|
|
بلا مجاملة وغرفة صناعة دمشق وريفها صاحبة الحملة لها كل الحق في اللجوء الى هذا الأسلوب للتشجيع على استهلاك المنتجات الوطنية.. غير أن السؤال .. هل الصناعة المحلية استطاعت توفير كل ما يلزم من شروط تجعلها قادرة على جذب المستهلكين ولم ينقصها سوى الترويج لها? في حال الحديث وبكثير من الشفافية البعيدة عن العواطف يمكن القول وبكثير من الحسم أن هناك مشكلات يفترض معالجتها في الصناعة المحلية ويفترض أنها تسبق عمليات الترويج. فهذه الصناعات تواجه مشكلات تجعلها غير قادرة على منافسة مثيلاتها لا في السوق الداخلية ولا الخارجية وانعدام القدرات التنافسية لا يعود فقط الى غياب الجودة والمواصفة القياسية في كثير من السلع,وانما أىضاً بسبب ارتفاع أثمانها الى حدود غير مقبولة وغير معقولة قياساً بمثيلاتها في أسواق أخرى من العالم .. وأما إذا كان هناك من يبحث عن تفسير حول أسباب الاقبال عليها في وقت سابق رغم عدم توفر عناصر الجودة. فببساطة يعود الأمر في هذا الجانب الى سياسة الحماية التي جسدتها الحكومات المتعاقبة,خلال حقبة زمنية ومرحلة اقتصادية لها مبرراتها وأسبابها,ولكن مع انفتاح اسواقنا تماشياً مع حيوية اقتصاد السوق فإن المستهلكين بدؤوا يحجمون عن شراء بعض المنتجات المحلية ويقبلون على شراء المستوردة رغم الارتفاع النسبي لاثمانها ولهذه الأسباب,فإن الصناعيين يظهرون في حملتهم الراهنة,كما لو أنهم يدغدغون المشاعر والعواطف الوطنية للتشجيع على المنتجات المحلية.. ولعل شعار الحملة:( اشتر منتج بلدك أضمن لمستقبل ولدك) يندرج في هذا السياق تماماً مع أن الأجدر بهؤلاء الصناعيين المبادرة اولا في معالجة مكان الضعف في اداء الواقع الصناعي. لانه ومن دون حضور مثلث الجودة والمواصفة والاسعار المنافسة لا فائدة ولا جدوى من هذه الشعارات...وعلى غرف الصناعة والصناعيين ان يتصالحوا مع انفسهم لادراك حقيقة واحدة, و بأن زمن حماية هذه الصناعة وقد ولى والى غير رجعة. marwanj @ ureach.com |
|
