|
دمشق حول صيغ إحداث هذه الهيئة ووظيفتها لأكثر من ثلاث سنوات ودراسة تجارب الكثير من الدول بهذا الخصوص ومنها التجربة التونسية والسعودية والتركية. وذكر محمد عباس مستشار وزير الاقتصاد والتجارة والمشرف على الملف للثورة أن مشروع المرسوم التشريعي لإحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات أصبح الآن في رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة لصدوره مشيرا إلى أن مشروع المرسوم كان قد نوقش في اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 11 تاريخ 19/3/,2007فأوصت بإعادته إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للأخذ بملاحظات تقدمت بها وزارة المالية وكذلك لعرض الصيغة النهائية على وزير العدل. وأوضح عباس أن وزارة الاقتصاد درست جميع الملاحظات حول مشروع المرسوم المذكور وتم الأخذ بها ثم عرض المشروع على وزارة العدل التي بينت أن الصيغة النهائية للمشروع تفي بالغرض الذي أعدت من أجله. وردا على سؤال حول ملاحظات وزارة المالية قال مستشار الوزير:ملاحظات وزارة المالية كانت ذات طابع قانوني لكن الملاحظة الأساسية تمحورت بأن الهيئة كونها تمول من موازنة الدولة فيجب أن تكون من الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بدلا من أن تكون هيئة وطنية وبهذه الحالة أصبحت التسمية: تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة لتنمية وترويج الصادرات بدلا من الهيئة الوطنية لتنمية الصادرات على أن تتمتع الهيئة المحدثة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ومقرها دمشق. ولفت عباس إلى أن مشروع المرسوم حدد أهداف الهيئة الأساسية بإعداد استراتيجيات تنمية وترويج الصادرات السورية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة بما يتوافق مع خطط التنمية الحكومية والعمل على ترويج وتنمية تصدير المنتجات السورية والمساهمة في تحسين جودة المنتجات السورية ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية والمساهمة في تشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصدير. وأضاف:يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يترأسه وزير الاقتصاد والتجارة ويضم في عضويته مدير عام الهيئة وممثلا عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير,وممثلا عن وزارة الزراعة وكذلك عن وزارة المالية ووزارة النقل بمرتبة مدير, وممثلا عن غرفة التجارة الدولية وممثلين عن اتحاد غرف التجارة ,وممثلين عن اتحاد غرف الصناعة ,وممثلا عن اتحاد غرف الزراعة. |
|