|
|
دمشق واشار رئيس الاتحاد فارس الشهابي في تصريح لسانا إلى ان اعمال السرقة والنهب تمت تحت انظار وبعلم الحكومة التركية مؤكدا ان الدعوى القضائية تم تحريكها امام احدى المحاكم الاوروبية الفاعلة والمؤثرة وعن طريق منظمة حقوقية مقرها اوروبا وذلك بالتعاون مع عدد من المحامين السوريين متوقعا تحقيق نتائج جيدة نتيجة حيادية القضاء الاوروبي. ودعا الشهابي الصناعيين وباقي الغرف والاتحادات والمنظمات الشعبية والمهنية والعمالية وجميع السوريين إلى تزويد اتحاد غرف الصناعة بالمعلومات والانضمام إلى هذه الدعوى القضائية مبينا ان هذه الدعوى غير مسيسة ولا تستهدف الشعب التركي بل تستهدف حكومة اردوغان الراعية للارهابيين واللصوص. واكد ان الدعوى القضائية تهدف إلى تعرية الحكومة التركية الحالية راعية الارهاب واللصوصية والتطرف وفضحها امام الرأي العام العالمي واجبارها على دفع التعويضات للتجار واصحاب المعامل والمنشآت الصناعية والمتضررين على الاضرار التي لحقت بهم جراء اعمال النهب والسرقة التي سهلت لها هذه الحكومة. |
|
