الاحتياطيات النقدية السورية والذهب
منطقة حرة الاثنين 4-3-2013 د: حيان أحمد سلمان نقصد بالاحتياطيات النقدية أو الاحتياطيات الدولية ( foreign Exchange Reserves) أو ( احتياطيات الفوركس ) بأنها الاحتياطي من العملات الأجنبية ( الدولار –اليورو- الين - الجنيه ..الخ )
وحقوق السحب الخاصة وحسابات صندوق النقد الدولي والذهب , وتضمّ كل من الودائع والسندات بالعملة الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي السوري الذي يتولى مهمة إصدار النقود ويشرف على عمل البنوك والمصارف المرخصة بتوجيه من مجلس النقد والتسليف , ويتم استخدام الاحتياطيات كنقود دولية للوفاء بالديون الخارجية ومواجهة صعوبات ميزان المدفوعات وتثبيت أسعار الصرف وفقا للتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي وفجوة التصدير أي ( الصادرات – المستوردات ) , ويقوم بتحديد سعر الخصم والفائدة و رسم السياسة النقدية المناسبة سواء كانت سياسة (التسيير أو التضييق النقدية) , ونقصد بسياسة التسيير النقدي بأنها السياسة التي تتجلى في زيادة العرض النقدي من خلال تخفيض سعر الفائدة لزيادة الاستثمارات لزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي , ويمكن أن يعتمد البنك المركزي عكس ذلك أي ( سياسة التضييق النقدي ) , ويكون الهدف من السياستين هو تضييق ( الفجوة الاقتصادية ) أي الفارق بين الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في ظل التشغيل الكامل لكل قوى وعوامل الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي الفعلي , علما أننا حددنا معدل نمو اقتصادي قبل المؤامرة 7% لكن بعد مرور /2/ سنة عليها أعتقد أنه من الصعوبة تحقيق ذلك حاليا لكن سنحققه لاحقا وقد أثرت المؤامرة على كل مكونات الشعب السوري , وبسبب الضبابية في تحديد مكونات الاحتياطيات النقدية وقع الكثير من الاقتصاديين وممن يدعون ظلما وعدوانا أنهم اقتصاديون بالتحذيرمن خطورة وضعها وبأنه سيتم الإفلاس في عام 2013 بدعوات ظاهرها الحرص على الاقتصاد السوري وباطنه السم الزّعاف , ولكن نقول لهم هذه سورية بعد /2/ سنة من المؤامرة تزداد تألقا وتطهر ذاتها بذاتها من أمثال هؤلاء وتعيد بناء قوتها رغم العقوبات الاقتصادية والأعمال الإجرامية للعصابات المسلحة من تدمير البنية التحتية وكل مقومات الاقتصاد الوطني , والدليل على ذلك بأن وضع الليرة السورية متين والكتلة النقدية المتداولة في السوق تعادل الكتلة النقدية في المصارف وأن الاحتياطيات النقدية ومنذ بداية المؤامرة والحرب المفتوحة على بلدنا الغالي كافية وأن أهم مكونات الاحتياطيات النقدية وهو الذهب في سورية مقبول ( حسب تقرير بنك التمويل العالمي لعام 2012 ) حيث رتب بعض الدول العربية عالميا من ناحية امتلاكها للذهب مقدرة بالطن كما يلي (السعودية كمية 322,9 طن والمرتبة 16 عالميا - لبنان كمية 286 طن والمرتبة 18 عالميا - الجزائر كمية 173,6 طن والمرتبة 22 عالميا - ليبيا كمية 143,8 طن والمرتبة 24 عالميا - الكويت المرتبة 35 وبكمية 79 طن - مصر المرتبة 36 وبكمية 75,6 طن - سورية المرتبة 53 وبكمية 25,8 طن - المغرب المرتبة 54 وبكمية 22 طن - الأردن المرتبة 59 وبكمية 12,8 طن - قطر المرتبة 62 وبكمية 12,4 طن ؟!! ), فلا تراهنوا أيها المتآمرون على سورية وستخرج أقوى وأجمل !!! .
|