|
|
القاهرة - بيروت واشار الوزراء في القرار الذي تم اتخاذه في ختام اجتماعهم الطارئ بمشاركة السيد وليد المعلم وزير الخارجية الى ضرورة احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني. وقرر الوزراء تشكيل لجنة عربية لتقصي الحقائق في ما جرى من احداث وتكليفها بمتابعة دعم الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الفصائل الفلسطينية وفقا لتعهداتها الواردة في حوارات القاهرة واتفاق مكة. وطالب الوزراء بعودة الوضع في قطاع غزة الى ما كان علىه قبل الاحداث الاخيرة ومنع اي اعمال عنف في الضفة الغربية والحفاظ على وحدة الارض الفلسطينية وضرورة توجيه الطاقات الفلسطينية لانهاء الاحتلال. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان دعا الوزراء في قرارهم جميع القوى السياسية للعودة الى طاولة الحوار الوطني لتفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن لبنان واستقراره كما طالب القرار بتجنب الاستفزازات والاتهامات الجزافية واعمال التحريض او الدعوة الى استخدام العنف والطلب الى الامين العام للجامعة متابعة الموقف وتقديم تقارير كلما اقتضى الامر ذلك. وقرر الوزراء تشكيل وفد رفيع المستوى لاجراء الاتصالات واللقاءات مع الاطراف اللبنانية للعمل على توفير الاجواء الملائمة لاستئناف الحوار الوطني حول مختلف القضايا المطروحة. من جهة ثانية أكدت لجنة المتابعة في الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية المعارضة ان توجيه فريق السلطة في لبنان التهم ضد سورية فور حصول اي تفجير او اغتيال هو اتهام سياسي كيدي يجافي الحقائق ولا يستند إلى اي أدلة أو قرائن من اي نوع ما يجعل مثل هذه الاتهامات فاقدة للمصداقية وتصب في خدمة المشروع الامريكي الاسرائيلي الذي يسعى إلى توتير العلاقات اللبنانية السورية ومنع عودتها إلى حالتها الطبيعية. وقالت اللجنة في مذكرة وجهت إلى وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع الطارئ الذي عقد في القاهرة امس الأول ان استناد الحكومة غير الشرعية إلى التحقيقات التي اجرتها اجهزتها الامنية مع العناصر التي كانت قد القت القبض عليهم في جريمة تفجير عين علق واطلقت سراحهم بالرغم من انها اكدت تورطهم في الجريمة وبأنهم على علاقة بتنظيمات اصولية تخريبية يثير أقصى درجات الشك والريبة حول اهداف هذا الفريق الحاكم وما يصبو اليه من خلال هذه التصرفات والذي يستند في كل مرة يريد سوق الاتهامات المتسرعة والعشوائية بحق سورية إلى محضر تحقيقات اولية خالية من اي رقابة قضائية رسمية الامر الذي يؤكد وجود عملية تضليل ممنهجة يمارسها الفريق الحكومي المستأثر بالسلطة في لبنان بهذا الاتجاه لخدمة اعداء لبنان وسورية في آن واحد. وأكدت ان اتهام سورية بالوقوف وراء تفجير عين علق او ما يحصل من احداث في مخيم نهر البارد يبقى من باب الاتهام السياسي الكيدي وهو اتهام هدفه ابعاد الانظار عن حقيقة ما يجري فعلا على الارض من مخطط امريكي يشارك فيه فريق السلطة اللبنانية من اجل اعادة توتير العلاقات مع سورية وتوجيه الاتهامات لها اما الحديث عن تهريب الاسلحة عبر الحدود لتبرير اصدار قرارات دولية وعربية ضد سورية انما يصب في خدمة مشروع الادارة الامريكية الساعية لايجاد مخرج لمأزقها في العراق. وقالت المذكرة لم يعد خافيا على احد أن الهدف الضمني والبعيد لتلك الانتهاكات والتصرفات التي يمارسها الفريق الحاكم في لبنان هو لإحكام المزيد من الحصار على المقاومة في لبنان تمهيدا لنزع سلاحها خدمة للعدو الاسرائيلي ولتجريد لبنان من قوته بحجة حماية السيادة والحرية والاستقلال. واشارت المذكرة إلى ان مسلسل التفجيرات والاغتيالات في لبنان يعود الى انكشاف الساحة اللبنانية امنياً نتيجة التدخلات الامريكية في الشأن الداخلي من جهة وغياب حكومة وحدة وطنية من جهة ثانية ما جعل لبنان ساحة مفتوحة تتحرك فيها اجهزة المخابرات الدولية وفي مقدمتها الموساد الاسرائيلي وال (سي اي ايه) اللذان يعملان على نشر الفوضى في لبنان كلما لاحت بوادر لحلول سياسية داخلية. واكدت ضرورة ان يستند اي قرار يصدر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة بخصوص الوضع اللبناني إلى مواقف جميع الاطراف اللبنانية وليس إلى موقف المندوب اللبناني الذي يمثل حصريا حكومة فاقدة للشرعية. وقالت انه بهذا المعنى فانه سيكون من غير المجدي الاستناد إلى التقرير الذي تقدمه الحكومة اللبنانية غير الشرعية عبر مندوبها في اجتماعكم لكونها تمثل فريقا سياسيا من اللبنانيين فيما المعارضة اللبنانية والتي تمثل الاغلبية الشعبية هي خارج الحكومة. بدوره اكد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ان حل الازمة السياسية في لبنان يكون في تأليف حكومة الوحدة الوطنية القادرة على مواجهة التحديات ومعالجة المشكلات التي تواجه لبنان. وقال بري في تصريح لصحيفة الاخبار اللبنانية أمس انه يجب التركيز حاليا على حكومة وحدة وطنية وعلى موضوع رئاسة الجمهورية بهدف الوصول الى توافق حولهما. بموازاة ذلك تواصلت الاشتباكات امس بين عناصر فتح الاسلام والجيش اللبناني في مخيم نهر البارد وخصوصاً في محيط التعاونية ومجمع الشهيد ناجي العلي واستعملت مختلف انواع الأسلحة فيما تقدم الجيش وتمركز في المواقع التي استولى عليها من الجهة البحرية للمخيم وقام بعملية تمشيط واسعة وتطهير للأبنية من المتفجرات وضيق الخناق على ما تبقى من عناصر فتح الاسلام. |
|
