|
مراسلون إن لم تكن مستحيلة فكيف يمكن أن نطالب بلديات اعتادت على المعونات والإعانات ودون تحضير أو حتى خطة متكاملة بالاعتماد على الذات ورفع الموارد في بلديات مثقلة بالديون المتراكمة والتي تعود لسنوات وموازناتها لا تكفي إلا رواتب للموظفين والقيام ببعض الخدمات الأخرى. فما واقع البلديات هذه? بانياس لم نصطدم بحجم المشكلات التي تغرق بها مدينة بانياس, لكن الصدمة بأن معظم هذه المشكلات نوقشت في زيارات متتالية للمسؤولين, وفي كل مرة كان باب الأمل يبقى مفتوحا بإيجاد الحلول التي تبدأ بدورها بخطوة من قبل مجلس بلدية بانياس. وحتى نقترب من حجم المشكلات وطبيعتها يجب القول إن مدينة بانياس توسعت بعمرانها بينما الخدمات بقيت على حالها..! والخطأ بالدرجة الأولى في هذا الخلل في التوازن يعود لمجالس بلدية بانياس المتعاقبة والتي أبقت المشكلات على حالها, إن لم تكن تزيدها بمرور السنوات فما هذه المشكلات? استمرت لسنوات عملية البحث عن أرض لسوق عربات الخضار, وكان قد وقع الاختيار على أرض صفتها (حديقة) وفق المخطط التنظيمي, وبالتالي لا يمكن تحويل أملاك عامة لسوق عربات خاصة للباعة, وكانت النتيجة استمرار المشكلة لسنوات. أما مركز الانطلاق فينتظر إلى أجل غير مسمى, لأنه ينتظر الاعتمادات المالية, وكذلك حال سوق الهال الذي يعيش حالة الانتظار على الرغم من اختيار الأرض المناسبة, لكن لم يبدأ العمل به, مع العلم أن سيارات الخضار تقف في بانياس عند المنازل وعلى الكورنيش مشكلة أزمة خانقة للمرور -كما قال رئيس بلدية بانياس الجديد- بينما المنطقة الصناعية فلا تزال ترجو التنفيذ منذ عام 1986 تاريخ استملاك الأرض من أجل ذلك, وكان السيد محافظ طرطوس قد أمر بالمباشرة بالتنفيذ ضمن المنطقة المستملكة وهي (90) دونماً من أصل (117) دونماً, لكن لا شيء على الأرض, مع العلم أنها ربما تحتاج لجدار استنادي يكلف عشرات الملايين!! هذا بالإضافة لمشكلات النظافة والتعديات على الأملاك العامة والازدحام الذي ينتظر انتهاء مشروع الكورنيش الشرقي. وفي رواية لرئيس بلدية بانياس تثبت أن (أحد المراجعين جاء لاستكمال فوائد مالية كان قد قبضها سابقاً, لكن سجلات بلدية بانياس تشير إلى أنه لم يقبض نهائياً أي مبلغ) أي الأخطاء تعدت إلى السجلات والمستندات. القدموس لا يمكن اختصار مشكلات القدموس بمداخلها وإن كانت هذه المداخل تستعصي على الحل وهي بحاجة لدراستها من قبل شركات متخصصة لاختلاف مناسيب الطرق, ولكن الحل البسيط الذي قدمه مدير الناحية يبدو أقرب إلى التطبيق وهو بتخصيص أحد المداخل للدخول والآخر للخروج ريثما ترصد الاعتمادات للدراسات ومن ثم الاعتماد للتنفيذ والذي يحتاج لعقود من الزمن.. أما المشكلات الأخرى كالمكتب الذي يستنزف الموارد بسبب الحاجة لعمال أكثر لعدم وجود سيارة للقمامة وتراكس للمكب, ومشكلة الصرف الصحي التي تتلخص بقدم الشبكة الحالية