|
|
اقتصاديات والذي أصبح يمثل أبرز ملامح هوية المنتج بل شرطاً رئيساً لدخول المنتج إلى الأسواق الخارجية, فما هو ال(بار كود) ومامدى تطبيقه على المنتجات المختلفة لدينا, وكيف يتم الحصول عليه? نظام الترميز بالخطوط هو عبارة عن خطوط متوازية متنوعة السماكات ومختلفة المسافات فيما بينها, وتعطي مجتمعة أشكالاً يمثل كل شكل منها حرفاً أو رقماً, ويتم من خلال هذا النظام التعرف على المنتج والبيانات الخاصة به عبر تمرير هذا الترميز على جهاز ماسح ضوئي (scanners) وذلك عندما يود الزبون شراء المنتج من خلال منافذ البيع. وتزيد أنظمة الترميز المعروفة عالمياً عن العشرين, لكن أكثرها تداولاً هي الرمزية (EAN-13) وتتألف من 13 رقماً, وتكون الأرقام الثلاثة الأولى من اليسار عبارة عن الرمز المعطى من المنظمة الدولية للترميز بالخطوط إلى بلدما, فالرمز الخاص بسورية مثلاً هو (621), بينما تمثل الخانات التسع الأخرى الرقم الدولي, للمصنع أو الشركة والمعطى من قبل فرع المنظمة الدولية في سورية GS1-Syria إلى جانب رقم السلعة والصنف والخلطة وغير ذلك من البيانات المتعلقة بهوية المنتج, ويمثل الرقم الأخير في الترميز, (13) رقم التحقق heck digital وهو أمر يتعلق بالماسح الضوئي, الذي يتمكن من خلاله من قراءة الرمزية بشكل صحيح. ولكن, ماذا عن تطبيق ال(باركود)? تشير التقديرات الأولية- مع الأسف- أن أكثر من 50% من الترميز الذي نراه على منتجاتنا هو ترميز (خلبي), بمعنى ترميز لأرقام يقوم التاجر بوضعها على المنتج دون أن يكون قد حصل على هذا الترميز عبر فرع المنظمة الدولية في سورية, وهناك المئات من العبوات التي ضبطت بشكل مخالف, إذ قام بعض المنتجين بوضع (باركود) لدولة أخرى, أو أرقام مختلفة لا معنى لها,أو وضع أصفار ثم أرقام, وكم هو مضحك أن تجد سلعة كتب عليها (صنع في سورية) ثم تجد ال(باركود) الموضوع عليها يشير إلى بريطانياً, أو استراليا, أو إلى لا شيء!!? صرعة.. ليس إلا..!! يقوم بعض المنتجين بوضع باركود على منتجاتهم من باب مجاراة السوق, لأن الزبون عادة يعتقد, إن رأى ذلك على عبوات المنتج, بأن الشركة الصانعة تطبق معايير الجودة وتلتزم بها, ولكن الواقع شيء آخر تماماً, وبدورها تتساءل المنظمة الدولية للترميز بالخطوط (GS1) عن سبب تكاثر عمليات الغش في الترميز, والشكوى نفسها بالنسبة للدول التي تصلها بعض صادراتنا التي تحمل ترميزاً مزوراً.. وفي هذا الأمر ما فيه من إضرار بالصناعة الوطنية وإساءة لل (إميج) الصورة الذهنية- المتكونة عن منتجاتنا في الأسواق الأخرى خصوصاً الأسواق العربية منها. خطوة في الاتجاه الصحيح يقول المدير التنفيذي لفرع المنظمة في سورية ربيع الحسواني إنهم استطاعوا خلال أربع سنوات من مباشرة عملهم ترميز الأدوية والمنتجات الطبية جميعاً, وبلغ عدد المنتجات الدوائية التي تم ترميزها نحو 5600 دواء, إلى جانب تطبيق برنامج الترميز في أكثر من 100 صيدلية في العديد من المحافظات, ويتضاعف هذا العدد سنوياً, كما قاد نجاح هذه التجربة إلى تطبيقها في أغلب دول الخليج كون التجربة السورية في الصناعات الدوائية من التجارب الناجحة عربياً. ويضيف الحسواني أن من أهم مزايا تطبيق نظام الترميز في الصيدليات إحصائية خدمة المريض, إذ إن البيانات التي يظهرها الجهاز تشير إلى الخطأ في حالة كتابة وصفة طبية غير مناسبة للمريض, فضلاً عن الفوائد التقليدية الأخرى كالسيطرة على المخزون والمستودعات ومعرفة أرقام المبيعات بدقة. الحصول على الباركود تشرف المنظمة الدولية على منح ال(باركود) عبر فروعها حول العالم, وحتى تتمكن الشركة من الحصول على ذلك لا بد وأن تتقدم بمنتجاتها وسلعها إلى فرع المنظمة للدراسة وتحديد الاحتياجات, ثم تتقدم الشركة بالثبوتيات المعروفة كالسجل الصناعي والتجاري وحماية الملكية لمنتجاتها وبعد أن تسدد الرسوم يتم إصدار (باركود) خاص بالشركة عبر مقر المنظمة الرئيسي في بلجيكا, وأخيراً إصدار شهادة بملكية الرقم الدولي. قمع المخالفات بعد أن كثر عدد المخالفات والتي تنوعت من التقليد إلى أخذ أرقام غير معروفة, إلى استخدام ترميز لدول أخرى غير الدولة المنتجة للسلعة, أو عزت وزارة الصناعة (مديرية القطاع الخاص) إلى الجهات التابعة لها بإرسال إنذارات بحق المخالفين, وكانت هىئة المواصفات والمقاييس تقوم سابقاً بهذه المهمة, بناء على كشوف تصلها من فرع المنظمة في سورية وقد تحول هذا الأمر إلى وزارة الصناعة لأن الهيئة جهة لا تملك صلاحيات في هذا الشأن. ما بعد الغش ? ربما لا يعلم بعض القائمين على الشركات والمصانع التي تستخدم »باركود) مزوراً مدى الضرر الذي يسببونه للصناعة الوطنية بل لشركاته عم قبل غيرها فهل يعتقد التاجر الذي يصدر منتجاً إلى دولة , وقد كتب عليها »صنع في سورية) ثم يكتشف الزبون في السوق المستهدف بأنه استخدم رمز دولة أخرى, هل يعتقد أن هذا الزبون سيتشري من منتجاته مرة أخرى? ثم يحق لنا نحن المواطنين أن نسأل : إذا كان التقليد طال كل شيء من الرقم الذي هو عرضة للكشف أكثر من غيره, فماذا عن أشياء يصعب كشفها? بمعنى: ماذا عن محتويات العبوة, صلاحيتها, المواد الأولية الداخلة في صناعتها, المواد الحافظة وغير ذلك الكثير إنها أسئلة تبحث عن أجوبة وتنتظر تطبيقاً صارماً للقوانين والأنظمة المرعية في قمع الغش والتغرير بالمستهلك أينما وحيثما وجد. |
|
