|
|
دمشق وعن هذه المشاكل أكد رئيس جمعية كي الملابس محمد ديب اليوزباشي أن جباية الضرائب كانت تتم من قبل مندوب من الجمعية لدى وزارة المالية وكانت كل خمس سنوات أما الآن فأصبحت كل ثلاث سنوات مع غياب دور مندوب الجمعية في المالية فأصبح تقدير المالية يشكل لدى البعض الغبن في دفع الضريبة فيأتي مراقب المالية بتقدير الضريبة عشوائياً دون النظر إلى مردود كل منشأة فمراقب المالية قد لا تكون لديه الخبرة الكافية والتقدير الصحيح لعمل كل منشأة فقد تكون منشأة حرفية لا تعمل بما يتناسب مع ضريبة المالية وتفرض عليها قيمة كبيرة والعكس ممكن أن يكون صحيحاً. ويضيف اليوزباشي أنه يجب العمل على إعادة تفعيل مندوب الجمعية لدى المالية لتصويب أحقية الضريبة بشكلها المناسب وحسب عمل كل منشأة وهذا مطلب أعضاء الهيئة لان مراقب المالية لا يعلم بمقدار عمل كل محل وبالأخص أن هذه المهنة هي مهنة خدمية لكل المواطنين وليست مهنة ترفيهية تتحمل أعباء الضرائب والرسوم. أما المعاناة الثانية فهي دفع فاتورة المياه والتي يترتب عليها ضريبة ما يسمى بضريبة الخدمات وتمثل (40٪) من قيمة الفاتورة يضيف رئيس الجمعية فيقول ان هناك ازدواجية بدفع الضريبة فالمحافظة تأخذها من جهة ومياه الفيجة تأخذها من جهة ثانية، يقابلها بالمثل رفع قيمة فاتورة الكهرباء التي لا تتماشى مع مردودات هذه المهنة فهي بالدرجة ليست صناعية ولاتنتج مواد تجارية وصناعية تعرض في الأسواق التجارية مشيراً إلى استخدام مادة الغاز في حال توفرها وتوزيعها على المنشآت الحرفية للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية والجمعية على استعداد لتوزيع المادة لمن يستطيع استخدامها في منشآته الحرفية بشكل دوري ومنظم وذلك أسوة بباقي المهن مثل المطاعم وتأمين المادة لهم. |
|