وغياب مشروع الصرف الصحي المتكامل الذي ينتهي بمحطة المعالجة. وفي حين طالب المحافظ بالاعتماد على الذات وتنمية الموارد,تبدو أغلب المطالب تحتاج لإعانات لتنفيذها وحتى المقصف الموجود وهو خارج الاستثمار نتيجة قدم وعدم تأهيله حتى يمكن طرحه للاستثمار. أما الكراج, فالمطلوب دراسة طابقية لمنطقته أيضاً ومن ثم بناؤه.. وكل ذلك يحتاج لمبالغ غير موجودة أصلاً, بالإضافة إلى ضرورة إعادة تقييم المخطط التنظيمي والتركيز على المناطق السياحية. الوضع الحالي لهذه البلدة السياحية يثير الكثير من الأسئلة! حيث بدا مجلس البلدة الجديد في حالة تخبط مع هذه المشكلات وافتقار لتشخيص دقيق للمشكلات وبالتالي لا رؤية واضحة لحلها, مما يتطلب تدخلاً حقيقياً هناك لوضع الأمور في نصابها الصحيح. العنازة بطريق يطلق عليه (وادي جهنم) لكن العين تسميه (وادي الجنة) مررنا بين الجبال والأشجار حتى دخلنا إلى بلدة العنازة, فرأينا الناس تعاني من العطش لأن مشروع مياه الشرب أحدث منذ أكثر من 25 سنة واستطاعة المشروع لم تزد رغم زيادة عدد السكان والتوسع العمراني. مع العلم أن المشروع يقوم بإرواء قرية نحل وقرية بستان الحمام, بينما المياه متوافرة في بستان الحمام وتوابعها نظراً لوجود المياه الجوفية وعدد من الآبار يقوم أصحابها ببيع المياه للمواطنين. لكن ربما أيضاً عمر هذه المياه الجوفية لن يطول بسبب تسرب مياه الصرف الصحي نتيجة عدم وجود ما يمنع وصولها إلى الوديان, لكن السؤال, لماذا محطة المعالجة متوقفة عن التنفيذ? مع العلم أن الأرض المخصصة لها استملكت ودفع ثمنها? هذه المشكلات وغيرها لم تمنع البلدة من التوسع جغرافياً وسكانياً, حتى أصبحت أشبه بناحية, لكن الخدمات لم ترافق هذا التوسع فأصبحت المطالب تصب بضرورة إنشاء مصرف زراعي ومركز ومؤسسة العمران ومحكمة أو بعض فروعها وذلك بهدف تخفيف معاناة المواطنين في البلدة والقرى التابعة لها في مراجعة مراكز بانياس وبالتالي تخفيف الضغط عنها أيضاً. لكن هذا الخلل في تطور الخدمات طال بالدرجة الأولى المدارس فضاقت مدرسة التعليم الأساسي بطلابها وكادرها فقل أداؤها.. لكن إن عرف السبب بطل العجب..فالبلدية أغرقت بالديون نتيجة عدم توفر أي رصيد لدفع ديون الاستملاك منذ عام 2001 وبالتالي تراكم الفوائد سنة بعد أخرى.. تعنيتا ودعتنا تعنيتا الجميلة بدخان احتراق مكبها الواقع على مدخلها الغربي وعلى منحدر شديد تغطيه القاذورات ويختلط فيه الدخان بالذباب والحشرات ما يجعل حل مشكلات البلدة بسيطة قياساً لهذه المشكلة الكبيرة. تعنيتا بلدة غاية في الروعة بنيت في واد عميق وتحيط بها الجبال من كافة الجهات, وتجاوز عدد سكانها 8650 نسمة بينما موازنة بلديتها 5.575 مليون ليرة, لكن نسبة التنفيذ فيها لم تتعد 24%. والمشكلة الأهم في ذلك والتي تستنزف الموازنة هي قيمة الاستملاكات العالية والتي تصل إلى 4 ملايين ليرة. وإذا أضيفت