|
|
مراسلون وتحقيقا ت
ولكن ذلك لم يمنع وجود تساؤلات حول واقع عمل السلطة التشريعية وماهية العلاقة مع السلطة التنفيذية ولا سيما تلك المتعلقة بتطلعات الرأي العام ونظرته إلى دورها.
من هنا كان اللقاء مع الدكتور (محمود الأبرش) رئيس مجلس الشعب ضرورة لا بد منها للاطلاع بصورة مباشرة على واقع العمل في المجلس وحقيقة التساؤلات وسقف التطلعات والطموحات. *حديث الشارع أن مجلس الشعب يقر قوانين مهمة ولكن في أغلب الأحيان هناك قوانين لا تأخذ طريقها إلى التنفيذ.. لماذا?! ** دعيني أذهب حول هذه النقطة بالذات إلى ما ورد في كلمة السيد الرئيس بشار الأسد بافتتاح مؤتمر المغتربين فقد قال: (سؤال سمعته يتردد في عدة مرات, لماذا تصدر تشريعات إن لم تكن ستطبق, الحقيقة يجب أن يكون السؤال, لماذا لا نطبق التشريعات إذا كانت ستصدر وليس بالعكس, الحالة الأولى هي حالة الهروب من الحل). وأصدرنا في مجلس الشعب مجموعة من القوانين توخينا من خلالها أن نأخذ رأي أكبر شريحة من المواطنين وفي كل مشروع قانون نطلب أن يتضمن حين إقراره مجمل هذه الآراء. وجميع القوانين تصدر مدروسة وتمثل ما أمكن رأي الشارع على امتداد الجمهورية العربية السورية. ونعتبر في المجلس كل قانون مشروعاً وطنياً الغاية منه رفع سوية الأداء في مسيرة التحديث والتطوير. وأحب أن أوضح هنا أنه بين مشروع القانون والقانون يقع أحياناً اللبس على المتابع فمشروع القانون هو موضوع النقاش يدرس من كافة جوانبه.. فإذا وجدنا فيه ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن يصوت عليه ويصبح قانوناً نافذاً, وكثير من مشروعات القوانين كانت تحت مجهر المداولة والنقاش والتعديل لأيام طويلة. * أنتم تمثلون السلطة التشريعية كيف هي العلاقة مع السلطة التنفيذية وماهية الأسس التي ترتكز عليها.?! ** في أي دولة هناك سلطتان التشريعية والتنفيذية, ونجاح العلاقة بين الطرفين مرهونة بنجاح العملين معاً. إذاً نحن سلطتان نعمل لغاية وهدف واحد, قد تتباين وجهات النظر والطروحات, ولكننا في النهاية نسعى جميعاً للوصول إلى صيغة وقرار يخدم المواطن أولاً. وغايتنا مصلحة المواطن وما دون ذلك من نقاشات وأفكار هي الوسيلة للوصول إلى الهدف المرجو. وأقول: إن أي عمل غير متكامل هو عمل منقوص لا يصل في المحصلة إلى السوية المطلوبة, وإنني أشبه المعادلة بين مجلس الشعب ومجلس الوزراء مثل شقيقين كل يعمل وفق المسؤولية الملقاة على عاتقه وهذا لا يمنع أن يكون هناك آراء مختلفة قد لا نتفق مع كثير مما تقترحه السلطة التنفيذية, وهنا يتم تبادل الآراء والنقاشات حول هذا الموضوع أو ذاك للوصول إلى قناعة مشتركة وأقول: نحن في السلطتين التشريعية والتنفيذية لنا مرجعية عليا نحتكم إليها لتقريب وجهات النظر بما يخدم هدفنا الأساس. كما ذكرت مطلع الحديث أساس عملنا مصلحة المواطن فنحن كسلطة تشريعية ومجلس الوزراء كسلطة تنفيذية نحمل مسؤولية تقديم الأفضل, لنكون سلطتين فاعلتين في مسيرة التحديث والتطوير التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد. وأضيف: في كثير من الأحيان التباين في وجهات النظر حالة إيجابية وصحيحة وأذكر مثالاً حياً فيما يتعلق بقانون العلاقات الزراعية وفسح المجال مطولاً للنقاشات والمداولات ليدلي كل بدلوه, وبالنهاية أقر هذا القانون كثمرة للنقاشات المطولة والشفافة بين أعضاء مجلس الشعب وبين المجلس والسلطة التنفيذية والنتيجة والحمد لله كانت إيجابية وأقر القانون وفقاً لتعديلات مجلس الشعب.
