|
|
دمشق على ان يتولى المهام المالية صندوق خاص يقوم بتغطية فوائد القروض المنوحة من المصرف الزراعي والمساهمة بنسبة 20 - 35 % من الكلفة الاجمالية لمشروع الري وتأمين موارد الصندوق من الموازنة العامة للدولة. وطالبت اللجنة التي يترأسها المهندس حسن ابراهيم معاون وزير الزراعة وتضم ممثلين عن الجهات المعنية كافة طالبت بتعديل جدول الاحتياج الخاص بتمويل شبكات الري الصادر عن المصرف الزراعي التعاوني بما يتناسب مع الاسعار المالية وتعديل القوانين الناظمة في مجال الري والعلاقات الزراعية وتسوية وضع الابار غير المرخصة بما يتناسب وتوجيهات الحكومة في تطوير اساليب الري الحديث. وركزت اللجنة على اعداد مواصفة قياسية سورية شاملة لتجهيزات الري بما يتناسب والمواصفة الاوروبية والزام المعامل بتطبيقها وانشاء مخابر حديثة لمراقبة التصنيع واعفاء المكاتب الهندسية التي تقوم بدراسة شبكات الري من رسم النقابة والمقدر ب¯ 5 الاف ليرة سورية واعادة تأهيل شبكات الري الحكومية. لعل ما تقدم يدخل في اطار المستلزمات الضرورية الواجب توفرها لانجاح عملية التحول للري الحديث والتي سبق الحديث عنها مرارا ولكن ما يستدعي التوقف مليا عندها وضرورة ايلائها الاهمية الفشل الذريع الذي واجه البرنامج الوطني للتحول الى الري الحديث بعد انقضاء المدة المحددة للانجاز ولعل لغة الارقام تظهر الواقع المتردي في هذا الجانب ففي حين تصل المساحات المروية من المصادر المختلفة 1.4 مليون هكتار لم يتم تحويل سوى 219 الف هكتار الى الري الحديث. واشار تقرير مقدم من ادارة بحوث الري في هيئة البحوث العلمية الزراعية الى ان ما يروى على الابار 810 الاف هكتار و 197 الف هكتار يروى من الانهار والينابيع ونحو 3431 الف هكتار من مشاريع الري الحكومية. ان ما يروى من الابار يعني استنزاف وضخ للاحواض التي اضحى معظمها مهددا بالجفاف والنضوب علما ان نحو 100 الف بئر تعتبر في عداد الابار المخالفة وتضخ المياه دون اي رقيب. اما ما يروى على مشاريع الري الحكومية فهناك مساحة 176 الف هكتار لا يمكن اعتماد تقنيات الري الحديث فيها لعدم كفاءة شبكات الري. هلى تلقى دعوات اللجنة الاستجابة ? ام ستبقى الامور على حالها فنشهد الاحواض المائية تجف واحدة تلو الاخرى ونخسر القطاع الزراعي الاهم بين القطاعات الانتاجية. |
|
