|
|
الكنـــــز والإصلاح الضريبي لا يمكن أن يتم دون إعادة هيكلة الضرائب لرفع كفاءة التحصيل وهو ما تعمل عليه وزارة المالية في الوقت الراهن، فكلام وزيرها يَعِد بهيكلة تحقق العدالة الضريبية ولا تُحمّل المواطن أعباء ورسوماً ضريبية جديدة، بمعنى لا ضرائب جديدة، وإن وُجدت فلن تؤثر على ذوي الدخل المحدود، والإصلاح أيضاً هو مجموع العمليات التي تشمل تبسيط النظام الضريبي، من خلال توسيع الأوعية الضريبية مع استبعاد للفقراء والطبقات المعوزة وما أكثرها حالياً والتخفيف عن كاهلهم وتقليل عدد أسعار الضريبة وجعلها أكثر واقعية وعدالة. الكلام من الناحية النظرية جيد إلا أن ما نراه على أرض الواقع لم يصل إلى المستوى ذاته، فما زال المواطن الفقير هو من يدفع الضرائب وحتى الآن عين المالية بعيدة عن بعض المطارح الضريبية الحقيقية التي تفيد خزينة الدولة وتحقق التنمية الاقتصادية. لكن بنفس الوقت هناك صعوبة بتطبيق تلك العدالة التي باتت الحديث المعهود لأي وزارة جديدة مع قناعتها بعدم وجودها بل أكثر من ذلك اعترافها بأن هناك العديد من الأسماء الكبيرة في عالم المال والأعمال، لا تدفع 5% من الضريبة التي يجب أن تؤخذ منهم، ومازال بعض الموظفين يدفعون ضرائب أكثر من أصحاب المحلات التجارية. العدالة الضريبية ليست ضرباً من الخيال بل قيد التحقيق في الكثير من الدول التي تَعي معنى الضريبة اجتماعياً والمساواة للجميع أمام الضرائب، والمساواة أو العدالة تتحقق إذا خضع جميع المكلفين من هم في «مركز اقتصادي» واحد إلى عبء ضريبي متساو والأغنياء يجب أن يتحمّلوا العبء الضريبي الأكبر، إذ لا يعقل أن يدفع مالك منزل سعره 200 مليون ليرة ضريبة عنه تساوي ما يدفعه أستاذ جامعي من راتبه كضريبة!!! لذلك بات من الضرورة البحث عن مطارح ضريبية تحقق معادلة العدالة الضريبية من جهة والتنمية الاجتماعية من جهة أخرى، ولا تنسى مزيداً من الإيرادات لخزينة الدولة... فهل تنجح تلك الهيكلة المنتظرة ؟ |
|
