|
|
أروقة محلية فهو لا يستطيع زراعة التبغ قبل الحصول على الرخصة المطلوبة من قبل المؤسسة العامة التبغ (الريجة) والتي تحدد لكل فلاح الصنف الذي يزرع.. والمساحة المسموحة.. والإنتاج المطلوب. وما شكوى المزارعين في ريف جبلة هذا الموسم من التعقيدات التي رافقت عملية تسويق إنتاجهم.. إلا دليل على عدم سلامة عملية تخمين التبغ المنتج!!. زراعة التبغ مضنية.. فبعد تحضير الأرض للزراعة يزرع التبغ شتلة شتلة.. ويقطف ورقة ورقة.. من ثم يشكّ في الخيط المخصص ورقة ورقة ايضاً.. ويجففها خيطاً خيطاً.. ما يجعل الفلاح خبيراً في هذه الزراعة نتيجة تراكم التجارب موسماً بعد الآخر. واليوم وبعد الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات هذه الزراعة ما يزيد تكلفة الإنتاج على الفلاح الذي يعمل طوال الموسم لتحقيق أرباح يعتاش منها.. نرى أن جهده وعرقه يضيع أمام جملة من القضايا ليس أولها التعليمات الصارمة خلال موسم التسويق التي تتجاهل التكاليف.. وليس آخرها فساد بعض لجان (التخمين). الفلاح يطالب بتخمين التبغ المنتج بدقة ووفق المعايير المعتمدة.. وليس باستهتار كما حصل في مركز بيت ياشوط بريف جبلة ما تسبب بضياع تعب الموسم وخسارة للمزارع. والمفارقة أن المؤسسة تغرم الفلاح عند وجود نقص في الكمية المقدرة بمبلغ ١٨٠٠ ليرة سورية عن كل كغ نقص.. حيث يغرم على أساس تصنيف (اكسترا).. و في حال وجود زيادة في كمية الإنتاج.. تصادر الكمية الزائدة ويغرم أيضاً عن كل كغ بنفس الطريقة. بينما أثناء تصنيف الإنتاج بين الاكسترا والدرجات الثلاث نهاية بالرفض.. يقول المزارع إن التخمين غير عادل. والمطلوب من المؤسسة أن تعمل على حفظ حقوق الفلاح كما تفعل لحفظ حقوقها.. ولا سيما أن الفلاح لا ينشد سوى حقه وليس أكثر. |
|
