استنادا للمادتين 42و43 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم1 لعام 1985 والمتضمن تحديد عدد ساعات العمل اليومي والراحة الاسبوعية للعاملين في الدولة واعطاء الصلاحية للسيد رئيس مجلس الوزراء بتحديد ساعات العمل الفعلية على ان لاتقل عن 6ساعات ولاتزيد عن 8ساعات في اليوم الواحد و48 ساعة في الاسبوع وان واو العطف جاءت في المادة 42 لتؤكد ان 48 ساعة عمل في الاسبوع هو الحد الاعلى الذي لايجوز تجاوزه وان عدد ساعات العمل الاسبوعية هي ما بين 36و48 ساعة وانه يجوز منح اكثر من يوم راحة في الاسبوع وجاء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم1 لعام 2004 منسجما مع هاتين المادتين والمتضمن في مادته الاولى تحديد الراحة الاسبوعية لجميع العاملين في الدولة يومي الجمعة والسبت وقد تم تطبيق العطلة يومي الجمعة والسبت في شركتنا لمدة ثلاث أشهر وكانت ملبية لطبيعة وظروف العمل في شركتنا ولطموحات عمالنا حيث لم تظهر خلال فترة تطبيقه اية اثار سلبية على سير العملية الانتاجية وعلى تسليمات الاسمنت كون العمل في شركتنا مستمر على مدار 24 ساعة وان تطبيق العطلة يومي الجمعة والسبت حققت وفورات لشركتنا تمثلت في التوفير في اجور نقل العمال واستهلاك الماء والكهرباء يرجى الموافقة والعمل لدى السيد وزير الصناعة للحصول على موافقته لاعادة العمل باحكام قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم1 لعام 2004 كون ايقاف العمل به تم بناء على توجيهات السيد وزير الصناعة السابق.‏