إلى مشكلة المكب مشكلة تأخر تنفيذ محطة المعالجة فإن الأمور تحتاج إلى تحرك سريع فلا يمكن التعايش مع مكب يلوث الهواء ومصب للصرف الصحي يلوث الأرض والماء. أما إحدى المشكلات الأخرى والتي تحتاج للمعالجة العاجلة هي مشكلة المياه, فالأهالي يضطرون لشراء مياه الشرب, بالإضافة لضرورة شق طريق تعنيتا الغربية الذي يخدم 165 عائلة. ومن الطريف أنه وبينما كان الجميع يشكو العطش, تقدم أحد المواطنين وتحدث عن مشكلته الخاصة وهي بمعاناته الكبيرة من مياه السيول التي تغمر منزله, ربما هذه المشكلة تقدم حلاً لمشكلة أخرى وهي المياه بإقامة السدود التجميعية لمياه الأمطار الغزيرة في تلك الأنحاء. حمام واصل مشكلة الأحواض الترسيبية للصرف الصحي وغياب محطة المعالجة, هما المشكلتان الأهم في حمام واصل, وخط الصرف الصحي القديم المتخرب يسبب الأذى والضرر البيئي وقد يشكل خطراً حقيقياً لاحقاً إذا عرفنا أنه يتقاطع مع مشكلات مياه الشرب. وإن كانت مياه الشرب ليست مشكلة حالياً في حمام واصل إلا أن وضع الخزان الرئيسي القديم سيئ, والمطلوب بناء خزان جديد ليتم تخديم أهالي البلدة وقراها. وإذا عرفنا أن حمام واصل تقع بالقرب من قلعة الكهف الأثرية ويتواجد فيها العديد من الغابات, إلا أن غياب الطريق الذي يربط هذه القلعة بالبلدة يؤخر الاستثمار السياحي هناك, مع العلم أنه ورد ضمن خطة الطرق السياحية للخطة الخمسية العاشرة, وهذا الطريق له فوائد أخرى فهو يربط منطقة القدموس بمنطقة الشيخ بدر وبطول 7 كم فقط. ولا تختلف بلدة حمام واصل عن سواها من البلدات في معاناة الأهل من التحديد التحرير الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر وإن كان للمنطقة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وهذا أضعف الإيمان. أما الطرق الزراعية التي تم شقها منذ أكثر من 15 عاماً فتحتاج للتأهيل مع العلم أن الأهالي ومن الجدير ذكره أن أهالي والبلدية قدموا موقعاً لبناء مدرسة ثانوية وآخر لبناء مقر لمركز بيع التبغ وآخر أيضا لإقامة روضة للأطفال. أما مكب القمامة فهو يبعد 3 كم عن البلدة ووضعه جيد والنظافة جيدة, والبيئة ملائمة جداً للاستثمار. تالين في خطوة لافتة وتستحق المتابعة تقدم أحد الأهالي بقطعة أرض لتخصيصها للاستثمار وهي خطوة تعكس ضرورة تعاون الجميع لرفع الإيرادات وإلغاء العجز في الموازنة, ففي بلدة تالين, لا مشاريع استثمارية وحتى لا خدمات وقيمة الاستملاكات ضعفاً الموازنة, والناس يعيشون على الزراعة (قمح - تبغ - زيتون) وهو للاستهلاك المحلي في البلدة. أما طريق بانياس - بلوزة - تالين الذي يسمى بطريق الموت فقد رصد له من قبل الخدمات الفنية بطرطوس مبلغ 26 مليون ليرة. لكن المطلوب هو أن تنفذ مشاريع الصرف الصحي كخطوة أولى ولها كل الأولوية ومن ثم الانتقال للتفكير فيما يمكن أن نفعله بالأرض التي قدمها المحسن الكريم للاستثمار. |
|