|
|
دمشق بعد مناقشة التراكمات المتعلقة بالعقد المذكور، مؤكدة على ضرورة حل الموضوع بالشكل القانوني الذي يضمن فيه حقوق جميع الأطراف ضمن مخطط تنظيمي مدروس وشامل للمنطقة بالكامل. من جهتها لفتت مصادر محافظة ريف دمشق إلى أهمية المنطقة وضرورة دراسة المشكلة وتقديم الحلول والمقترحات من قبل اللجنة، مشيرة لأهمية التعاون والتنسيق بين الجميع لوضع الحل الأمثل، حيث تم توجيه اللجنة المكلفة للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بهذا المجال، وتقديم المقترحات خلال مدة زمنية سريعة، وذلك لإتخاذ القرار بأسرع وقت. من جهة أخرى، تم مناقشة تعثر بعض العقود المبرمة بين محافظة ريف دمشق والمؤسسة العامة للإسكان الرامية لدراسة وترميم عدد من الأبنية في مدينة عدرا العمالية، واستعرض مدير فرع دمشق بالشركة العامة للبناء والتعمير الجهة المنفذة للمشروع المهندس محمد مطيع يونس العمل النوعي الذي تقوم به الشركة في إزالة الأبنية المتضررة كلياً جرّاء الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المدينة، منوهاً بأن القيمة الأساسية المحددة بالعقد تحتاج لتعديل من قبل المحافظة وذلك بسبب الفروقات الكبيرة بالأسعار عن وقت التعاقد، ولهذا تقرر تشكيل لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة لدراسة المقترح القانوني المناسب لحل الموضوع على أن تعمل اللجنة بشكل يومي للتوصل للحل اللازم لتمكين الشركات الدارسة والمنفذة من إنهاء أعمالها في هذا المشروع، وتم الإتفاق على صرف الكشوف المنفذة للشركات العاملة في مدينة عدرا العمالية. كذلك تطرقت المصادر إلى أعمال الهدم وترحيل الأنقاض التي تنفذها الشركات الإنشائية في نبع الفيجة، حيث تم التأكيد على الفنيين والمعنيين من المحافظة والشركات الإنشائية العاملة في منطقة نبع الفيجة على إزالة الأنقاض والمخالفات من حرم النبع وحرم السكة وتحديد المباني غير السليمة إنشائياً، وترحيل الأنقاض من المنطقة لتسهيل فرشها بالتربة الزراعية تمهيداً لزراعتها مجدداً بالأشجار المناسبة لها، بالتزامن مع عودة الأهالي لمنطقتهم، وتم التأكيد من قبل شركتي الطرق والجسور والبناء والتعمير على تكثيف العمل في هذا المشروع وتسليمه للمحافظة ضمن البرنامج الزمني المحدد. |
|
