|
|
الكنز بوصفها ضرورة وطنية بامتياز كون الفساد يستنزف طاقات وإمكانيات الدولة ويضعف القدرة الشرائية للمواطن فضلا عن اثاره الاقتصادية والاجتماعية ،خاصة مع ظروف الازمة وتداعياتها في ظل الحصار الاقتصادي الخارجي المفروض على بلدنا. ومكافحة الفساد لم تتجاوز مرحلة الشعارات خلال السنوات الماضية ،مع غياب اي تشريع او تبلور اي مشروع واضح للحكومة او الاحزاب على اختلاف اسمائها ، وما يتم بهذا المجال هو خطوات عشوائية تفتقد الى برنامج محدد للمؤسسات والإدارات ، التي يجب ان تخضع للرقابة والمحاسبة على اساس نتائج اعمالها وفق معايير علمية . لكن ما يحدث بهذا الاطار هو حالات نسمع فيها عن اعفاء مدير عام من مهامه أو نقله الى مكان وظيفي اخر أو صرف موظف من الخدمة لأسباب تمس النزاهة وهذه ليست مكافحة فساد لأنها باختصار تشجع الفاسدين على الفساد فالمدير العام عندما يكون فاسدا واختزن اموالا وتم اعفاؤه فان ذلك لايشكل له عقوبة رادعة وكذلك صرف موظف فاسد لأنهم بهذه القرارات يعمدون الى استثمار ما جنوه من الفساد وهم بعيدين عن الاضواء ، بينما يجب ان تتم محاسبتهم من خلال الاحالة الى القضاء وفرض عقوبات شديدة بحقهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم . أخيرا ان مكافحة الفساد وإقرار قانون بذلك هي المدخل الاساسي لأي عملية اصلاح بمختلف المجالات ولا يمكن ان يكون الشخص فاسدا وناجحا بان معا ،وان أي عملية مكافحة للفساد يجب ان تنطلق من ضرورة ان يقدم الحزب او المدير او الموظف اقرارا ماليا بممتلكاته وان يكون متاحا الاطلاع عليها من قبل مجلس الشعب ومراقبتها بشكل اني حتى لا تستفحل حالات الفساد ومعاقبتهم بأقسى العقوبات وان تكون نظافة اليد معيارا اساسيا وضرورة لتسلم اي مهمة ادارية او الترقية. |
|
