|
|
حديث الناس الناتج عن الأعمال التخريبية، التي طالت جزءاً كبيراً من مصانع الأدوية في حلب وريف دمشق، ما زال الدواء الوطني يغطي المساحة الأكبر من احتياج المرضى. وقد قابل إصرار القائمين على القطاع الدوائي لتأمين الدواء تصرفات فردية لدى بعض الأطباء، فمنهم ما زال يصر على وصف الدواء الأجنبي ومنهم من يحدد نوع دواء لإحدى الشركات الوطنية بعينها، وفي كلا الحالتين يخلق هذا التصرف الكثير من المعاناة، فالمريض وذووه بالغالب لديهم قناعة بأن الطبيب أدرى بما يحتاجه المريض. ولكن تحديد الطبيب للاسم التجاري للدواء يعني حصر الخيارات بشركة بعينها، فإن كانت مهربة أوقعت المريض وذويه بزواريب الصيدليات التي تتعامل بالدواء المهرب، أما إن كانت الشركة محلية فقد يغيب الدواء لخروج المعمل عن الخدمة بسبب الاستهداف أو عدم إمكانية نقل الدواء من محافظة إلى أخرى. بمطلق الأحوال إن تجرد الطبيب الذي يقوم باعتماد الاسم التجاري عن مصالحه الأنانية ووضع الاسم العلمي الطبي يؤدي إلى تجاوز المعاناة التي تلحق بالمريض وذويه، والتي تصل أحياناً إلى قضاء وقت طويل دون الحصول على الوصفة، مما يضطر المعني بالوصفة لمراجعة الطبيب مرة ثانية أو الوصول للدواء بأسعار عالية وقد يكون مزوراً. |
|
