|
|
دمشق اليس في سياسة اوروبا ازدواجية معايير عندما تحرر السلع الصناعية وتحمي السلع الزراعية? الا يتناقض موقف اوروبا بابعاد تحرير قوة العمل في اطار اتفاقات الشراكة مع مبادىء الليبرالية التي تنادي بها واتخذتها مرجعية للاتفاقيات والتي تقضي بحرية حركة عوامل الانتاج بما فيها قوة العمل.? ومن جهة اخرى اذا كانت الشراكة ستخلق اثاراً سلبية دون ان تحمل فرصا جيدة في المدى المتوسط والطويل فهل من مبرر لهذه الشراكة ? وبالملموس ما هي الاثار السلبية والايجابية المتوقعة وما الذي يجب فعله لتقليص الاثر السلبي وزيادة الايجابي على صعيد النمو الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي? هذه الاسئلة المشروعة وغيرها جرى تقصير في طرحها والاجابة عليها في دراسات معمقة حسب رأي الاستاذ سمير سعيفان الباحث الاقتصادي والعضو المفاوض في اتفاقية الشراكة والذي حدد في محاضرة له في اطار الندوة الاقتصادية التي يقيمها اتحاد عمال دمشق ضمن انشطته الثقافية الكثير من الجوانب والاضاءات على مضمون مواد الاتفاقية. وبعد استعراض دواعي كل من سورية واوروبا للشراكة ومضمون مواد الاتفاقية وحساسية تحرير نشاطات السلع والخدمات واهم التخفظات على العديد من القطاعات الوطنية . اوضح السيد سعيفان: ان التعاون الاقتصادي شكل الجزء الاهم في الاتفاقية بالنسبة لسورية كونه يخلق طاقة نمو مستدامة وان التعاون سيركز وفق ما جاء في المادة 91 على القطاعات التي ستتأثر بتحرير الاقتصاد على المجالات التي تقرب اقتصاد سورية والمجموعة من بعضهما وخاصة توليد النمو وفرص العمل ورغم اهمية هذه المعطيات يؤكد السيد سعيفان ان موضوعات التعاون الاقتصادي في الاتفاقية جاءت موجزة غير مفصلة حيث خصصت مادة واحدة لكل قطاع وهذا يضع مهمة كبيرة على عاتق الجهات التي ستتولى ادارة تطبيق الاتفاقية ويتطلب كفاءات عالية في معرفة الموضوعات ومهارات مرتفعة في التفاوض ومعرفة عميقة لسبل الوصول الى اتفاقات مع الجانب الاوروبي تترجم المبادىء الى برامج تعاون ومشروعات مشتركة ملموسة. واضاف السيد المحاضر انه كي يتم نقل التعاون الاقتصادي عن الورق الى ارض الواقع لابد من تطوير برامج تعاون خاصة بكل مجال من المجالات واقامة مؤسسات تساعد على ترجمة تنفيذ البرامج ايضا رفع قدرة الجانب السوري على اقتراح برامج ملموسة للتعاون الاقتصادي وتصميم هذه البرامج ورفع قدرة التفاوض مع الجانب الاوروبي حولها ورفع قدرة الاستيعاب والاستفادة من برامج المساعدات التقنية بموجب برامج )ميدا) او سياسة الجوار او برنامج التوأمة او التعاون الثنائي. وهنا قدم السيد سعيفان فكرة موجزة عن التعاون الاقتصادي كما ورد بالاتفاقية ففي المادة 90 يتعهد الطرفان بتكثيف التعاون الاقتصادي في اطار مصلحتهما المشتركة وبما ينسجم مع الاهداف الشاملة للاتفاقية بحيث يهدف التعاون الى دعم جهود سورية المبذولة لتحقيق التنمة الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. اما اساليب وطرق تنفيذ التعاون الاقتصادي حسب المادة 92 فانه يتطلب حواراً اقتصادياً منظماً وتبادلاً للمعلومات والافكار ونقل المشورة والخبرة والتدريب واقامة نشاطات مشتركة ومساعدات فنية وادارية وتنظيمية وتشجيع المشاريع المشتركة واستخدام نتائج البحث العلمي في التطبيق والابتكار والتنمية. واعطى السيد المحاضر امثلة على تناول التعاون الاقتصادي منها التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي والصناعي والاستثماري اضافة الى نقاط اخرى مهمة في الاتفاقية سنعرض لها في مادة اعلامية لاحقة. |
|
