|
|
مراسلون وتحقيقا ت
وتبدو حالات التفاوت في الجودة والاسعار هي السمة الغالبة والبارزة على الاسواق, فنجد ان الفوضى هي الاشد حضورا في ظل الإغراق السلعي وغياب الرقابة التموينية عن ساحة الاسواق بعد ان اخذت بسياسة تحرير الاسعار ولا يخفى على احد ان العيد صار يشكل فرصة لكثير من التجار للجوء الى حالات الغش والتدليس والتلاعب سواء لناحية الجودة اوالاسعار وحالات التلاعب والغش لا تنطبق على سلعة دون غيرها, بل تطال كل ماله علاقة بحاجات ومستلزمات العيد. واذا نظرنا الى اسعار المواد المعروضة في الاسواق فإننا نجدها مرتفعة وبشكل يصعب على الاسر المتوسطة والفقيرة احتمال هذه الفورة والفلتان. ورغم اصرار الحكومة عبر تصريحات المسؤولين على ان الاسعار مستقرة ولن تكون هناك زيادات حقيقية على اي من المواد الاستهلاكية, إلا ان السوق يقول غير ذلك . وفي الحقيقة لابد من الاشارة والتنويه الى ان الحكومة لم تصدر اي قرار بزيادة اسعار المواد والسلع.. إلا ان التجار قاموا بتلك الزيادات وهكذا دارت الدوائر وثبتت الاسعار الجديدة وبدأنا نصحو على واقع جديد فرضه السوق رغما عنا, وبدأنا نتداول السلع بأسعار جديدة والحكومة لم تحرك ساكنا تجاه هذا الامر.. والرقابة التموينية اصبحت في خبر كان ودورها اصبح هامشيا ينحصر فقط بالمراقبة ,ان الاسعار التي اصبحت أمرا واقعا لابد وان تخضع لمراجعة شاملة من خلال دراسة حقيقية لواقع السوق واصحاب الدخل .. وتوضيح الاسباب والموجبات لذلك.. إن الغاية الاساسية من عملية تحرير الاسعار ايجاد نوع من المنافسة بين التجار بما ينعكس ذلك ايجابا على اصحاب الدخل المحدود.. وانحصار دور الرقابة التموينية على مراقبة المحال من حيث وضع التسعيرة ومواصفات المادة.. ومن خلال استعراض اسعار المواد في الاسواق فإن السؤال الذي يفرض نفسه: اين الموضوعية في هذه الاسعار? وماذا عن التباين الصارخ في الاسعار? وماهي المبررات التي تجعل في الامكان العثور على سلعة بعينها بأكثر من سعر مع انها من مصدر واحد ومنتج واحد?! الكثير من اصحاب المحال التجارية يحاول تقاذف المسؤولية وإلصاقها بالغير. انطلاقا من الاتكاء على سياسة تحرير الاسعار . هكذا وببساطة هناك الكثير من مظاهر تجاوز الاسعار تحكم الاسواق ومناسبات الاعياد . الرقابة في العيد بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ورغبة المواطنين لشراء الحاجيات الاستهلاكية ومستلزمات العيد.. قال السيد يوسف سرور مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن الوزارة عممت على كافة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات من اجل تشديد الرقابة على كافة المواد (الالبسة الجاهزة بأنواعها والاحذية الرجالية والنسائية والولادية والحلويات العربية والافرنجية والمعجنات والخضار والفواكه) من حيث الاعلان عن الاسعار والتدقيق في بطاقة البيان وصلاحية المواد المطروحة في الاسواق, والتحقق من وجود تداول للفواتير بين التجار وفق الانظمة النافذة, وتسيير دوريات نوعية وتكثيفها لسحب عينات من المواد الغذائية المطروحة في الاسواق وتحليلها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القانونية ,وكذلك تسيير دوريات نوعية من اجل مراقبة حركة انسياب ووفرة المواد ومنع اي محاولة لاحتكار او اخفاء المواد والسلع الضرورية قبل وخلال فترة العيد . كما تم التأكيد على تأمين دوريات آلية وراجلة خلال اوقات البيع وذلك في الاماكن والاسواق الرئيسية ذات الكثافة التجارية لمنع اي تحريك في اسعار المواد والسلع التموينية . كما تمت مخاطبة فرع المخابز والمخابز الاحتياطية والحرفية لصناعة الخبز من اجل التنسيق فيما بينها لوضع برنامج من اجل تأمين مادة الخبز طيلة ايام عطلة العيد. وتم الطلب الى ضبط الالعاب النارية والمفرقعات ما امكن وحجزها اينما وجدت نظرا لخطورتها على الاطفال والكبار وتشديد الرقابة على وسائط نقل الركاب ومنع اي استغلال بداعي زيادة الاجور بالأعياد . واخيرا تأمين دورية مناوبة في كل مديريات التجارة الداخلية صباحا ومساء لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها وذلك بالسرعة الفورية وبشكل خاص حالات التسمم بالتنسيق مع الجهات الصحية . ما نأمله اخيرا ان تكون الرقابة على الاسواق ذات فعالية اكيدة وليست شكلية كما يريدها البعض لان واقع حال الاسواق عشية العيد تسودها الفوضى والفلتان والمستهلك العادي هو الذي يسدد الفواتير المرتفعة لرسم البسمة على شفاه اطفاله.. وكل عيد وانتم بمنأى عن فلتان الاسعار . |
|
