|
|
اللاذقية حيث كانت المخصصات تصل إلى 25 طلباً، ولكنها ارتفعت الآن إلى 28 طلباً، وكمية الطلب هي 20 ألف ليتر، ما يعني أن حصة اللاذقية الآن ( 560 ) ألف ليتر يومياً، بعد أن كانت 500 ألف فقط، وكان هذا برأي المجتمعين كافياً، بل وفائضاً عن حاجة المحافظة، غير أن مخالفة التعليمات هي التي تخلق هذه الأزمة. محافظ اللاذقية أكد أنه سيكون هناك انفراج في أزمة البنزين، بعد هذه الزيادة في المخصصات، إذا ضبطت الأمور بشكل جيد، وحث الجميع على ضرورة الالتزام بالدور وبالقانون، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة الضيقة، وحذر مسؤولي المحافظة من مغبة ضبط أي منهم يحاول اختراق القانون، فإنه لن يتوانى عن مساءلته، وقال : إن رأيتموني أحاول التجاوز في تعبئة البنزين أو غير ذلك فالحق معكم أن تتجاوزوا، ولكنني لم أستثني نفسي من تعبئة ولو زجاجة وقود واحدة، أو أسطوانة غاز عندما كانت أزمة الغاز، مشيراً بكل وضوح أن سائقه حاول منذ أيام تعبئة السيارة المخصصة للمحافظ بشكل غير نظامي، ولكن ما إن سمع بذلك حتى أعفاه من مهمته، ولذلك ممنوع على محطات الوقود أن تخالف الدور لأي كان باستثناء سيارات الإسعاف والجيش والقوى المساندة، والسيارات المكلفة بمهام رسمية، وما دون ذلك فعلى الجميع الانتظام بالدور، وعلى محطات الوقود الامتناع عن تعبئة البيدونات لأحد، مشيراً إلى أن التعليمات الناظمة لتعبئة البنزين كانت قد تناولت هذه المسألة سابقاً، ولذلك أكد خلال الاجتماع على مدير فرع شركة محروقات إعفاء طاقم محطة وقود الشاطئ بالكامل، التابعة للدولة، واستبداله بطاقم جديد لأنهم لم يلتزموا بعدم تعبئة البيدونات. من جانب آخر اقترحت اللجنة تخصيص محطات وقود معينة للسيارات العمومية، ومحطات أخرى للخصوصية، وثالثة للسيارات الحكومية، إمعاناً في التنظيم أكثر، وقد وافق المحافظ على ذلك شريطة دراسة الأمر جيداً قبل اعتماده، ورأى أن المواطن يلتزم بالقانون عندما يرى المسؤولين يلتزمون، ولذلك أكد على الجميع، وعلى الإعلام بشكل خاص ضرورة الإشارة إلى الخطأ، وأخذ المعلومة من مصدرها، داعياً الجميع إلى المبادرة بالاتصال بالرقم ( 108 ) للإبلاغ عن أي مخالفة، ويمكن لأي متصل على هذا الرقم أن يطلب المحافظ أو قائد الشرطة، مؤكداً أن الاستجابة ستكون سريعة . |
|
