج إلى تطويره وتمكينه بمرونة متميزة من مواكبة التطورات الجارية على الساحة المصرفية السورية، لا سيما أن مسألة التبعية لأي من الوزارات إنما تأتي في سياق إداري في حين أن الصلة مع مصرف سورية المركزي هي عمود خيمتها كون المركزي هو المعني بالنقد وأسعار الفائدة والقطع الأجنبي والإقراض والسيولة والتسليف والتسهيلات الائتمانية وتفاصيل أخرى سواها وهي نواح تشكل كامل عمل المصارف والوظائف التي تؤديها. |
|
