|
|
آراء يقول أحد الاقتصاديين العرب: النفط لابد أن ينتهي مهما طال أمد وجوده ولكن الأرض إن استخدمت جيداً تشكل الاقتصاد الدائم والقابل للتطور والحاضن لمتطلبات الناس الغذائية والزراعة تشكل الأساس لصناعات متطورة والأساس في تحقيق النهوض الاقتصادي في بلد كسورية التي نجحت منذ عقود في تأمين كفايتها من القمح والخضر و الفواكه والحبوب كافة وهذا النجاح عكس وضعه على قوة قرارها السياسي فللاكتفاء الغذائي دور كبير في توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وصلابة الموقف السياسي المواجه لكل أشكال الضغوط التي تمارس على سورية. هذا القول يذكرني بما قالته رايس وزيرة الخارجية الأمريكية عندما سئلت عن فشل الإدارة الأمريكية في التأثير على سورية كما هو الحال على قرار بلدان عربية أخرى فقد أجابت رايس:إن السوريين لا يعتمدون في غذائهم على القمح الأمريكي لديهم كفايتهم من إنتاجهم. ولهذا قال أحد أعضاء مجلس الشعب في إحدى الجلسات إن سلاح القمح مهم كالبندقية ففي كل منهما القوة والمنعة. تتكرر المطالبة دوماً من قبل أعضاء مجلس الشعب بضرورة رفع أسعار القمح والقطن والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى وضرورة تسهيل توفير مستلزمات الإنتاج لأن كل ذلك في حال تحققه سينعكس إيجاباً على الدولة والمواطن معاً في هذا العام تم ارتفاع أسعار القمح عالمياً والزيادة المتواضعة والمقدرة ب 50 قرشاً لن تساهم في تحقيق الدعم المطلوب للمزارع وإنتاجه. من المتوقع بحسب تقارير المنظمة الدولية للتنمية والزراعة أن تظل أسعار الحبوب في ارتفاع ولهذا نقول لو كان لدينا مئات الملايين من الأطنان من الحبوب لوجدنا لها أسوقاً فالطلب على الحبوب والمنتجات الزراعية كافة في تزايد وسورية قادرة على المنافسة في الزراعة. في الأسبوع الفائت نوقش مشروع قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور القانون من غرامات وفوائد التأخير شريطة أن يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العادية العقدية قبل نهاية 2008 حصراً وهذا القانون ومناقشاته مع السيد وزير المالية سنتطرق إليه في النافذة القادمة الأسبوع القادم. سنتوقف عند موضوع آخر: بحضور السيد وزير الزراعة نوقش تقرير لجنة الزراعة والري حول مشروع القانون الخاص بالحجر الصحي النباتي تحدث عدد كبير من الأخوة الأعضاء حول أهمية التقرير وضرورة المحافظة على الزراعة في سورية بشقيها النباتي والحيواني من عدوى الإصابات الحيوانية والآفات الزراعية عن طريق إدخال أو استيراد مواد أو شتول أو أدوية أو حيوانات مريضة أو غير ملتزمة بالشروط والمواصفات الصحيحة وعلى هامش التقرير طرحت قضايا زراعية تطرق إليها الزملاء فالزميل زكريا سلواية تحدث عن مياه الشرب في منطقة الحفة ودعا الى تشكيل لجنة حول الموضوع. الزميلان ثائر قدسية وسليم عبود تحدثا عن الغابة وضرورة معالجة الأسباب التي تتسبب في اندلاع الحرائق وعن ضرورة حصر بيع الغراس بمشاتل الدولة. الزميل غازي خطاب تحدث عن وجوب تخفيض أسعار الأسمدة والعمل على رفع أسعار الحاصلات الزراعية. الزميلان عمران عمران وفهمية عروس تحدثا عن الواقع الزراعي والخدمي في محافظة طرطوس وسألا: لمَ لم يوضع معمل أعلاف طرطوس في الإنتاج? الزميل أحمد حاجي محمود سأل عن مصير العاملين في الثانويات الزراعية بعقود مؤقتة ولم يتم تثبيتهم وما هي نظرة وزارة الزراعة إليهم. الزميل بلال ديب طالب بإعطاء المسألة الزراعية كل الأهمية. الزميل أحمد قشقم أشار إلى أن مرسوم إحداث تنمية البادية صدر منذ عام وإلى الآن لم يصدر الملاك العددي والمالي الزميل سنبل سنبوليان سأل إن كان مسموحاً بحفر الآبار بغاية الاستثمار الزراعي السيد وزير الزراعة أجاب على الأسئلة المطروحة بما يلي: قامت الحكومة بتخفيض أسعار البذار المحسن لمحصولي القمح والشعير ولدينا خطة لتقديم كامل البذار للمزارعين خلال أربعة أعوام وأوضح أن الدولة تساهم بحوالي 50% من تكلفة أسعار الأسمدة وأشار الى أن معمل أعلاف طرطوس سيجرب خلال هذا الشهر وعن رش المبيدات الزراعية بالطائرات قال إن الرش بالطائرات يقضي على الحياة الحيوية وعن الحرائق في الغابات أجاب لدينا مشروع وطني لمكافحة الحرائق ولوضع آلية متكاملة لهذا الغرض ونوه الى أن الدولة قد رفعت أسعار القمح بمعدل نصف ليرة للموسم القادم وهناك دراسة أخرى مع اتحاد الفلاحين ونأمل زيادة جديدة في الأسعار وعن موضوع الآبار قال: ننسق مع وزارة الري وحول تنمية البادية أوضح أن الوزارة أعدت الملاك العددي على ضوء الموازنة التي سيقرها مجلس الشعب وأن الخطة الزراعية توضع بطريقة تأشيرية. |
|
