|
|
دمشق عن فوضى يشهدها هذا النوع من التأمين اثر التنافس المحموم بين الشركات الخاصة والمؤسسة العامة للتأمين عليه. وحدد القرار الحد الاقصى الذي يجوز لاية شركة تأمين ان تكتتب فيه في فرع التأمين الالزامي على السيارات ب 45 بالمئة من حجم الاقساط الاجمالية التي تحققها الشركة في جميع فروع التأمين الاخرى بما فيها السيارات الالزامي على ان يتم التأكد من التزام الشركات بهذه النسبة عن طريق الهيئة طبقا لقوائم الانتاج الربع سنوية التي تقدمها الشركات اليها. واشترط القرار على الشركات التي تتجاوز مجموع اقساط التأمين الالزامي لفرع السيارات لديها في اي ربع من أرباع السنة النسبة المحددة ان تلتزم بتخفيض اكتتاباتها في هذا الفرع في الربع التالي للربع الذي تحققت فيه الزيادة وبما يعادلها وفي حال تكرار ذلك يجوز للهيئة مضاعفة المدة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك. واعتبر المدير العام للهيئة الدكتور عبد اللطيف عبود ان القرار جاء استجابة للوضع التنافسي غير المرضي القائم حاليا في فرع التأمين الالزامي للسيارات وحيث اخذت شركات التأمين تتجه اليه نتيجه سهولته وبساطته وعلى اعتباره مفروضا بقوة القانون وقد اشارت الهيئة في اوقات سابقة الى ان اقساط هذا التأمين يشكل ما يزيد عن 80 بالمئة من الاقساط الاجمالية لبعض الشركات. واشار عبود الى ان صدور هذا القرار يضع العربة على مسارها الصحيح لانه يوجه الشركات الى ضرورة الالتفات الى منتجات التأمين الاخرى بدلا من الانحسار في هذا المنتج دون غيره موضحا ان نسبة ال 45 بالمئة التي حددت للشركات هي مماثلة للنسبة التي يشكلها قطاع تأمين السيارات من اجمالي سوق التأمين. |
|