هذا ما أعنيه بالظاهرة الإيجابية في أي عمل مؤسساتي ناجح, وهذا ما نسعى إليه بكل ما نملك من طاقة وصدق وإيمان بالعمل. * المجلس مؤسسة أيضاً هل تطبق فيها الإجراءات نفسها للعمل المؤسساتي..?! ** فيما يتعلق بمنهجية العمل المؤسساتي مهامنا في المجلس موزعة وعملنا لا يقتصر على إقرار القوانين فقط, بل وحسب النظام الداخلي تقوم اللجان بكافة أطرها بإعداد دراسات وتقديم مقترحات للنقاش والمداولة تحت قبة المجلس لمواضيع تهم المواطن ولكل جديد من أمور وقضايا, لنخرج بالتالي بتوصيات حول هذا الموضوع أو ذاك للسلطة التنفيذية. نعومة الرخام لا تؤثر على صلابته *هناك رأي يقول إنك (صارم) في إدارة الجلسات.. فما ردكم?! **لا أدري ما دقة هذا المصطلح (صارم) ولكن هل تقلل نعومة الرخام من صلابته?! والعكس صحيح نحن نخضع بدقة إلى نظام داخلي ودستور لا بد من تطبيقه والمادة /12/ تقول: الرئيس يمثل المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه ويرعى تطبيق أحكام النظام الداخلي ويحدد مواعيد الجلسات ويضع جدول الأعمال ويعلنه وهو الذي يدير المناقشات في الجلسة ويأذن بالكلام ويحدد مواضيع البحث ويلفت نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع وللرئيس أن يوضح موضوعاً يراه غامضاً أو يستوضح عنه. أنا أعمل وفق ما حدده النظام الداخلي ومن أبرز مهام رئيس المجلس أن يكون منسقاً لعمل المجلس وهذا يتطلب ابتسامة أحياناً وحزماً في جوانب أخرى وهكذا ولكل مقام مقال. النقاش مفتوح للجميع على قدم المساواة ولا يهمش أي رأي ورئيس المجلس يسير وفق النظام الداخلي الناظم لمهمته التشريعية في المجلس. * كانت هناك آراء في المجلس بحجب بعض المواضيع عن الإعلام وتحديداً المتعلقة بموضوع حجب الثقة عن أحد أعضاء المجلس, كيف تنظرون إلى الإعلام..?! ** أرى أنه من حق الإعلام ووسائله تناول المداولات التي تجري تحت قبة مجلس الشعب وليس من حق رئيس المجلس أن يمنع ذلك وهذا قلته في حينه. وأعود لأقول: إن الإعلام رسالة لا يمكن تهميشها أو قرصنتها لأهواء هذا أو ذاك خاصة وإننا نتكلم عن الشفافية ومصلحة الوطن والمواطن, والإعلام رسالة ومعركة أيضاً فمن أشهر الحروب الآن الحرب الإعلامية, لا أريد أن أذهب بعيداً وأعود إلى موضوع الإعلام وتعاطيه مع مداولات مجلس الشعب أكرر ما قلته, من حق الإعلام ممارسة مهامه وتناول ما يجري, كما للمجلس الحق أيضاً في الرد على ما يرد في وسائل الإعلام من أخبار وتحليلات قد يرى فيها المجلس عدم انسجام مع حقيقة ما جرى تحت قبة مجلس الشعب. وهذا يعني أن القائمين على الإعلام لا بد لهم من تحصين هذه الأمانة الملقاة على عاتقهم. بمعنى أن يتعاملوا بصدق مهني في مهامهم إن كان في مجلس الشعب أو أي قطاع آخر. فأنا أحترم الإعلاميين ومهنتهم ومؤمن بأدائهم السليم. وإذا كان هناك لبس أو هفوة حول ما ينشر لدينا مديرية إعلامية توضح وترد إذا لزم الأمر. * موقع مجلس الشعب على الانترنت وفقاً لما روج عنه في الإعلانات يتضمن الكثير من المواضيع التي تهم المواطن والمغترب معاً, ما جديد هذا الموقع?! ** الموقع في مرحلته الأولى وهناك الكثير من التصورات والخطط لم تدرج بعد وهي غاية في الأهمية, فإضافة إلى ما هو متوافر حالياً على الموقع من معلومات تاريخية ووثائقية وتشريعية وقوانين ومراسيم منذ البدايات حتى الآن ولا أريد أن أذكر هنا الخدمات التي يقدمها الموقع للمواطن من خلال اتصاله مع عضو مجلس أو تلقي الاقتراحات أو الشكاوى وقضايا كثيرة فإننا نرمي في المستقبل القريب إلى رفد الموقع بالصوت والصورة لجلسات المجلس إضافة إلى تزويده بالدراسات في ميادين مختلفة, وفي النهاية هذا الموقع نافذة للمواطن للإدلاء برأيه بالقوانين والتشريعات عبر هذا الموقع وهناك خطط لإغناء هذا الموقع في المستقبل القريب. أهم القوانين التي أقرها المجلس عام 2004 وقد صدر عن مجلس الشعب عدد من القوانين خلال عام 2004 من أهمها: - قانون العاملين في الدولة. - قانون العقود. - قانون العلاقات الزراعية. - قانون المؤسسات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي. - تعديل قانون بعض مواد الضريبة على الدخل. - توحيد الأحكام القانونية المتعلقة بانتقال أراضي المنتفعين. - قانون نظافة الوحدات الإدارية. - قانون السير. - قانون ريع العقارات المؤجرة لغير السوريين. - قانون البريد. - قانون البعثات العلمية. - قانون النشر. ومن أهم المراسيم تخفيض خدمة العلم, والبدل للمغتربين, اختصاص محاكم الجنايات ودوائر التحقيق النظر بالجرائم المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية, إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية والتعامل بها. وعلى أجندة عام 2005 هناك العديد من مشروعات القوانين لعل من ابرزها مشروع قانون التجارة.. ومشروع قانون الشركات الموجودين الآن في الحكومة.. ومشروع قانون قطع حسابات عام .2003 |
|
