|
|
الافتتاحية اليوم تسيطر آلية السوق على أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية, كما أن الدولة تضيق ذرعاً بالسلع التي تدعمها لتمنع تجاوزها لحدود مقدرة المواطن (الوقود, الخبز, السكر...إلخ..). وتتعذر إمكانية إحداث تطويرات مهمة على الأجور والدخول, ذلك أن السؤال الذي يطرح نفسه عندما تتجه الدولة للتفكير بإحداث زيادات مهمة على الأجور هو, من أين الإيراد لتغطية النفقة الناجمة عن زيادة الأجور? آخر تصريح للسيد وزير المالية يؤكد على زيادة الأجور عند توفر إيراد قابل لتغطية ذلك.. الكلام منطقي وصحيح..من أين سأعطي إن لم يتوفر لدي?! مبدئياً نقول: إما من تخفيض نفقات, يحقق إيراداً أو يحافظ على إيراد..وإما من تأمين إيراد جديد. كلاهما مجال عمل للحكومة, وكلاهما ممكن, وكلاهما ليس بالسهل.. من أين?! لننتبه إلى ما قاله الرئيس بشار الأسد في الاجتماع الأخير للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية يوم أمس الأول: (تلبية الاحتياجات الضرورية للإخوة المواطنين, ومكافحة الهدر والفساد..), الكلام واضح ولا يحتاج شرحاً.. حاجة المواطنين..ومكافحة الهدر والفساد.. ثمة ترابط إذن هنا تحديداً يرتسم طريق لتأمين إيراد, ينجم عن مكافحة الهدر ومحاربة الفساد. وهذا يعني بمفهوم المخالفة أن الفساد والهدر يشكلان أهم قنوات الضغط على المواطن وحرمانه من حاجياته الضرورية. من المعني بذلك?! أو من المسؤول عن ذلك?! من المسؤول عن مكافحة الهدر ومحاربة الفساد..?! وبشكل أقرب للوضوح أسأل: هل لدى الجهاز الحكومي نفقات غير منطقية أو غير موضوعية يمكن ضبطها..? كم حجمها? هذه قناة هدر..ولدى محاولة ضبطها ربما تكتشف الحكومة أن هذه القناة أهم قنوات الهدر..!! ثم.. الفساد..أين يعشش الفساد? أين يُسرق مال ليحرم المواطن منه فيضغط بذلك على حاجاته? يبدو أن العديد من الطرق توصل إلى هنا..إلى الفساد والهدر..!! والمسألة ليست سهلة, لكنها ممكنة..وممكنة, بالتأكيد ومهما كانت درجة الصعوبة فيها ستبقى الخطوة الأهم في معالجة الوضع وتأمين الإيرادات اللازمة للدولة..وهي (أي مكافحة الهدر ومحاربة الفساد) تستطيع أن تفعل أكثر من إعادة تنظيم أو إلغاء الدعم الذي تقدمه الدولة لبعض سلع المواطن. |
|
