|
|
دمشق حداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشآت مزارع الدولة فقال: انطلاقا من المبادىء الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال هذه المرحلة بهدف بناء اقتصاد متين يقوم على أسس علمية وعملية فقد قامت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوجيه من الجهات الوصائية بدراسة وضع منشآت مزارع الدولة في ضوء واقعها ومتطلبات المرحلة الحالية وتبين من خلال هذه الدراسة ان هذه المنشآت التي تم احداثها منذ الستينيات قد قامت بالدور المطلوب خلال تلك المرحلة ولكنها حاليا اصبحت متعثرة وليس لها جدوى اقتصادية وتشكل عبئا على الدولة حسب وضعها الراهن مما استدعى حلها وتصفية موجوداتها و التصرف بها بما يخدم اقتصادنا الوطني. واوضح ان المرسوم التشريعي ابقى على ما تحتاجه الجهات العامة من اراض لغايات البحث العلمي الزراعي والارشاد الزراعي والتأهيل والتدريب والمشاتل والمراكز الزراعية. وخصصت الجهات العامة بالابنية والمرافق العامة الموجودة في هذه المنشآت حسب اختصاص وحاجة كل منها كالمدارس والمستوصفات ومراكز الهاتف. وكذلك تم الحاق محطات الابقار الموجودة في منشآت مزارع الدولة والمشروع الرائد بالمؤسسة العامة للمباقر. واضاف..لقد حفظ المرسوم التشريعي ايضا حقوق العاملين في هذه المنشأة حيث تم نقلهم الى ملاك وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها. اما اراضي هذه المنشأة فقد تم توزيعها على الفئات العاملة فيها والتي لها علاقة بها حيث شمل التوزيع فئات الملاك والمنتفعين وعمال المشاركة والعمال الزراعيين والفنيين الزراعيين والاداريين والمغمورة اراضيهم بالسدود واهالي القرى المجاورة لهذه المنشآت وقد بلغت المساحات المزروعة 27500 هكتار مروى و 10150 هكتار بعل استفاد منها 12500 عائلة. وقال الدكتور سفر في ختام تصريحه ان توزيع اراضي المنشأة على العاملين فيها سوف يكون له منعكسات ايجابية اجتماعية واقتصادية اهمها: - وضع حد للخسائر المتتالية التي كانت تتكبدها هذه المنشآت. - تأمين مورد رزق ثابت للعائلات المستفيدة. - استقرار الملكية. - تحسين استثمار الارض وبالتالي زيادة مردودها وزيادة الدخل القومي. - ايجاد فرص عمل جديدة بدلا من الفنيين والاداريين الذين استقالوا لقاء انتفاعهم بمساحة من الارض. |
|
