|
|
دمشق هذه التساؤلات كانت محور حديث مع الباحث الاقتصادي خالد الزامل الذي اوضح بوجود شروط ملائمة لتكوين السوق المالية اهمها عدد المؤسسات المالية الموجودة وزيادتها وذلك لوجود علاقة قوية بين القطاع المالي وبين زيادة المدخرات لتشجيع عمليات الاستثمار والمؤسسات المالية هي بمثابة اوعية ادخارية لعامة الافراد تقوم بعمليات الاقراض لانشاء مشاريع منتجة ويتطلب من هذه المؤسسات تحسين ورفع مستوى الخدمة المصرفية ورفع اسعار الفائدة كمحفز على الادخار وزيادة عدد فروع الجهاز المصرفي وجعلها قريبة من المواطنين. اما الشرط الاخر فهو تحويل المدخرات الى الاستثمارات حيث تعتبر السوق المالية من اهم الاستثمار لاموال الافراد والمؤسسات والمصارف من خلال شراء الاوراق المالية التي تمثل حصصاً من رأسمال مؤسسات صناعية او تجارية او عقارية او قروضاً تمثل في سندات وهناك عدة طرق لتمويل المدخرات الى استثمارات نذكر منها اقتطاعات جبرية من رواتب العاملين مقابل منحهم اسهماً في شركات مساهمة او اعطائهم سندات او جعل السوق المالي سوقاً شعبية في متناول الجميع وانشاء نوادي الاستثمار وهي عبارة عن جمعيات اشخاص حيث يخصص افرادها مبلغاً من المال لشراء الاوراق المالية. والشرط الثالث كما يراه الزامل هو انشاء بورصات للاوراق المالية فالبورصة هي اسواق لاستثمار اموال الافراد والمصارف التجارية وصناديق التامين والادخار ويتم فيها تداول الاوراق المالية التي تمثل حصصاً في رأسمال مؤسسات صناعية او تجارية والشرط الرابع هو الاهتمام بوسائل الاعلام ومراقبتها لان وجود الاعلام يجعل كل مستثمر او مدخر يعلم بالفرصة التي قد تحتاج لتوظيف امواله ومن الضروري مراقبة البيانات الواردة في الاعلانات لحماية صغار المدخرين اما الشرط الخامس فهو وجود حد ادنى من الاستقرار السياسي داخل الدولة وعدم وجود رقابة على النقد وهذا الشرط من اهم العوامل لجذب رؤوس الاموال وتحويلها من مدخرات خاصة الى استثمارات متوسطة وطويلة الاجل اضافة لتسهيلات في تحويل صافي ارباح المستثمرين الى الخارج وتحويل رأس مال المستثمر الاجنبي عند نهاية الاستثمار. ويضيف الزاميل ان هناك نوعين من الشروط لنجاح السوق, الاول شروط موضوعية وتتضمن تنظيم الاسواق المالية وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالمستثمرين للمحافظة على استقرار الاسعار في الاسواق بحيث تصبح القيمة السوقية للسهم مساوية لقيمتها الحقيقية وانشاء بورصات للاوراق المالية داخل الدولة تمهيداً لخلق سيولة كافية بالنسبة لكل من المدخر والمستثمر وسلوك سياسة اعلامية لفائدة المدخرين وتمكين المستثمر من الحصول على عائد مقبول من استثماراته عن طريق رفع سعر الفائدة عن السندات المطروحة للاكتتاب او اعفاء العائد من الضريبة. اما الشروط الشكلية فتتضمن الوضع الجغرافي ومدى بعد السوق او قربها من الاسواق الدولية والاهتمام بالبنية التحتية كالطرق والمواصلات والاتصالات والمساكن والمرافق العامة ووجود عدد كبير من المصارف الوطنية والاجنبية وشركات الاستثمار وارتفاع نسبة الادخار عند الافراد وعدم وضع رقابة على الصرف ووجود نظام ضريبي مرن وغير مبالغ باسعاره. |
|
